صناعة الاحتيال تتوسع في الهند.. مراكز اتصال تنهب ملايين الدولارات من الضحايا
أصبحت صناعة الاحتيال مشكلة متنامية في الهند، في ظل تنامي شبكات منظمة تستهدف ضحايا في دول مختلفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وتعمل من خلال مراكز اتصال تبدو في بعض الأحيان شبيهة بالشركات التقليدية من حيث الهيكل الإداري، وتوزيع المهام، وتدريب الموظفين.
وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، خسر مواطنون أمريكيون نحو 50 مليون دولار لصالح شبكة واحدة من المحتالين عبر الإنترنت مقرها في الهند، في قضية تكشف حجم الأضرار التي يمكن أن تلحقها هذه الشبكات بالضحايا على بعد آلاف الأميال من أماكن نشاطها.
وفي الخامس عشر من سبتمبر، داهم المحققون ثلاثة مراكز اتصال في مدينتي بونا وباتيالا، وعثروا على نحو 220 شخصًا يعملون فيها. ووفقًا لمديرية إنفاذ القانون الهندية، كانت هذه المراكز تستخدم للاحتيال على أمريكيين، فيما أفاد المحققون بأنهم يعملون على التحقق من هويات العاملين وأدوارهم.
كما فتشت الشرطة عقارًا في تشانديغار مرتبطًا بمنظم مشتبه به، وصادرت 66 هاتفًا محمولًا و13 جهاز كمبيوتر محمولًا وسجلات غير محددة. وقال المحققون إنهم يفحصون نصوص المكالمات وأنظمة الاتصالات عبر الإنترنت وقنوات الدفع.
ولم يقدم التقرير المنشور رقمًا إجماليًا لخسائر الضحايا في هذه العملية.
لكن قبل أشهر، كشف تحقيق آخر حجم الضرر الذي يمكن أن تلحقه شبكة مقرها الهند بالضحايا. فقد ساعدت خسارة امرأة أمريكية بلغت 1.7 مليون دولار المحققين في ربط ضحايا آخرين بالعملية. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقًا أكثر من 48.7 مليون دولار من الخسائر المُبلغ عنها بين أكثر من 600 ضحية أمريكية إلى الشبكة نفسها.
وألقت السلطات الهندية القبض على ستة من القادة المزعومين في ديسمبر 2025.
وتكشف هذه الحالات عن تهديد مستمر للأسر الأمريكية، كما تلحق ضررًا بصورة الهند في الخارج، إذ تستطيع الشبكات المنظمة التي تعمل من الهند الوصول إلى ضحايا على بعد آلاف الأميال.
وكما حدث مع مراكز الاحتيال في كمبوديا، قد تؤدي مداهمة إلى إغلاق مكتب واحد، بينما يظل الأشخاص الذين يوظفون العمال وينقلون الأموال وينسقون العمليات من الخارج بمنأى عن العقاب.
تجارة الاحتيال
قد تبدو المنظمات الإجرامية التي تقف وراء هذه المكالمات شبيهة بالشركات التقليدية. فقد وصفت دراسة نشرتها منظمة إيتاد عام 2024، بتكليف من وزارة الداخلية البريطانية، مراكز الاحتيال الهندية الكبيرة بأنها تمتلك هياكل إدارية، ونظام مناوبات للموظفين، وأقسامًا للموارد البشرية، ووظائف لمراقبة الجودة.
كما وثقت الدراسة وجود وكالات توظيف، ونصوص مكالمات جاهزة، ودورات تدريبية على اللغة الإنجليزية واللهجة، إضافة إلى حوافز مرتبطة بالأداء.
ويمكن توزيع الأدوار بين المبادرين الذين ينشئون الاتصال، والمنهين الذين يقنعون الضحايا بتسليم الأموال. وإلى جانب موظفي خدمة الهاتف، يوجد ميسّرون يوفرون مواقع إلكترونية، ونوافذ منبثقة مضللة، وخدمات تجنيد، وأشكالًا مختلفة من غسيل الأموال.
كما حددت الدراسة أسواقًا لأرقام الهواتف، ونصوص المكالمات، وملفات تعريف الضحايا، وهو ما يتيح لجهات مختلفة التخصص في أجزاء محددة من عملية الاحتيال.
وفي عام 2016، ذكرت وكالة رويترز أن موظفين سابقين في مراكز احتيال قرب مومباي وصفوا حفظهم لنصوص جاهزة، وتعلمهم من مديري الأقسام، وتلقيهم عمولات أو حوافز.
وتصف هذه الروايات بيئة عمل كان الحصول فيها على دفعة مالية من الضحية كفيلًا بزيادة دخل الموظف.
