تواجه الصين تحديات متزايدة في الحصول على شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركة «إنفيديا»، في ظل القيود الأمريكية المفروضة على تصدير هذه التقنيات، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول الطرق التي قد تستخدمها الشركات الصينية للوصول إلى قدرات الحوسبة المتطورة، سواء عبر أسواق خارجية أو من خلال شبكات توريد غير مباشرة.
وأعادت تقارير تتعلق بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، تسليط الضوء على هذه القضية، بعد تداول معلومات عن إقامته علاقة عاطفية مع مسؤولة تنفيذية صينية تعمل لدى شركة مقرها سنغافورة، تشتبه الولايات المتحدة في تورطها بتهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وتجاوزت تداعيات هذه القضية الجانب الشخصي، لتفتح النقاش مجددًا حول قدرة بكين على تأمين الشرائح المتقدمة اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، رغم القيود التي تفرضها واشنطن، ومدى اعتماد الشركات الصينية على التكنولوجيا الأمريكية في سباق المنافسة العالمي.
لماذا تمثل شرائح «إنفيديا» أهمية استراتيجية في سباق الذكاء الاصطناعي؟
تنتج «إنفيديا» وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، وهي رقائق صُممت في الأساس لمعالجة الرسوم والصور ثلاثية الأبعاد المستخدمة في ألعاب الفيديو، لكنها أصبحت عنصرًا أساسيًا في صناعة الذكاء الاصطناعي بفضل قدرتها على معالجة كميات ضخمة من البيانات وتنفيذ العمليات الحسابية المعقدة بسرعة كبيرة.
وتُستخدم هذه الوحدات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، ما جعلها من أهم المكونات التي تتنافس الشركات والحكومات على امتلاكها.
وازداد الاهتمام العالمي بهذه الرقائق بعد إطلاق «تشات جي بي تي» عام 2022، إذ كشف النموذج عن الإمكانات الواسعة للذكاء الاصطناعي التوليدي، وأطلق موجة استثمارات ضخمة دفعت شركات التكنولوجيا والحكومات إلى تسريع تطوير أنظمتها وقدراتها الحاسوبية.
ومع ارتفاع الطلب على منتجاتها، قفزت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» إلى نحو 4.5 تريليون دولار، لتصبح، إلى جانب «أبل»، واحدة من أكبر شركتين من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم.
واشنطن تحظر تصدير أحدث شرائح «إنفيديا» إلى الصين
تفرض الولايات المتحدة قيودًا على تصدير بعض أكثر رقائق «إنفيديا» تطورًا إلى الصين، ومن بينها طرازات «بلاك ويل» و«روبن»، استنادًا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
وترى واشنطن أن قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة يمكن توظيفها في تطبيقات عسكرية، كما تسعى من خلال القيود إلى الحفاظ على تفوق مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية في مواجهة المنافسين الدوليين.
وفي المقابل، حاول جنسن هوانغ إقناع الإدارة الأمريكية بالسماح ببيع مزيد من رقائق الشركة إلى السوق الصينية، محذرًا من أن استمرار القيود قد يدفع بكين إلى تسريع تطوير بدائل محلية تقلل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية.
وخلال عام 2026، خففت واشنطن بعض القيود المفروضة على شريحة «H200»، وهي نسخة أقل قوة من أحدث منتجات الشركة، بعدما كانت خاضعة للحظر سابقًا، لكنها اشترطت حصول الولايات المتحدة على حصة تبلغ 25% من مبيعاتها.
ومع ذلك، ظلت شروط التصدير الأمريكية تجعل الحصول على موافقات شحن هذه الرقائق أمرًا معقدًا، فيما تشير تقارير إلى أن الحكومة الصينية نفسها تتعامل بحذر مع فكرة شرائها، في ظل التقدم الذي تحققه صناعة أشباه الموصلات المحلية.
كيف تصل الرقائق الأمريكية إلى الشركات الصينية رغم القيود؟
لم تمنع القيود الأمريكية الشركات الصينية بصورة كاملة من الاستفادة من قدرات شرائح «إنفيديا» المتقدمة، إذ ظهرت عدة طرق محتملة للوصول إليها، من بينها التهريب المباشر، أو استئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات موجودة في دول أخرى.
وساهم ظهور نماذج ذكاء اصطناعي متطورة لدى شركات صينية ناشئة، مثل «مون شوت إيه آي» (Moonshot AI) و«Z.ai» و«ديب سيك»، في زيادة التساؤلات حول كيفية حصول هذه الشركات على الموارد الحاسوبية اللازمة لتدريب أنظمتها.
وقال ليان جاي سو، كبير المحللين في شركة «أومديا»، إن موردي الذكاء الاصطناعي في الصين ما زالوا يستخدمون شرائح «إنفيديا» المتقدمة في تدريب نماذجهم، رغم القيود المفروضة على التصدير.
ومن أبرز الوسائل المحتملة استخدام مراكز بيانات خارج الصين، خاصة في دول جنوب شرق آسيا، إذ تستطيع الشركات الصينية استئجار قوة حوسبة من منشآت تضم أعدادًا كبيرة من وحدات معالجة الرسومات الأمريكية.
