تحذير أوروبي من فقدان القدرة على منافسة الصين بحلول 2030.. دعوات للاندماج في سلاسل التوريد الصينية بدلًا من مواجهتها
حذر ينس إسكيلوند، رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، من أن الشركات الصناعية الأوروبية قد تتخلى عن محاولة منافسة نظيراتها الصينية بحلول نهاية العقد الحالي، إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية والتجارية الراهنة، الأمر الذي قد يهدد قطاعات التصنيع في أوروبا ويؤدي إلى خسائر واسعة في الوظائف.
واقترح إسكيلوند تغيير النهج الأوروبي تجاه الصين، بحيث لا تقتصر استراتيجية الشركات على التصنيع داخل السوق الصينية لخدمة المستهلكين المحليين، بل تمتد إلى استخدام الصين قاعدة إنتاجية للتصدير إلى الأسواق العالمية، في إطار توجه يمكن وصفه بـ«صنع في الصين من أجل العالم».
ويرى المسؤول، الذي يرأس غرفة التجارة الأوروبية في الصين ومقرها بكين، أن الشركات الأوروبية تقف أمام مفترق طرق قد يفرض عليها إعادة التفكير في جدوى استمرار التجارة مع الصين، إذا أصبحت المنافسة تؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة للطرف الصيني مقابل تراجع القيمة الاقتصادية التي تحصل عليها الشركات الأوروبية.
عجز تجاري متصاعد ومخاوف من تراجع الصناعة الأوروبية
جاءت تحذيرات إسكيلوند في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تشددًا متزايدًا تجاه الصين، وسط اتساع العجز التجاري وتنامي الاتجاهات الحمائية في بروكسل وبرلين وباريس.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية قد تحتاج إلى تعديل سياساتها التجارية والصناعية، بما يسمح للشركات المحلية بالمشاركة في سلاسل الإمداد الخاصة بالشركات الصينية، بدلًا من التعامل معها باعتبارها منافسًا ينبغي إقصاؤه من الأسواق.
واستشهد إسكيلوند بتقرير صادر عن بنك «غولدمان ساكس»، توقع أن تؤدي الصادرات الصينية إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5% بحلول نهاية العقد، بينما قد يصل التأثير في الاقتصاد الألماني إلى 0.9%.
وتساءل المسؤول الدنماركي عن جدوى استمرار التجارة إذا كانت تحقق قيمة اقتصادية لطرف، بينما تتسبب في تدمير القيمة للطرف الآخر، محذرًا من سيناريو قد يؤدي إلى اختفاء أجزاء من قطاع التصنيع الأوروبي، وما يصاحبه من فقدان واسع للوظائف وتراجع القاعدة الضريبية، فضلًا عن ارتفاع البطالة الممتدة عبر الأجيال وزيادة تكاليف المساعدات الاجتماعية.
وخلال وجوده في بروكسل، حيث عقد سلسلة اجتماعات متتالية مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية لنقل صورة عن التطورات في بكين، أكد أن أوروبا وصلت إلى مرحلة مفصلية في علاقتها الاقتصادية مع الصين.
وحذر من أن نشوء تبعيات اقتصادية جديدة قد يحرم أوروبا من القدرة على تحديد مستقبلها بصورة مستقلة، إلى جانب ما قد يترتب على ذلك من خسائر في الوظائف وتفكك الروابط داخل المجتمعات المحلية.
السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة في دائرة الضغط
بدأت آثار المنافسة الصينية تظهر بالفعل في عدد من القطاعات الصناعية الأوروبية، وعلى رأسها السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة.
وتواجه صناعة السيارات الألمانية ضغوطًا مزدوجة، تتمثل في تراجع الأرباح داخل السوق الصينية، بالتزامن مع اشتداد المنافسة في السوق المحلية من شركات صينية تقدم منتجات بأسعار منخفضة، من بينها «بي واي دي» و«جيلي» و«سايك موتور».
وأعلنت شركة «بي إم دبليو» الأسبوع الماضي أن مبيعاتها في الصين انخفضت بنسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب المحلي، كما أصدرت تحذيرًا ثانيًا بشأن الأرباح خلال العام الجاري.
ولا يفضل إسكيلوند استخدام تعبير «صدمة الصين 2.0» لوصف موجة ارتفاع الصادرات الصينية من السيارات والمواد الكيميائية والمكونات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية.
ويرى أن هذه التطورات لم يكن ينبغي أن تشكل مفاجأة لأوروبا، لأن خطط بكين لتقليل الاعتماد على الواردات كانت واضحة في الخطط الخمسية الثلاث الأخيرة، منذ إطلاق استراتيجية «صنع في الصين 2025» عام 2015.
وقال إن التجربة الصينية تثبت أن بكين ركزت على مدى ثلاثة عقود على تقليص اعتمادها على الخارج، وهو ما انعكس في تراجع وارداتها في عدد من القطاعات.
وفي السياق نفسه، دعا تقرير حديث صادر عن مركز الإصلاح الأوروبي «CER» ألمانيا إلى التوقف عن الاكتفاء بإبداء الإعجاب بالتجربة الصينية، والعمل على تغيير استراتيجيتها، مشيرًا إلى أن الخطة الخمسية الصينية الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030 تعزز توجه البلاد نحو الاعتماد على الذات.