وتساعد التكنولوجيا بدورها في إخفاء هذه العمليات. ففي قضية جرى النظر فيها في نويدا في يوليو 2025، وصفت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية أرقام هواتف مزورة ومكالمات عبر الإنترنت جرى توجيهها من خلال خوادم موجودة في عدة دول.
واستهدف مركز الاحتيال في نويدا ضحايا بريطانيين وأمريكيين على حد سواء، فيما لم يقدم الرقم المألوف الذي يظهر على شاشة الهاتف أي مؤشر موثوق على المكان الذي يعمل منه المتصل.
وقد يخفي مكتب عملية احتيال بحيث يبدو كأنه نشاط تجاري حقيقي. ووصفت تقارير من ولاية ماهاراشترا مراكز احتيال تنتحل صفة شركات تقنية معلومات أو شركات خدمات خارجية، في حين جعل ضعف التحقق من الشركات من الصعب اكتشاف هذه العمليات.
كيف يستولي المحتالون على الأموال
تختلف التفاصيل بين الشبكات، لكن الحالات الموثقة تظهر نمطًا متكررًا يبدأ باتصال أولي مثير للقلق، ثم يتحول إلى مطالب مالية.
وتهدف المرحلة الأولى إلى إثارة الخوف وجذب انتباه الضحية المستهدفة. ففي عمليات الاحتيال المتعلقة بالدعم الفني، قد يرى المستخدم أثناء تصفحه الإنترنت تحذيرًا يدعي أن جهازه مصاب بفيروس أو تعرض للاختراق.
ويتضمن التحذير رقم هاتف، وعند الاتصال به يجد الضحية نفسه أمام شخص يعرض حل المشكلة المزعومة. وفي قضية نويدا، أفاد المحققون بأن المتصلين انتحلوا صفة موظفي مايكروسوفت وفرضوا رسومًا مقابل إصلاحات غير ضرورية.
وتبدأ حيل أخرى بمكالمات غير مرغوب فيها تدعي وجود ضرائب غير مدفوعة، أو اختراق للهويات، أو تحقيقات جنائية. والهدف في هذه الحالات هو خلق شعور زائف بالإلحاح، ثم دفع الضحية إلى اتخاذ إجراء قبل أن تتاح لها فرصة التحقق من صحة الادعاءات.
ويعزز المحتالون مزاعمهم من خلال انتحال شخصيات متعددة. فقد يقدم شخص نفسه باعتباره موظف دعم فني يمثل أحد البنوك، ثم يتبعه شخص آخر يدعي أنه جهة حكومية. ويجعل هذا التسلسل كل عملية تسليم ظاهرية للقضية السابقة تبدو وكأنها تأكيد مستقل لصحتها.
ويحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من عمليات الاحتيال المعروفة باسم القرصنة الوهمية، التي تتضمن مراسلات مزورة على أوراق رسمية حكومية وتعليمات بالحفاظ على سرية التحويلات المالية.
ويشجع الضحية على عدم الثقة بالأشخاص الذين قد يكشفون عملية الاحتيال. ويؤكد المتصل أن إبقاء المحادثة سرية ضروري لحماية الضحية، وهو ما يمنعها في الوقت نفسه من طلب المشورة من أي شخص آخر.
ويقنع بعض المحتالين ضحاياهم بتثبيت برامج للتحكم عن بعد، ما يتيح للمحتال فحص جهاز الكمبيوتر ومراقبة الضحية أثناء فتحها حسابات مالية.
وتتحول عملية الإصلاح المزعومة إلى فرصة لتحديد حجم المدخرات المتاحة لدى الضحية، ثم يدعي محتال آخر أن هذه الأموال معرضة لخطر وشيك، وأنه يجب نقلها إلى حساب يُفترض أنه آمن.
وفي مخططات أخرى، يستخدم التهديد بالاعتقال أو الترحيل وسيلة للضغط. وقد وثقت محاكمات أمريكية حالات لمتصلين يقيمون في الهند وينتحلون صفة مسؤولي الضرائب والهجرة لابتزاز الأموال.
ويوهم الضحية بأن اتباع التعليمات سيحمي منزلها أو حسابها التقاعدي أو وضعها القانوني، ويشكل هذا الاعتقاد جوهر عملية الخداع.
وتتنوع وسائل الدفع المستخدمة في هذه العمليات. فبطاقات الهدايا والبطاقات مسبقة الدفع تتيح للمحتالين طلب قيمة مالية دون مطالبة الضحية بإرسال الأموال مباشرة إلى جهة اتصال معروفة. وبمجرد تسليم بيانات البطاقة، يستطيع المجرمون استخدام المبلغ أو تحويله.
