طالب النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باتخاذ خطوات فعلية لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي والبلوجرز، ووضع إطار مهني وقانوني ينظم ممارسة هذه المهنة، ويضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في نشر الوعي والثقافة وحماية الهوية والقيم المجتمعية.
وأوضح الجندي أنه سبق أن تقدم بطلب برغبة إلى مجلس الشيوخ في يونيو الماضي، بشأن اعتماد مقترح إنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي، مشيرًا إلى أن لقاء وزير الإعلام، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، مع نحو 70 من البلوجرز وصناع المحتوى يعكس أهمية التحرك نحو تنفيذ هذه الخطوة.
وأضاف أن هذا اللقاء يفتح المجال أمام وضع آليات تنظيمية تتناسب مع التطورات المتسارعة في صناعة المحتوى الرقمي، وتساعد على تحديد طبيعة العمل والضوابط المهنية المرتبطة به.
المنصات الإلكترونية أصبحت مؤثرة في تشكيل الوعي العام
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى أدوات رئيسية في تشكيل الوعي العام، والتأثير في الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر تجاوز 100 مليون مستخدم، إلى جانب وجود عشرات الملايين من المستخدمين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الفضاء الرقمي أحد أكثر المجالات تأثيرًا في حياة المواطنين، خاصة فئة الشباب.
وشدد الجندي على أن هذا التأثير المتزايد يفرض ضرورة تنظيم صناعة المحتوى الرقمي، ووضع ضوابط واضحة تحكم ممارستها، بما يتناسب مع حجم انتشارها ودورها في المجتمع.
نقابة صناع المحتوى لحماية الحقوق وتنظيم الإعلانات
وأوضح النائب أن إنشاء كيان مهني منظم لصناع المحتوى من شأنه تحديد الحقوق والواجبات، وتوفير الحماية للعاملين في هذا المجال، إلى جانب حماية المجتمع من التجاوزات التي قد تنتج عن غياب الضوابط المهنية.
ولفت إلى أهمية تنظيم الإعلانات المنشورة عبر المنصات الإلكترونية، خاصة الإعلانات غير المرخصة أو الترويج للأدوية والمنتجات دون الحصول على التصاريح اللازمة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.
محمد الجندي: الهدف تنظيم المهنة دون تقييد حرية الإبداع
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الهدف من إنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي لا يتمثل في فرض قيود على حرية التعبير أو الإبداع، وإنما في بناء منظومة مهنية متكاملة تتيح ممارسة العمل الرقمي بحرية ومسؤولية.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين حقوق صناع المحتوى وحقوق الجمهور، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يجعل المحتوى الرقمي أداة فاعلة في نشر المعرفة والثقافة ودعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الهوية المصرية والقيم المجتمعية.
