حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أداءً ماليًا غير مسبوق خلال العام المالي 2025-2026، بعدما سجلت إيرادات بلغت 15.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 51% مقارنة بالمستهدف البالغ 10.5 مليار جنيه، وبارتفاع نسبته 37% عن إيرادات العام المالي السابق التي بلغت 11.6 مليار جنيه.
وأظهرت البيانات أن الإيرادات الدولارية بلغت 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، مسجلة نموًا بنسبة 44% مقارنة بالعام المالي 2024-2025، الذي سجلت فيه 171 مليون دولار.
كما ارتفعت الإيرادات المحققة بالعملة المحلية إلى 3.8 مليار جنيه، بما يعادل 24% من إجمالي الإيرادات، وبزيادة بلغت 21% مقارنة بالعام السابق، الذي سجل 3.17 مليار جنيه.
وشهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحولًا ملحوظًا في هيكل الإيرادات، إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية والخدمية خارج قطاع الموانئ إلى 19% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بمتوسط 8% في السنوات السابقة، بينما بلغت مساهمة إيرادات الموانئ 81% مقابل 92% سابقًا، في مؤشر على تنوع مصادر الدخل.
وعلى صعيد حركة التداول، تضاعفت أحجام البضائع المتداولة عبر موانئ الهيئة خلال السنوات العشر الماضية، لترتفع من 51.2 مليون طن في العام المالي 2016-2017 إلى 108.7 مليون طن في العام المالي 2025-2026، بنسبة نمو تجاوزت 112%، مدعومة بتطوير الموانئ، والتوسع في الأرصفة والمحطات، واستقطاب كبرى الشركات العالمية العاملة في تشغيل الموانئ.
كما واصلت الهيئة جذب الاستثمارات، حيث شهد العام المالي الماضي التعاقد على 117 مشروعًا جديدًا داخل المناطق الصناعية، باستثمارات إجمالية بلغت 7.26 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تشغيلها.
وخلال السنوات الأربع الأخيرة، بلغ إجمالي المشروعات المتعاقد عليها داخل المناطق الصناعية والموانئ 412 مشروعًا، باستثمارات وصلت إلى 16.4 مليار دولار، على مساحة تتجاوز 21.3 مليون متر مربع، مع توقعات بتوفير أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
