نشرت كوريا الشمالية النص الكامل لدستورها المعدل عبر موقعها الدعائي الرسمي «ناينارا»، متضمنًا تغييرات دستورية تعكس توجهًا جديدًا في التعامل مع كوريا الجنوبية، باعتبارها دولة منفصلة، مع حذف الإشارات المتعلقة بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، في خطوة تنقل سياسة الزعيم كيم جونج أون من التصريحات السياسية إلى الإطار القانوني الرسمي.
وجاء نشر الوثيقة، الأربعاء، بعد نحو عامين وثمانية أشهر من حجب قسم الدستور على الموقع، وذلك عقب إعلان كيم، في أواخر عام 2023، أن العلاقات بين الكوريتين لم تعد علاقات بين أبناء أمة واحدة، بل أصبحت علاقات بين دولتين متعاديتين.
ووفقًا لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أُقرت التعديلات خلال الدورة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة، التي انعقدت في 23 مارس 2026.
تعديل الحدود الدستورية لكوريا الشمالية
ومن أبرز التغييرات التي تضمنها الدستور الجديد، إضافة نص إقليمي إلى المادة الثانية، يحدد أراضي كوريا الشمالية بأنها المناطق المتاخمة للصين وروسيا شمالًا، وجمهورية كوريا، أي كوريا الجنوبية، جنوبًا، إلى جانب المياه الإقليمية والمجال الجوي المرتبط بها.
وبموجب الصياغة الجديدة، يرد اسم كوريا الجنوبية في الدستور باعتبارها دولة مجاورة، دون وضع تحديد دقيق للحدود البرية أو البحرية بين الجانبين.
حذف مبادئ إعادة التوحيد من الدستور
وشملت التعديلات حذف البنود التي كانت تتعلق بإعادة التوحيد الوطني، بما فيها المبادئ المرتبطة بالاستقلال وإعادة التوحيد السلمي وتحقيق الوحدة الوطنية الكبرى.
ورغم هذا التحول، لم تتضمن النسخة المعدلة وصف كوريا الجنوبية بأنها «العدو الرئيسي» أو «الدولة العدوة الأولى»، وهي تعبيرات سبق أن استخدمها كيم جونج أون في خطاباته السياسية.
كيم جونج أون يعزز سلطته على الترسانة النووية
ولم تقتصر التعديلات الدستورية على إعادة تعريف العلاقة مع كوريا الجنوبية، بل امتدت إلى تعزيز صلاحيات كيم جونج أون داخل مؤسسات الدولة.
ويمنح الدستور رئيس لجنة شؤون الدولة، وهو المنصب الذي يشغله كيم، سلطة قيادة القوات النووية، فضلًا عن إمكانية تفويض صلاحية استخدام الأسلحة النووية إلى هيئة القيادة النووية التابعة للدولة.
وتكرس هذه التعديلات سلطة كيم المباشرة على الترسانة النووية لكوريا الشمالية، من خلال تثبيت صلاحياته المتعلقة بإدارة القوات النووية واستخدام الأسلحة النووية ضمن النص الدستوري.
سياسة الدولتين تدخل مرحلة دستورية جديدة
ويعكس نشر الدستور المعدل انتقال سياسة «الدولتين المعاديتين» من التصريحات السياسية إلى الإطار الدستوري الرسمي، بما يرسخ الفصل المؤسسي بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.
ويضع هذا التحول مستقبل العلاقات بين البلدين أمام واقع سياسي وقانوني أكثر تعقيدًا، في ظل التخلي عن المبادئ الدستورية التي كانت تؤكد وحدة الأمة الكورية والسعي إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة.
