أرباح البنك التجاري الدولي تتجاوز التوقعات رغم تراجعها 17.3%.. ونمو الدخل الأساسي يكشف أداءً أقوى
سجل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك خاص في البلاد، انخفاضًا في صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثرًا بتراجع المكاسب الاستثنائية الناتجة عن رد مخصصات خسائر الائتمان، التي رفعت نتائج الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك رغم استمرار نمو إيرادات الفائدة والعمولات وتحسن مؤشرات النشاط المصرفي.
وأظهرت البيانات المالية تراجع صافي دخل البنك بنسبة 17.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 23.77 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2026، ومع ذلك تجاوزت النتائج توقعات المحللين لدى «بلومبرغ».
وفي المقابل، ارتفعت أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 2%، لتسجل 63.1 مليار جنيه.
وتبدو الصورة أكثر إيجابية عند استبعاد البنود الاستثنائية، إذ تشير تقديرات «الأهلي فاروس» إلى أن صافي الدخل خلال الربع الثالث كان سيحقق نموًا بنحو 40% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 18% وفقًا لبيانات البنك.
نمو إيرادات الفائدة والعمولات رغم ارتفاع تكلفة التمويل
واصل البنك تحقيق نمو في مصادر دخله الأساسية، إذ ارتفع صافي الدخل من الفائدة بنسبة 18.7% خلال الربع الثالث، ليصل إلى 32.43 مليار جنيه، بالتزامن مع زيادة صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 47.6% إلى 3.29 مليار جنيه.
كما صعدت إيرادات العائد بنسبة 21.3%، لتبلغ 64.6 مليار جنيه، في حين ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المرتبطة بها بنسبة 24% إلى 32.1 مليار جنيه، وهو ما قلص جزءًا من المكاسب الناتجة عن زيادة إيرادات الفائدة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار قوة النشاط المصرفي الأساسي للبنك، رغم الضغوط التي فرضتها زيادة تكلفة الأموال وتراجع بعض مصادر الدخل غير المتكررة.
تراجع رد مخصصات الائتمان يؤثر في نتائج الربع الثالث
يرجع جانب رئيسي من انخفاض الأرباح إلى اختلاف طبيعة البنود الاستثنائية بين الربع الثالث من عامي 2025 و2026، إذ استفادت نتائج الفترة المقابلة من العام الماضي من رد مخصصات خسائر الائتمان بصورة استثنائية، ما عزز صافي الأرباح آنذاك.
وخلال الربع الثالث من العام الحالي، سجل البنك أكبر عملية رد لمخصصات خسائر الائتمان خلال 2026، بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه على أساس ربع سنوي، وأسهم هذا البند بأكثر من نصف الزيادة في صافي الأرباح مقارنة بالربع الثاني من العام، وفق تقديرات «الأهلي فاروس».
وفي الوقت نفسه، ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة تقارب 24%، لتصل إلى 5.62 مليار جنيه، مقابل نحو 4.5 مليار جنيه قبل عام.
كما شهد صافي إيرادات التشغيل الأخرى تراجعًا حادًا بنسبة 99.1%، ليسجل نحو 40 مليون جنيه فقط، مقارنة بنحو 4.23 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو ما شكل أحد أبرز العوامل المؤثرة في المقارنة السنوية للنتائج.
ارتفاع صافي دخل الفائدة والعمولات خلال الأشهر التسعة الأولى
على مستوى الأداء التراكمي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى نحو 93.26 مليار جنيه، مقابل 78.65 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، محققًا نموًا بنسبة 18.6%.
كما زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 9.12 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6.38 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 42.9%.
وسجلت محفظة القروض الإجمالية للعملاء نموًا بنسبة 21.3% منذ بداية العام، لتصل إلى نحو 662.69 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 30.5%، لتبلغ نحو 1.45 تريليون جنيه، مقارنة بمستوياتها في نهاية ديسمبر 2025.
