تفتح دراسة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد المصري، قدمها النائب أحمد أبو هشيمة، آفاقًا جديدة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنظومة الضريبية، من خلال استخدام أدوات التحليل الذكي للبيانات، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتحسين قدرتها على اكتشاف المخاطر ومتابعة مدى التزام الممولين بسداد المستحقات.
ويأتي تطوير القطاع الضريبي ضمن المجالات التي يمكن أن تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة، إذ تتيح هذه التكنولوجيا فرصًا لتحديث أساليب العمل التقليدية، والتحول إلى أنظمة أكثر تطورًا في تحليل البيانات والتعامل مع الأعداد الكبيرة من المعاملات المالية.
دور الذكاء الاصطناعي في كشف التهرب الضريبي
تستطيع تقنيات الذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات الضريبية، وتحليل المعاملات والإقرارات لرصد الأنماط غير المعتادة، وتحديد الحالات التي قد تتطلب مزيدًا من الفحص والتدقيق من جانب الجهات المختصة.
كما تتيح هذه التقنيات إجراء مقارنات بين المعلومات الواردة من مصادر متعددة، والكشف عن أوجه التناقض المحتملة، وهو ما يساعد على توجيه جهود الفحص إلى الملفات الأكثر خطورة، بدلًا من الاعتماد على مراجعات عامة لا تراعي بصورة كافية اختلاف مستويات المخاطر بين الممولين.
ولا تعني هذه العملية أن الذكاء الاصطناعي يستطيع إثبات التهرب الضريبي تلقائيًا، وإنما يوفر مؤشرات وتحليلات تساعد المتخصصين على اتخاذ قرارات أكثر دقة، مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل الضريبي.
زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة
يمثل تحسين كفاءة التحصيل أحد أبرز المكاسب المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الضريبية، إذ يمكن لهذه التقنيات تعزيز القدرة على اكتشاف حالات عدم الالتزام، والحد من الأخطاء، وتطوير آليات متابعة المستحقات الضريبية.
ومن شأن ذلك أن يساعد على زيادة الإيرادات التي تحصلها الدولة من الضرائب المفروضة بالفعل، دون الحاجة بالضرورة إلى استحداث ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب الحالية.
لكن الوصول إلى هذه النتائج يتوقف على توافر بيانات دقيقة، وكفاءة الأنظمة التكنولوجية المستخدمة، ومدى قدرتها على التكامل مع الإجراءات المعمول بها داخل الإدارة الضريبية.
تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للممولين
لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على الحد من التهرب الضريبي وتحسين معدلات التحصيل، بل يمتد أيضًا إلى تطوير الخدمات المقدمة للممولين وتيسير تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.
ويمكن توظيف هذه الأدوات في مراجعة البيانات، واكتشاف الأخطاء المحتملة داخل الإقرارات الضريبية، إلى جانب تقديم إرشادات إلكترونية تساعد الممولين على فهم الإجراءات المطلوبة والالتزامات المفروضة عليهم.
كما تسهم هذه التطبيقات في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز بعض المعاملات، والحد من الأخطاء الناتجة عن إدخال البيانات يدويًا، بما يعزز كفاءة الخدمات ويحسن طبيعة العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
تطوير إدارة المالية العامة ودعم اتخاذ القرار
يمتد استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تحليل البيانات المالية وتحسين قدرة الجهات المعنية على إعداد التقديرات والتوقعات المتعلقة بالإيرادات العامة، بما يوفر معلومات أكثر تفصيلًا ودقة تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات.
وتتطلب الاستفادة الفعلية من هذه الإمكانات إنشاء قواعد بيانات موثوقة ودقيقة، وضمان حماية المعلومات الضريبية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة تضمن استمرار الرقابة البشرية على القرارات التي تستعين بالأنظمة الذكية.
ويعكس إدراج الإدارة الضريبية ضمن مجالات دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي اتساع نطاق الاستفادة من هذه التكنولوجيا، التي لم تعد مقتصرة على الخدمات والأنشطة الإنتاجية، بل أصبحت تمتد إلى إدارة الموارد العامة وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.
وتظل النتائج الاقتصادية المنتظرة من هذه التطبيقات مرتبطة بمدى جودة التنفيذ، وكفاءة الأنظمة المستخدمة، وقدرتها على الاندماج مع منظومة العمل الضريبي القائمة.
