واشنطن تؤجل إدراج «ميغاسبيد» على القائمة السوداء رغم شبهات تهريب رقائق إنفيديا إلى الصين

قررت وزارة التجارة الأمريكية تأجيل جهود إدراج شركة «ميغاسبيد»، المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، على القائمة السوداء التجارية الأمريكية، رغم المخاوف من تورطها في تهريب رقائق متطورة من إنتاج شركة «إنفيديا» إلى الصين، وارتباطها بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في تجسسها لصالح بكين، يُقال إنها أقامت علاقة عاطفية مع الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ.

وبحسب أشخاص مطلعين على المناقشات داخل الحكومة الأمريكية، دفعت عدة جهات حكومية باتجاه إضافة «ميغاسبيد» إلى ما يُعرف باسم «قائمة الكيانات»، التي تضم الشركات المشتبه في ارتباطها بالصين أو التي يُعتقد أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

لكن وزارة التجارة، التي تتولى رئاسة اللجنة المسؤولة عن الإشراف على القائمة، عملت خلال الشهرين الماضيين على إرجاء إضافة كيانات جديدة، إذ تواصل مسؤولوها مع ممثلين عن جهات حكومية أخرى، مطالبين بمزيد من المعلومات حول بعض الشركات المرشحة للإدراج.

ولم يتضح ما إذا كانت «ميغاسبيد» من بين الشركات التي شملها قرار التأجيل، إلا أن الخطوة أبقتها خارج القائمة حتى الآن، وهي إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها واشنطن لمنع الشركات الأمريكية من تصدير التكنولوجيا إلى جهات أجنبية ترى أنها تشكل مخاطر أمنية.

وكانت وزارات الخارجية والطاقة والخزانة، إلى جانب وزارة الدفاع الأمريكية، من بين الجهات التي طالبت بإدراج الشركة على القائمة.

وتفرض القواعد الأمريكية على الشركات التي ترغب في تصدير التكنولوجيا إلى الكيانات المدرجة الحصول على تراخيص مسبقة من وزارة التجارة، في إطار مساعي واشنطن للحد من قدرة الصين على الوصول إلى التقنيات المتقدمة التي يمكن استخدامها في تحديث قدراتها العسكرية.

تحقيقات مستمرة وشبهات بتهريب مليارات الدولارات من الرقائق

تخضع «ميغاسبيد» لتحقيقات أمريكية منذ أكثر من عام، للاشتباه في استخدامها أنشطتها المتعلقة بالحوسبة السحابية لتهريب رقائق متقدمة من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين.

وتجددت التساؤلات خلال الأيام الماضية بشأن أسباب عدم إدراج الشركة على القائمة السوداء، عقب الكشف عن علاقة عاطفية مزعومة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في «ميغاسبيد»، التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة تجسس لصالح الصين.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُبلغ في مايو الماضي بمذكرة حكومية سرية للغاية، تضمنت معلومات عن العلاقة المزعومة بين رئيس إنفيديا والمسؤولة التنفيذية في الشركة السنغافورية.

وتقود وزارة التجارة الأمريكية عملية التنسيق بين الجهات الحكومية لتحديد الشركات التي ينبغي إدراجها على القائمة، بينما تتولى لجنة مراجعة المستخدم النهائي التصويت على الإضافات الجديدة، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والطاقة. ورغم أن وزارة الخزانة ليست عضوًا رسميًا فيها، فإنها تستطيع المشاركة في المناقشات.

وفي هذا السياق، أعرب كريس ماكغواير، المسؤول الحكومي الأمريكي السابق الذي شغل منصبًا بارزًا في ملف ضوابط التصدير، عن استغرابه من استمرار عدم اتخاذ إجراءات ضد «ميغاسبيد»، رغم أن وزارة التجارة كانت على علم منذ أشهر بمعلومات تشير إلى أن الشركة تُدار من جانب امرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت، وفقًا للمعلومات المتداولة، من شراء رقائق من إنفيديا بقيمة تصل إلى 4.8 مليار دولار، متسائلًا عن المبررات التي يمكن أن تفسر عدم التحرك لمنع ذلك.

