تدرس المفوضية الأوروبية مبادرة شعبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشكل كامل، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، في تحرك حظي بدعم أكثر من مليون مواطن من 12 دولة أوروبية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن المبادرة جمعت نحو 1.1 مليون توقيع، متجاوزة الحد المطلوب للنظر فيها رسميًا، ما يلزم المفوضية بدراسة المطالب والرد عليها خلال مهلة تصل إلى 6 أشهر.
اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة
ويتهم منظمو المبادرة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مستندين إلى ما وصفوه بمقتل مدنيين وتهجير السكان، فضلًا عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويرى القائمون على الحملة أن استمرار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يمنح تل أبيب دعمًا سياسيًا وماليًا، مطالبين بإنهاء العمل بالاتفاقية بالكامل.
المفوضية الأوروبية تستعد لمناقشة المبادرة
ومن المقرر أن تعقد المفوضية الأوروبية اجتماعًا مع منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة مطالبهم والتعرف على مبررات الحملة، على أن يعقب ذلك عقد جلسة استماع علنية داخل البرلمان الأوروبي.
وتمنح القواعد المنظمة للمبادرات الشعبية الأوروبية المفوضية مهلة 6 أشهر للرد على المبادرة، بعد استيفائها شروط التسجيل وعدد التوقيعات المطلوبة.
اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية
وتنظم اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتشكل إطارًا للتعاون في عدد من المجالات.
ويأتي التحرك الشعبي في وقت لا تزال فيه الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن تعليق الاتفاقية، وسط تباين المواقف الأوروبية تجاه الحرب في غزة وتداعياتها الإنسانية والسياسية.