وأوضح ستيفن وو، مؤسس صندوق «كارثاج كابيتال» الاستثماري، أن ضوابط التصدير الأمريكية تركز على تحديد الوجهة التي تُشحن إليها الرقائق، وليس بالضرورة هوية المستخدم النهائي لها.
وأشار إلى إمكانية بقاء وحدات معالجة الرسومات التابعة لـ«إنفيديا» داخل مراكز بيانات في منطقة جوهور الماليزية، بما يتوافق مع قواعد التصدير، بينما يستطيع عميل موجود في مدينة شنتشن الصينية تسجيل الدخول واستخدام قدراتها عن بُعد.
وفي السياق نفسه، صرح مايكل كراتسيوس، مستشار البيت الأبيض، خلال الصيف، بأن شركة «مون شوت إيه آي» حصلت على شرائح متقدمة من «إنفيديا» في تايلاند، ما أثار مزيدًا من التساؤلات بشأن مدى فعالية القيود الأمريكية في منع وصول التكنولوجيا إلى الشركات الصينية.
اتهامات باستخدام التهريب لتوفير شرائح «إنفيديا»
إلى جانب استئجار قدرات الحوسبة في الخارج، تظل عمليات التهريب إحدى الوسائل التي تثير قلق السلطات الأمريكية.
وكانت صحيفة «ذا إنفورميشن» التقنية قد ذكرت في ديسمبر أن شركة «ديب سيك» طورت نموذجها الجديد بالاعتماد على آلاف الرقائق الإلكترونية التي جرى تفكيكها خارج الصين، ثم إدخالها إلى البلاد بطرق غير مباشرة.
ولم تصدر «ديب سيك» تعليقًا على هذه التقارير في ذلك الوقت، بينما قالت «إنفيديا» للصحيفة إنها لم ترصد أي دليل يثبت حدوث عمليات تهريب من هذا النوع، ووصفت الأمر بأنه مستبعد.
كما اتهمت الولايات المتحدة مختبرات ذكاء اصطناعي صينية بمحاولة تدريب أنظمة تحاكي قدرات النماذج الأمريكية المتقدمة، في إطار المنافسة التكنولوجية المتصاعدة بين البلدين.
هل تستطيع الرقائق الصينية تعويض غياب منتجات «إنفيديا»؟
على الرغم من استمرار أهمية شرائح «إنفيديا» في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، فإن الصين تعمل بوتيرة متسارعة على بناء صناعة محلية قادرة على تقليل الاعتماد على الموردين الأمريكيين.
وقال بو تشاو، مؤسس موقع «هيلو تشاينا تك» المتخصص في التحليلات التقنية، إن رقائق «إنفيديا» لا تزال توفر سرعة وكفاءة أكبر في تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لكنها لم تعد الخيار الوحيد المتاح أمام الشركات.
وأوضح أن التحدي الرئيسي يتعلق بالتكلفة، إذ يحتاج التدريب باستخدام الرقائق الصينية عادةً إلى وقت أطول وجهد هندسي أكبر مقارنة باستخدام منتجات «إنفيديا».
وتبرز شركة «هواوي» باعتبارها المنافس الصيني الأهم في هذا المجال، رغم استمرار الفجوة التقنية بينها وبين عملاق الرقائق الأمريكي.
وتشير تقارير إلى أن «ديب سيك» تعتزم تدريب نموذجها الرئيسي المقبل للذكاء الاصطناعي باستخدام شرائح «هواوي»، في خطوة قد تعزز التعاون بين الشركات الصينية وتدعم تطوير منظومة محلية متكاملة للمعالجة الحاسوبية.
وأكد ليان جاي سو أن الرقائق الصينية تشهد تطورًا سريعًا، متوقعًا زيادة التعاون بين الشركات العاملة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
«هواوي» تسرّع تطوير جيل جديد من شرائح الذكاء الاصطناعي
أعلنت «هواوي» في سبتمبر الماضي أن شريحة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي ستكون جاهزة خلال الربع الأول من عام 2027، أي قبل الموعد الذي كان مخططًا لها بثلاثة أرباع من العام.
ويعكس تقديم موعد إطلاق الشريحة تسارع جهود الشركة الصينية لتعزيز قدراتها في مجال أشباه الموصلات، وتوفير بدائل محلية تلبي احتياجات شركات الذكاء الاصطناعي.
ويرى ستيفن وو أن الشركات الصينية تحتاج إلى استخدام أعداد أكبر من الرقائق المحلية لتعويض الفارق في الأداء مقارنة بالمنتجات الأمريكية.
ويترتب على هذا التوجه ارتفاع استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية، إلا أن الشركات الصينية تستطيع تحمل جزء من هذه الأعباء بفضل انخفاض أسعار الكهرباء في الصين، إلى جانب الدعم الذي توفره الدولة لصناعة الرقائق المحلية.
وتكشف هذه التطورات عن معركة تتجاوز المنافسة بين شركتين أو منتجين، إذ أصبحت السيطرة على شرائح الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة عنصرًا أساسيًا في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، وسط محاولات بكين تأمين احتياجاتها من الرقائق المتقدمة وتسريع بناء بدائل محلية تقلل تأثير القيود الأمريكية.
