العالم يتجه نحو الكهرباء لإنقاذ المناخ.. لكن الاعتماد على الفحم والغاز قد يُفشل التحول الأخضر
تتجه دول العالم إلى تسريع التحول من استخدام النفط والغاز إلى الكهرباء، باعتباره أحد الحلول الرئيسية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومواجهة تغير المناخ. غير أن المناقشات الدائرة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، كشفت عن تحدٍ أساسي يهدد تحقيق هذه الأهداف، يتمثل في أن زيادة الاعتماد على الكهرباء لا تعني بالضرورة خفض الانبعاثات، إذا ظلت محطات الفحم والغاز المصدر الرئيسي لتوليدها.
وتقود تركيا وأستراليا جهودًا للتوصل إلى تعهد دولي يقضي برفع نسبة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 23% في الوقت الحالي، أي بزيادة قدرها 12 نقطة مئوية.
لكن صحيفة «فايننشال تايمز» كشفت في تقرير نشرته يوم 10 نوفمبر 2026 أن الصياغة المقترحة للتعهد لا تتضمن إلزامًا واضحًا للدول بالاعتماد على مصادر الكهرباء النظيفة لتحقيق هذا المستهدف، ما يثير تساؤلات بشأن الجدوى المناخية للتحول المقترح.
خفض الاحترار العالمي بنحو 0.3 درجة مئوية
تشير التحليلات التي أوردتها «فايننشال تايمز» إلى أن تحقيق هدف التوسع في استخدام الكهرباء بالاعتماد على مصادر نظيفة يمكن أن يسهم في تقليل الاحترار العالمي المتوقع بنحو 0.3 درجة مئوية، مقارنة بالمسار الحالي للسياسات المناخية، الذي يرجح ارتفاع متوسط درجات الحرارة بنحو 2.6 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
غير أن تحقيق هذا المكسب يرتبط بشكل أساسي بمصادر إنتاج الكهرباء، وليس بمجرد زيادة استهلاكها، وهو ما دفع عددًا من الدول الأوروبية والدول الجزرية إلى المطالبة بربط التعهد بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».
وتكشف بيانات وكالة الطاقة الدولية حجم التحدي الذي يواجه هذا التحول؛ إذ استحوذ الفحم على نحو 34% من إجمالي إنتاج الكهرباء عالميًا خلال عام 2025، بينما بلغت حصة الغاز الطبيعي 21%، في حين وصلت مساهمة المصادر منخفضة الانبعاثات، بما فيها الطاقة النووية، إلى نحو 43%.
تكلفة التحول من الوقود التقليدي إلى الكهرباء
يتطلب الوصول إلى المستهدف العالمي بحلول عام 2035 تغييرات واسعة في أنماط استهلاك الطاقة، تشمل استبدال ملايين السيارات التي تعمل بالبنزين بمركبات كهربائية، والتحول من أنظمة التدفئة التقليدية إلى المضخات الحرارية، فضلًا عن تحديث المعدات المستخدمة في الصناعات المختلفة.
كما يستلزم هذا التحول توسيع شبكات شحن السيارات الكهربائية، وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب الطلب الإضافي.
وتوضح وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الصادر خلال أكتوبر 2026 بشأن التحول إلى الكهرباء، أن السيارات الكهربائية تتمتع بكفاءة أعلى من السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود بنحو مرتين إلى أربع مرات.
أما المضخات الحرارية، فتستطيع توفير طاقة حرارية تعادل ثلاثة إلى خمسة أضعاف كمية الكهرباء التي تستهلكها، ما يجعلها من الخيارات الأكثر كفاءة في قطاع التدفئة.
ورغم هذه الوفورات في تكاليف التشغيل واستهلاك الطاقة، فإن الانتقال إلى الأنظمة الكهربائية يواجه عقبة ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للحرارة، التي تحتاج إلى استبدال معداتها الحالية وتوفير بنية تحتية متخصصة تتناسب مع متطلبات التشغيل الجديدة.
3 سيناريوهات لمستقبل توليد الكهرباء والانبعاثات في 2035
توضح ثلاثة سيناريوهات افتراضية لمزيج إنتاج الكهرباء عالميًا بحلول عام 2035 مدى الاختلاف في حجم الانبعاثات وتكاليف التشغيل، حتى مع افتراض ثبات إجمالي إنتاج الكهرباء عند مستوى ألف تيراواط/ساعة.
ويعتمد السيناريو الأول على استمرار الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، بحيث تبلغ حصة الفحم 35%، والغاز 20%، مقابل 35% للطاقة المتجددة و10% للطاقة النووية.
وبحسب هذه الفرضية، تصل الانبعاثات إلى نحو 397 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما يبلغ متوسط تكلفة التشغيل التقديرية 29.3 دولار لكل ميغاواط/ساعة.
أما السيناريو الثاني، فيفترض تسارع التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون، مع رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 55%، وخفض الفحم إلى 20% والغاز إلى 15%، مع استمرار الطاقة النووية عند مستوى 10%.
ويؤدي هذا المزيج إلى تراجع الانبعاثات المقدرة إلى 255 مليون طن، بانخفاض يقارب 36% مقارنة بالسيناريو الأول، كما تنخفض تكلفة التشغيل الافتراضية إلى 21.3 دولار لكل ميغاواط/ساعة، نتيجة تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي السيناريو الثالث، الذي يمثل المسار الأكثر طموحًا من الناحية المناخية، ترتفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 75% من إجمالي إنتاج الكهرباء، مقابل تراجع حصة الفحم إلى 5% والغاز إلى 10%، مع بقاء الطاقة النووية عند 10%.