كما توفر العملات المشفرة مسارًا آخر. فقد يُطلب من الضحايا سحب مدخراتهم، وشراء أصول رقمية، ثم إرسالها إلى محافظ إلكترونية تسيطر عليها شبكة الاحتيال.
وبالمثل، يمكن للتحويلات البنكية نقل الأموال إلى حسابات تسيطر عليها جهات وسيطة، وتعد هذه الأساليب من بين الوسائل التي ورد ذكرها في التحقيقات المتعلقة بمراكز الاتصال الموثقة.
وتدخل الأموال النقدية والذهب في مرحلة أخرى من عملية الاستلام المادي. فقد حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن المحتالين يوجهون ضحاياهم إلى شراء معادن ثمينة أو سحب أموال نقدية بحجة حفظها، ثم يرسلون مندوبين لاستلامها.
وبذلك، قد يكون الشخص الذي يصل إلى عتبة منزل أمريكي جزءًا من عملية احتيال موجهة من الخارج.
وتزيد عمليات غسل الأموال من الفجوة بين الضحية والمنظمين. ففي إحدى العمليات التي نفذت في الهند وجرت مقاضاتها في ولاية فرجينيا الأمريكية، وثقت السلطات الأمريكية استخدام وسطاء وحسابات مصرفية وتحويلات مالية غير مشروعة لنقل الأموال.
وتعقد هذه الترتيبات جهود تتبع الأموال وتحديد هوية مستلمها النهائي.
وبعد التحويل، قد يتوقف المحتالون عن الاتصال، تاركين الضحايا أمام مكالمات لا يرد عليها ومدخرات مفقودة. لكن بعض عمليات الاحتيال تستمر في طلب تحويلات مالية لأيام أو شهور، ما يعني أن الدفعة الأولى لا تنهي عملية الاحتيال بالضرورة.
وفي كلتا الحالتين، وبحلول الوقت الذي يدرك فيه الضحية أنها تعرضت للاحتيال، تكون الأموال المفقودة قد انتقلت بالفعل عبر عدة أياد.
وتستخدم الأساليب نفسها ضد الضحايا في دول أخرى. فقد استهدف مشروع أوكتافيا الكندي متصلين ينتحلون صفة موظفي الضرائب، وانخفضت الخسائر المبلغ عنها في هذه العملية الاحتيالية تحديدًا من 6.4 مليون دولار كندي في عام 2018 إلى 1.4 مليون دولار كندي في عام 2019.
وفي أستراليا، زعمت الشرطة أن شركة ريدج آي تي سوليوشنز، التي تتخذ من حيدر آباد مقرًا لها، استولت على ما بين 80 و100 مليون روبية من أستراليين خلال نحو عامين.
وشملت هذه المزاعم تحويل مدفوعات عبر حسابات أسترالية قبل وصول الأموال إلى الهند.
لماذا تستمر مراكز الاحتيال؟
لا تنفرد الهند باستضافة مراكز الاحتيال، فصناعة الاحتيال الإلكتروني عالمية، وحجمها المالي ضخم.
وتلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي 1,008,597 شكوى في عام 2025، مع خسائر مُبلغ عنها بلغت 20.9 مليار دولار.
وأبلغ الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر عن خسائر قدرت بنحو 7.7 مليار دولار. كما تجاوز عدد الشكاوى المتعلقة بالاحتيال التقني أو احتيال خدمة العملاء وانتحال صفة موظفين حكوميين 80 ألف شكوى، مع خسائر تجاوزت 2.9 مليار دولار.
وتشمل هذه الإحصائيات مرتكبي الجرائم في جميع أنحاء العالم، كما يتلقى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية شكاوى من خارج الولايات المتحدة.
ولا يمكن اعتبار هذه الأرقام خسائر أمريكية ناجمة بالكامل عن مراكز مقرها الهند، إذ لم يحدد المركز نسبة خسائر عام 2025 الناجمة عن عمليات في الهند.
ومع ذلك، فإن دور الهند موثق جيدًا. ففي بودكاست عام 2022، ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن معظم عمليات الاحتيال عبر الدعم الفني والهاتف التي تستهدف الأمريكيين مصدرها الهند.
وفي الوقت الذي حظيت فيه عمليات الاحتيال التي تتخذ من جنوب شرق آسيا مقرًا لها، وخاصة كمبوديا، باهتمام متزايد مؤخرًا، فإن مراكز الاحتيال التي تعمل انطلاقًا من الهند لا تزال أقل تداولًا.