زيادة الودائع تدفع السيولة نحو أدوات الخزانة والاستثمارات المالية
رغم استمرار نمو الإقراض، اتجه جزء أكبر من السيولة المتاحة لدى البنك إلى أدوات الخزانة والاستثمارات المالية، في ظل نمو الودائع بوتيرة أسرع من زيادة القروض.
وعلى أساس فصلي، ارتفعت القروض الإجمالية بنسبة 3.8%، بينما سجلت الودائع نموًا أسرع، ما أدى إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع إلى 49%، مقابل 52% في الربع السابق.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة انكشاف البنك على أدوات الخزانة إلى 36% من إجمالي الأصول، مقارنة بنحو 33% خلال الربع الثاني من العام.
وتشير هذه التطورات إلى أن البنك يواصل تعزيز قاعدة الودائع، مع توجيه جانب من السيولة إلى الاستثمارات المالية وأدوات الدين الحكومية، بالتوازي مع التوسع في التمويل.
مؤشرات جودة الأصول ورأس المال تدعم قدرة البنك على التوسع
حافظ البنك على استقرار مؤشرات جودة الأصول، إذ بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.7%، بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات إلى 325%، بما يعكس مستوى التغطية المتاح لمواجهة مخاطر التعثر الائتماني.
كما سجل معدل كفاية رأس المال 28.8%، وهو ما يوفر للبنك قاعدة رأسمالية قوية ومساحة لمواصلة التوسع في عمليات الإقراض وتوزيعات الأرباح.
وفيما يتعلق بمستهدفات العام، ترى تقديرات «الأهلي فاروس» أن البنك يحتاج إلى تحقيق أرباح تتراوح بين 17 و22 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2026، حتى يتمكن من الوصول إلى مستهدف الإدارة لصافي أرباح العام، والمقدر بين 80 و85 مليار جنيه.
وتشير التقديرات إلى أن تكرار مستوى أرباح الربع الثالث خلال الربع الرابع قد يدفع إجمالي أرباح العام إلى نحو 86.8 مليار جنيه، متجاوزًا الحد الأعلى للمستهدف المعلن.
رفع أسعار الفائدة في مصر لم ينعكس على نتائج الربع الثالث
تأتي نتائج البنك في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي المصري تغيرًا في مسار السياسة النقدية، بعدما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أواخر أكتوبر 2026.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع إلى 20%، بينما وصل سعر عائد الإقراض إلى 21%.
ولم يظهر تأثير هذا القرار في نتائج البنك خلال الربع الثالث، نظرًا إلى صدوره بعد انتهاء الفترة المالية المنتهية في سبتمبر.
«التجاري الدولي» يركز على تنويع الإقراض وتعزيز الودائع
كان هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قد أوضح في مقابلة سابقة مع «الشرق بلومبرغ» أن استراتيجية البنك تركز على تنويع سياسات الإقراض وزيادة الودائع، بما يسمح بتوسيع نطاق التمويل دون رفع نسبة القروض إلى الودائع.
وأشار إلى أن هذه النسبة اقتربت من 75% فيما يتعلق بعمليات البنك المقومة بالجنيه المصري، وهو ما يعزز أهمية تنمية الودائع وتوفير مصادر تمويل إضافية لدعم التوسع الائتماني.
البنك يستعد لإطلاق بنك رقمي يستهدف 10 ملايين عميل
وفي إطار خططه للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، يعتزم البنك إطلاق بنكه الرقمي الجديد «يومو» قبل نهاية الربع الأول من عام 2027، مستهدفًا جذب نحو 10 ملايين عميل خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل.
ويأتي المشروع ضمن توجه البنك لتعزيز حضوره في الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة عملائه، بالتزامن مع التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي المصري.
وتعكس نتائج الربع الثالث تراجعًا في الأرباح المعلنة بفعل عوامل استثنائية مرتبطة بفترة المقارنة، مقابل استمرار نمو مصادر الدخل الأساسية وتوسع محفظتي القروض والودائع، إلى جانب احتفاظ البنك بمؤشرات قوية لجودة الأصول وكفاية رأس المال.
