شهدت إسبانيا اضطرابات واسعة في وسائل النقل والخدمات العامة، مع دخول ملايين العمال في إضراب عام هو الأول من نوعه منذ 14 عامًا، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، في ظل الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات والعقارات.
وتوقف ملايين العاملين عن أداء مهامهم في الشركات ووسائل النقل العام، الأربعاء، فيما خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع المدن الإسبانية الكبرى للمطالبة بإجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وتحسن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
مدريد وكتالونيا في صدارة اضطرابات الإضراب العام
وشهدت العاصمة مدريد وإقليم كتالونيا، الواقع شمال شرقي البلاد، اضطرابات كبيرة، باعتبارهما من أبرز المراكز الصناعية والاقتصادية في إسبانيا، حيث توقفت حركة المرور في عدد من الطرق الرئيسية، بالتزامن مع الاحتجاجات وتعطل بعض الخدمات.
ويأمل الناشطون في مجال الإسكان أن تسهم هذه التعبئة الواسعة في دفع الحكومة إلى فرض مزيد من القواعد لحماية المستأجرين، والحد من المضاربات العقارية، والتصدي لارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.
«الأجور والسكن والأسعار» شعار الإضراب الإسباني
وجاء الإضراب تحت شعار «الأجور.. السكن.. الأسعار»، ليكون أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ عام 2012، عندما خرج العمال احتجاجًا على إجراءات التقشف التي اتُخذت خلال أزمة ديون منطقة اليورو.
وحظي التحرك بدعم أكبر نقابتين عماليتين في البلاد، وهما الاتحاد العام للعمال «يو جي تي» واللجان العمالية «سي سي أو أو»، اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، إلى جانب جمعيات المستأجرين التي تعارض الارتفاع المتواصل في الإيجارات وعمليات الإخلاء.
ويأتي الإضراب في وقت تسعى فيه الحكومة الإسبانية اليسارية إلى حشد الناخبين قبل الانتخابات الوطنية المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسط تقدم أحزاب المعارضة عليها في استطلاعات الرأي.
إسبانيا تواجه عجزًا سكنيًا يقترب من مليون وحدة
وتكشف بيانات البنك المركزي الإسباني عن وجود عجز في المعروض السكني يقدر بنحو 750 ألف وحدة، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028، ما يعكس اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.
وتُعد أزمة السكن من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الكبرى، وزيادة الأعباء المالية على الأسر والشباب.
إيجار شقة في مدريد يستهلك نصف متوسط الراتب
وسجلت أسعار الإيجارات في العاصمة مدريد ارتفاعًا حادًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ متوسط الإيجار الشهري لشقة تبلغ مساحتها 50 مترًا مربعًا نحو 1170 يورو خلال أكتوبر، وفقًا لبيانات بوابة العقارات «إيدياليستا».
وفي المقابل، يبلغ متوسط الراتب الشهري الإجمالي في إسبانيا نحو 2460 يورو، ما يعني أن إيجار الشقة يستهلك قرابة نصف متوسط الدخل الإجمالي للعامل.
وتتجاوز هذه النسبة مستوى 30% من الدخل، وهو الحد الذي يوصي به كثير من خبراء الإسكان والمؤسسات العامة باعتباره معيارًا مناسبًا لقدرة الأفراد على تحمل تكاليف السكن.
وتسلط الاحتجاجات الضوء على تصاعد الضغوط المعيشية في إسبانيا، وتزايد المطالب الشعبية بتدخل حكومي للحد من أزمة السكن وضمان توفير مساكن بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين.