وفي هذه الحالة، تهبط الانبعاثات المقدرة إلى نحو 113 مليون طن، أي بانخفاض يقارب 71% مقارنة بالسيناريو الأول، بينما تتراجع تكلفة التشغيل إلى 13.3 دولار لكل ميغاواط/ساعة.
وتؤكد المقارنة بين السيناريوهات الثلاثة أن الانتقال من مزيج يعتمد بكثافة على الوقود الأحفوري إلى آخر قائم على الطاقة النظيفة يمكن أن يخفض الانبعاثات بنحو 284 مليون طن لكل ألف تيراواط/ساعة من الكهرباء المنتجة، دون الحاجة إلى تقليل حجم الإنتاج نفسه.
كما يمكن أن تنخفض تكاليف التشغيل الافتراضية بنحو 55%، إلا أن هذه الوفورات لا تشمل النفقات الرأسمالية المطلوبة لإنشاء محطات توليد جديدة، وتوسيع شبكات الكهرباء، وتوفير أنظمة تخزين الطاقة، وضمان مرونة التشغيل واستقرار الإمدادات.
وتستند تقديرات الانبعاثات في هذه السيناريوهات إلى معاملات تقييم دورة الحياة الواردة في مراجع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بينما تعتمد المقارنة الاقتصادية على افتراضات مبسطة لتكاليف التشغيل، ولا تمثل توقعات رسمية لما ستكون عليه الأوضاع في عام 2035.
وتوضح هذه النتائج أن الأثر البيئي والاقتصادي للتحول إلى الكهرباء لا يتحدد بحجم الطلب الإضافي وحده، بل يتأثر أيضًا بمستوى الانبعاثات الناتجة عن مصادر التوليد، وتكاليف دمج مصادر الطاقة المختلفة داخل الشبكات، وهو ما يجعل خفض الكربون في قطاع إنتاج الكهرباء شرطًا أساسيًا لنجاح التحول العالمي للطاقة.
استثمارات عالمية بمليارات الدولارات لدعم التحول الكهربائي
يتطلب تحقيق التحول المنشود ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرتبطة بها.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تصل قيمة الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة إلى نحو 3.4 تريليون دولار خلال عام 2026، يخصص منها قرابة 2.2 تريليون دولار للطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الاستخدام، ومشروعات التحول الكهربائي.
وتقدر الوكالة حجم الاستثمارات المطلوبة في شبكات الكهرباء بنحو 550 مليار دولار خلال العام، إلى جانب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في تقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
كما تشير تقديراتها إلى أن تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء حتى عام 2030 ستحتاج إلى رفع الإنفاق السنوي على الشبكات بنحو 50%، مقارنة بالمستوى المرجعي البالغ 400 مليار دولار.
وفيما يتعلق بتكلفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بلغ متوسط تكلفة التوليد من الطاقة الشمسية نحو 44 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة خلال عام 2025، مقابل 33 دولارًا لطاقة الرياح البرية، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».
وتختلف هذه الأرقام عن تكاليف التشغيل المستخدمة في السيناريوهات السابقة؛ إذ تشمل تكاليف التوليد الشاملة الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات، بينما تقتصر تكاليف التشغيل على المصروفات المرتبطة بإنتاج الكهرباء.
الخليج ومصر أمام فرص اقتصادية جديدة
يمثل التوسع العالمي في الكهرباء النظيفة فرصة مهمة لدول الشرق الأوسط، ليس فقط لخفض الانبعاثات، وإنما أيضًا لجذب الاستثمارات وتطوير قطاعات الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الكهرباء والصناعات المرتبطة بها.
ففي الإمارات العربية المتحدة، تستهدف الدولة رفع مساهمة الكهرباء النظيفة، بما يشمل الطاقة النووية، إلى 35% بحلول عام 2031، بعدما سجلت هذه النسبة نحو 32.4% خلال عام 2025، وفق بيانات وزارة الطاقة والبنية التحتية.
أما مصر، فتسعى إلى تجاوز نسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، مع استهداف الوصول إلى 60% بحلول عام 2040، بالتوازي مع خطط توسيع شبكات الكهرباء وزيادة قدرات تخزين الطاقة.
وتملك السعودية بدورها فرصًا للاستفادة من تنامي الطلب العالمي على الكهرباء النظيفة، من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعمل على تطويرها.
كما تمنح المساحات الواسعة وتوافر معدلات مرتفعة من الإشعاع الشمسي في عدد من دول المنطقة مزايا إضافية لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب الصناعات التي تسعى إلى تقليل بصمتها الكربونية.
ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن تحويل هذه الفرص إلى مكاسب اقتصادية فعلية يتوقف على مجموعة من العوامل، أبرزها تكلفة التمويل، وسرعة توصيل المشروعات الجديدة بشبكات الكهرباء، وقدرة الشركات على إبرام عقود طويلة الأجل لشراء الطاقة، بما يضمن استقرار الإيرادات ويشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال.
وفي النهاية، لا يتمثل الاختبار الحقيقي لمؤتمر COP31 في تحديد مقدار الكهرباء التي سيستهلكها العالم بحلول عام 2035 فحسب، وإنما في مدى قدرته على تقليل حرق الفحم والغاز المستخدمين في إنتاجها؛ فالتوسع في الكهرباء لن يكون حلًا فعالًا لأزمة المناخ ما لم يصاحبه تحول حقي هوقي نحو مصادر طاقة أقل انبعاثًا للكربون.