وأوضح المركز أن الصين تسعى إلى إحلال الواردات بالمنتجات المحلية في القطاعات القليلة التي لا تزال تعتمد فيها على الإمدادات الأجنبية.
الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرقائق في قلب استراتيجية بكين
تتضمن القطاعات التي حددتها الصين ضمن خطتها الخمسية الجديدة مجموعة من الصناعات والتقنيات المتقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والتكنولوجيا الذكية والخضراء، والتصنيع الحيوي، وواجهات الدماغ والحاسوب، واتصالات الجيل السادس «6G».
وتشمل المجالات التي تسعى بكين إلى تعزيز حضورها العالمي فيها الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، والرقائق الإلكترونية المتقدمة.
ونصح إسكيلوند الشركات الأوروبية العاملة في هذه القطاعات بعدم الانسحاب أو تجاهل المنافسة الصينية، بل الاستعداد لما يمكن أن تقدمه بكين خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن تنفيذ الاستراتيجيات الصناعية في الصين لا يقتصر على إعلان الخطط، إذ تتبعها حوافز وإعفاءات ضريبية ودعم مالي يمتد عبر الأقاليم والمدن والبلدات والقرى، مع وجود توجيهات واضحة للمسؤولين المحليين بشأن القطاعات التي ينبغي التركيز عليها وتطويرها.
دعوة إلى تغيير النهج الأوروبي والتفاوض مع الصين
دعا إسكيلوند قادة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التواصل مع الصين والدخول في مناقشات تهدف إلى الوصول إلى صيغة تحقق مكاسب اقتصادية للطرفين، معتبرًا أن بكين تدرك أهمية إيجاد قيمة مشتركة في العلاقات التجارية.
وأشار إلى وجود اختلاف جوهري بين طريقة تعامل الجانبين مع السياسات الاقتصادية؛ فالصين تركز بصورة أساسية على تحقيق النتائج، بينما تميل أوروبا إلى إعطاء الأولوية للمبادئ والقواعد.
وتساءل عما إذا كان التمسك بالمبادئ، في بعض الحالات، قد يؤدي إلى نتائج اقتصادية غير مرغوبة، في إشارة إلى ضرورة مراجعة السياسات الأوروبية بما يتناسب مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية.
كما وصف فكرة معالجة الاختلال التجاري مع الصين عبر زيادة الصادرات الأوروبية وحدها بأنها غير واقعية، في ظل توقعات بتجاوز الفائض التجاري الصيني مع بقية العالم خلال العام الجاري الرقم القياسي المسجل في 2025، والبالغ 1.2 تريليون دولار، أي نحو 900 مليار جنيه إسترليني.
المنافسة الصينية تضغط على الشركات الأوروبية
رغم استمرار تحقيق عدد من الشركات الأوروبية أرباحًا جيدة داخل السوق الصينية، فإن المنافسة الشديدة في سلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب انخفاض قيمة العملة الصينية بنحو 30% عن قيمتها المقدرة، يضعان الشركات الأوروبية في موقف صعب.
وقال إسكيلوند إن الشركات الأوروبية باتت تواجه منافسًا صينيًا واحدًا على الأقل، وربما عدة منافسين، في معظم القطاعات الصناعية وفي أسواق مختلفة حول العالم، ما يجعل المنافسة أكثر صعوبة في عدد متزايد من المجالات.
ومع ذلك، لا يرى أن التخلي عن التجارة مع الصين يمثل حلًا مناسبًا، بل يعتبر أن أحد المسارات المتاحة أمام الشركات الأوروبية هو الانضمام إلى سلاسل الإمداد الصينية والاستفادة من قدراتها الإنتاجية والتنافسية.
وأوضح أن تحقيق الأرباح داخل السوق الصينية ليس العامل الوحيد المهم بالنسبة إلى الشركات الأوروبية، إذ يمكن لسلاسل التوريد الصينية أن تمنحها القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقد يتضمن هذا التوجه تصنيع المنتجات داخل الصين من خلال شراكات محلية مشتركة مع الشركات الأوروبية، ثم إدخال هذه المنتجات ضمن سلاسل التوريد العالمية بالتعاون مع الشركات الصينية.
«من الصين للصين» إلى «الصين من أجل العالم»
يرى إسكيلوند أن هذا التحول يمثل تطورًا كبيرًا في طبيعة وجود الشركات الأوروبية داخل السوق الصينية؛ فبعد أن كان الهدف التقليدي هو دخول الصين لتصنيع المنتجات وبيعها للمستهلكين الصينيين، أصبح الاتجاه الجديد هو العمل داخل الصين من أجل الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التغيير ساهم في زيادة ثقة عدد من الشركات الأوروبية خلال العام الماضي، بعدما بدأت تبحث عن فرص تصدير جديدة في ظل تشبع السوق الصينية واشتداد المنافسة داخلها.
وبذلك، يطرح رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين نموذجًا جديدًا للتعامل مع التحول الصناعي الصيني، يقوم على الانتقال من منافسة الشركات الصينية بصورة مباشرة إلى المشاركة في سلاسل إمدادها، مع الحفاظ على فرص الوصول إلى الأسواق العالمية وتقليل مخاطر تراجع القدرة التنافسية الأوروبية.