وأكد ماكغواير أنه لا يرى مبررًا مقنعًا لهذا التأخر، داعيًا وزارة التجارة إلى اتخاذ خطوات تمنع الشركات غير الموثوقة، مثل «ميغاسبيد»، من شراء رقائق الذكاء الاصطناعي دون الحصول على تراخيص تصدير، موضحًا أن قواعد الرقابة على الصادرات المعمول بها تتيح بالفعل اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

الجهات الأمريكية تتجنب التعليق

وعندما طُلب من وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على القضية، أحالت الاستفسارات إلى وزارة التجارة، التي أوضحت أنها لا تعلق على المناقشات الداخلية المتعلقة بقائمة الكيانات.

كما أحالت وزارة الطاقة الأسئلة إلى البيت الأبيض، الذي رفض التعليق، فيما امتنعت وزارة الخزانة عن الإدلاء بأي تصريحات، ولم ترد وزارة الخارجية على طلبات التعليق.

وفي المقابل، أكدت وزارة التجارة أنها تطبق قواعد الرقابة على الصادرات بصرامة وعلى نطاق واسع، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتهريب الرقائق المتقدمة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت ستة تحقيقات في قضايا تهريب رقائق، أسفرت عن توجيه اتهامات جنائية إلى 17 شخصًا، على خلفية عمليات شملت تهريب رقائق تكنولوجية بمليارات الدولارات.

خلفية الشركة وعلاقتها بإنفيديا

انفصلت «ميغاسبيد» عن مجموعة الألعاب الصينية «7Road» عام 2023، وتعمل بصفتها شريكًا سحابيًا معتمدًا لدى إنفيديا، وهو ما يمنحها إمكانية شراء وحدات معالجة الرسومات التي تنتجها الشركة الأمريكية.

وتقدم «ميغاسبيد» خدمات الحوسبة السحابية من خلال منشآت تستأجر معظمها، موزعة في عدد من دول جنوب شرق آسيا، من بينها سنغافورة وإندونيسيا.

وتُظهر سجلات الشركات في سنغافورة أن أليس هوانغ كانت واحدة من عدة مواطنين صينيين وردت أسماؤهم مديرين في «ميغاسبيد» حتى نوفمبر 2023.

كما تشير السجلات إلى أن ملكية الشركة تعود إلى كيان سنغافوري آخر يُدعى «سويفت داتا»، تأسس في أواخر عام 2023، قبل فترة وجيزة من تنحي أليس هوانغ عن منصبها مديرًا في «ميغاسبيد».

ويتولى تان يونغ بونغ منصب المدير الوحيد في الشركتين، لكنه لم يستجب لطلبات التعليق على القضية.

وفي سنغافورة، بدأت الشرطة التحقيق في أنشطة «ميغاسبيد» منذ أكتوبر 2025، ولا تزال الشركة تواصل أعمالها وتحتفظ بوجودها التشغيلي في البلاد، رغم خضوعها لتدقيق رقابي مكثف.

إنفيديا توقف تعاملاتها مع الشركة منذ يونيو 2025

وأدت التقارير المتعلقة بالاشتباه في تهريب رقائق إنفيديا إلى الصين إلى تداعيات مباشرة على أعمال «ميغاسبيد»، إذ أنهى عدد من مشغلي مراكز البيانات الدوليين عقود الإيجار معها أو أعادوا تقييمها، تجنبًا لاحتمال التعرض لعقوبات ثانوية.

وأجبرت هذه التطورات الشركة على نقل بعض عمليات نشر الأجهزة أو إنهائها، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالتعامل معها.

كذلك أوقفت إنفيديا مبيعاتها إلى «ميغاسبيد» لأكثر من عام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر وبيان صادر عن الشركة الأمريكية.

وقال متحدث باسم إنفيديا إن الشركة أدرجت «ميغاسبيد» ضمن قائمة الحظر الداخلية لديها في يونيو 2025، وبموجب هذا القرار أوقفت جميع المبيعات والشحنات الجديدة إليها، مؤكدًا أن الحظر الطوعي لا يزال ساريًا حتى الآن.

ويُذكر أن «خطاب الإخطار» هو إشعار تصدره وزارة التجارة الأمريكية لإبلاغ الشركات بأنها تعتزم إخضاعها لشرط الحصول على تراخيص تصدير، بما يفرض قيودًا إضافية على تعاملاتها التكنولوجية.