ويمثل استرداد الأموال تحديًا كبيرًا، إذ يتعين على المحققين تحديد المستلمين، وتتبع التحويلات اللاحقة، والسعي للحصول على التعاون القانوني اللازم.
ولا يستطيع العملاء الأمريكيون ببساطة تنفيذ عمليات اعتقال في الهند. وحتى الملاحقات القضائية الناجحة لا تضمن حصول كل ضحية على كامل مستحقاتها.
وفي كثير من الأحيان، يتمكن المحتالون من الاحتفاظ بأموالهم غير المشروعة واستخدامها لتمويل جرائم أخرى.
كما تستطيع مراكز الاحتيال إعادة فتح أبوابها بعد المداهمات لأن النظام المحيط بها غالبًا ما يظل قائمًا.
وفي ديسمبر 2025، أفادت صحيفة إنديان إكسبريس بمخاوف شرطة ولاية ماهاراشترا بشأن ضعف التحقق من الشركات، والتدقيق في اتصالات الشبكة والتنسيق.
كما وصف التقرير تحول العمليات نحو المدن الصغيرة التي توفر أماكن أرخص وإمكانية الوصول إلى عمال يتحدثون الإنجليزية.
وتسهل هذه الظروف عملية إعادة فتح المكاتب، إذ يمكن لمجموعة تمتلك الموظفين والنصوص وخدمات الاتصالات ووسطاء الدفع إنشاء مكتب آخر حتى بعد انكشاف أحد المكاتب.
ويضيف الاختصاص القضائي عاملًا آخر من عوامل التأخير. فالضحايا يبلغون عن الجرائم في الولايات المتحدة، وقد تعود السجلات ذات الصلة إلى بنوك أو شركات تقنية في أماكن أخرى، بينما يعمل المتصلون في الهند، وقد يكون المتواطئون الذين يتولون المدفوعات في بلد آخر.
ويتعين على المحققين ربط هذه الخيوط قبل أن تصبح الأدلة كافية لدعم عمليات التوقيف والملاحقة القضائية.
وفي الهند، تقع مسؤولية حفظ الأمن في المقام الأول على عاتق الولايات، بينما قد تعمل الشبكات عبر حدود الولايات.
وقد حددت دراسة إيتاد محدودية التعاون بين السلطات القضائية باعتبارها عائقًا أمام ربط العمليات المترابطة.
وكشف تحقيق نويدا حجم العمل المطلوب لملاحقة هذه الشبكات. فقد استغرق الأمر 18 شهرًا من التعاون بين مكتب التحقيقات المركزي الهندي، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وشركة مايكروسوفت، قبل مداهمة يوليو 2025.
وفي يوليو 2025، ألقت هيئة التحقيقات المركزية البريطانية القبض على شخصين في مركز اتصالات بمدينة نويدا، حيث أفاد محققون بريطانيون بأن المركز تواصل مع أكثر من 100 شخص في المملكة المتحدة.
ويُعتقد أن الضحايا البريطانيين خسروا أكثر من 390 ألف جنيه إسترليني.
وأعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية في حيدر آباد أن تحقيقاتها ضمن مشروع أوكتافيا ساهمت في إغلاق 39 مركز اتصال غير قانوني في منطقتي نويدا ونيودلهي.
وفي نوفمبر 2025، ألقت شرطة حيدر آباد القبض على تسعة أشخاص في مركز اتصال وهمي مزعوم كان يستهدف أستراليين.
وتشكل هذه القضايا جزءًا من جهد أوسع لإنفاذ القانون.
ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، شمل التعاون مع الوكالات الهندية منذ عام 2022 أكثر من 1200 عملية تبادل معلومات وأكثر من 475 عملية اعتقال في 27 عملية مشتركة.
ويتضمن ذلك نحو 175 عملية اعتقال في 13 عملية مشتركة خلال عام 2025 وحده.
وتظل المهمة الأصعب هي الوصول إلى الأشخاص الذين يديرون عمليات الاحتيال، وينقلون الأموال، ويساعدون في افتتاح مراكز جديدة.
فقد تؤدي المداهمات إلى إغلاق مكتب، لكن مكتبًا آخر قد يحل محله، بينما يحتاج الضحايا في الوقت نفسه إلى فرصة لاسترداد أموالهم.
وإلى أن يتغير هذا الوضع، ستستمر هذه الشبكات في جني الأموال من خلال بث الرعب في نفوس الناس داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وفي الوقت نفسه، تلحق هذه العمليات ضررًا بصورة الهند العالمية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى أن ينظر إليها باعتبارها مركزًا موثوقًا للتكنولوجيا والخدمات
