أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وكيانات قالت إنهم يشكلون جزءًا من شبكة دولية تعمل على دعم برامج تسليح إيران وتوفير احتياجاتها العسكرية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن العقوبات شملت مواطنين من إيران وروسيا، إلى جانب شركات وكيانات مقرها إيران وروسيا ونيجيريا، بدعوى مشاركتها في تسهيل عمليات شراء ونقل المعدات العسكرية لصالح طهران.
وأكدت الوزارة أن هذه الشبكة اعتمدت على شركات طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية ومنسقي سفر، لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في تنفيذ عمليات شراء غير مشروعة ونقل المواد والأفراد المرتبطين بالأنشطة العسكرية الإيرانية حول العالم.
وتأتي العقوبات الجديدة في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، خاصة مع تصاعد الخلافات المرتبطة بمضيق هرمز، وتواصل الإدارة الأمريكية سياسة تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران عبر توسيع قائمة العقوبات.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من الإجراءات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، إذ فرضت في مايو الماضي عقوبات على أفراد وشركات، من بينها جهات في الصين وهونج كونج، بتهمة دعم قطاع الصناعات العسكرية الإيرانية.
كما فرضت واشنطن خلال يونيو الماضي عقوبات على 11 فردًا وكيانًا، قالت إنهم ساعدوا الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومعدات عسكرية.
