المحكمة تؤجل شهادة نتنياهو في قضايا الفساد لارتباطه باجتماعات أمنية طارئة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المحكمة المركزية قررت إلغاء جلسة الاستماع التي كانت مقررة يوم الاثنين 4 مايو 2026، والمتعلقة بشهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه.

وجاء قرار التأجيل بعد أن تقدم محامي الدفاع، أميت حداد، بطلب عاجل خلال ساعات الليل، أوضح فيه أن نتنياهو غير قادر على حضور الجلسة بسبب ارتباطه بسلسلة من المشاورات الأمنية المكثفة التي استمرت حتى ساعات الصباح.

كما أشار الطلب إلى أن رئيس الوزراء مطالب بالمشاركة في اجتماع طارئ للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لمناقشة تطورات أمنية وميدانية وسياسية وُصفت بأنها عاجلة وحساسة.

تفاصيل طلب الدفاع

أكد محامي نتنياهو في مذكرته للمحكمة أن جدول رئيس الوزراء مزدحم للغاية بالملفات الأمنية والسياسية التي لا يمكن تأجيلها، موضحًا أن طبيعة هذه الالتزامات فرضت غيابه عن جلسة المحكمة.

كما ذكر أن تفاصيل الأسباب الأمنية التي حالت دون حضوره تم تقديمها للمحكمة في ملف سري داخل “مظروف مغلق”، لضمان الحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بالملف الأمني.

موقف المحكمة

عقب تقديم الطلب، وافقت المحكمة على إلغاء جلسة الاستماع، ونشرت لاحقًا نص الرسالة الرسمية التي تلقّتها من محامي الدفاع، والتي أكدت أن سبب التأجيل يعود إلى “استشارات أمنية متواصلة” بالإضافة إلى جدول أعمال سياسي وأمني مكثف يواجهه رئيس الوزراء في هذه المرحلة.

وبذلك تم تأجيل الاستماع لشهادة نتنياهو في قضايا الفساد إلى موعد لاحق لم يُعلن عنه بعد، في ظل استمرار التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها الساحة الإسرائيلية.