وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني تعزيز العلاقات والتعاون في ملفات إقليمية
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، سبل تطوير العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتناول اللقاء آليات الارتقاء بمستوى العلاقات المصرية البريطانية في مختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مع الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد عبد العاطي أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري، وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، إلى جانب فتح مجالات جديدة أمام التعاون والاستثمار في قطاعات متنوعة.
كما ناقش الجانبان سبل تنمية حركة التجارة بين البلدين، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة تيسير دخول الصادرات المصرية إلى السوق البريطانية في إطار اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها الاتفاقية.
وعلى صعيد التطورات الإقليمية، رحب عبد العاطي بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، معتبراً أن الخطوة تتسق مع قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
وجدد وزير الخارجية موقف مصر الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مع رفض أي محاولات للتهجير، والتأكيد على أهمية العمل من أجل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى الأوضاع في السودان، حيث أكد عبد العاطي ثبات موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف مستدام للصراع، والعمل نحو تسوية سياسية شاملة تهيئ الأجواء للحوار والتفاوض، بما يحافظ على سيادة السودان ويستجيب لتطلعات شعبه في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
كما بحث الجانبان مستجدات الوضع في اليمن والأزمة الإيرانية، حيث أكد وزير الخارجية أهمية خفض التصعيد واللجوء إلى الحلول السياسية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد عبد العاطي كذلك على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، وفقاً لقواعد القانون الدولي، في ظل التطورات والأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.
