رفع مجلس حكماء الاقتصاد في ألمانيا توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، متوقعًا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% خلال عام 2026، وبنسبة 1% في عام 2027، مقارنة بتقديراته السابقة التي أشارت إلى نمو أبطأ نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وارتفاع أسعار الطاقة.
مجلس حكماء الاقتصاد يرفع تقديراته للنمو
أعلن مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة، المعروف باسم «مجلس حكماء الاقتصاد»، في تقريره السنوي، أن الاقتصاد الألماني يسير نحو تحقيق نمو أقوى مما كان متوقعًا في الربيع الماضي.
وكان المجلس قد توقع في وقت سابق نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5% فقط خلال عام 2026، على أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في عام 2027.
وتتوافق التوقعات الجديدة مع تقديرات الحكومة الألمانية، التي رفعت بدورها توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% خلال العام الجاري.
ويُعد مجلس حكماء الاقتصاد أهم هيئة استشارية للحكومة الألمانية في القضايا الاقتصادية، ويتكون من خمسة خبراء متخصصين، ويقدم تقييمات وتوصيات بشأن تطورات الاقتصاد والسياسات المالية.
تعافي الاقتصاد الألماني رغم تداعيات الحرب
وأوضح المجلس أن الاقتصاد الألماني تعافى من صدمة أسعار الطاقة، التي ارتبطت بتداعيات الحرب على إيران، بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات الألمانية سجلت أداءً أفضل من المتوقع، إلى جانب مساهمة زيادة الإنفاق الحكومي بمليارات اليورو في دعم النشاط الاقتصادي.
وتشمل الإجراءات الحكومية إنشاء صناديق خاصة ممولة بالديون لتحديث البنية التحتية، وتمويل تدابير حماية المناخ، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي خطوات يُتوقع أن تسهم في تحفيز النمو خلال الفترة المقبلة.
التضخم وأسعار الطاقة يهددان مسار النمو
ورغم تحسن توقعات النمو، حذر المجلس من استمرار الضغوط التضخمية، مع توقع ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2.8% خلال عام 2026، ثم إلى 3.3% في عام 2027.
ويرتبط هذا المسار، بحسب التقرير، بارتفاع أسعار الطاقة، الذي يواصل الضغط على تكاليف الإنتاج والأسعار داخل الاقتصاد الألماني.
كما أشار المجلس إلى أن ضعف نمو الإنتاجية لدى الشركات يمثل أحد العوامل التي تحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أعلى، بعد تسجيل تراجع ملحوظ في هذا المؤشر.
وأكد أن تعزيز الإنتاجية يتطلب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتبني حلول مبتكرة ونماذج أعمال جديدة تساعد الشركات على تحسين الكفاءة وزيادة قدرتها التنافسية.
تحذيرات من فجوة مالية كبيرة في الموازنة الألمانية
وفي سياق متصل، حذر مجلس حكماء الاقتصاد من احتمالية مواجهة الموازنة الاتحادية فجوات مالية كبيرة على المدى الطويل، قد تتراوح بحلول عام 2040 بين 2.7% و4.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالاستناد إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي المسجل في العام الماضي، تعادل هذه الفجوة نحو 120 مليار يورو إلى 215 مليار يورو.
وأوضح المجلس أن حجم العجز المالي المستقبلي سيتوقف بدرجة كبيرة على سرعة تقليص الاعتماد على الاقتراض لتمويل الإنفاق الدفاعي، ومدى خفض هذا التمويل خلال السنوات المقبلة.
وفي المقابل، تتوقع وزارة المالية الألمانية، وفقًا لخطتها المالية الممتدة حتى عام 2030، أن تصل الفجوة المالية في الموازنة إلى نحو 50 مليار يورو بحلول ذلك العام.
وتعكس التوقعات الجديدة تحسنًا في آفاق الاقتصاد الألماني خلال العامين المقبلين، لكنها تبرز في الوقت نفسه تحديات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الإنتاجية، إلى جانب الضغوط المتزايدة على المالية العامة.
