تونس واليابان توقعان قرضًا إضافيًا بقيمة 58.6 مليون دولار لاستكمال محطة تحلية مياه صفاقس

وقعت تونس واليابان اتفاقية قرض تكميلي بقيمة 175.86 مليون دينار تونسي، ما يعادل نحو 58.6 مليون دولار، للمساهمة في استكمال مشروع محطة تحلية مياه البحر بولاية صفاقس شرقي تونس، في خطوة تستهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب ومواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان، أن مراسم توقيع الاتفاقية أُقيمت بمقر الوزارة في تونس، بحضور وزير الخارجية محمد علي النفطي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، والسفير الياباني لدى تونس سايتو جون، والمدير العام بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي المكلف بالشرق الأوسط وأوروبا كوتارو تاناكا، وذلك الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
محطة صفاقس تستهدف توفير المياه لمليون شخص
وأوضحت الخارجية التونسية أن محطة تحلية مياه البحر بصفاقس تُعد من أبرز المشروعات الاستراتيجية في قطاع المياه بالبلاد، نظرًا لدورها المتوقع في تعزيز إمدادات مياه الشرب بالولاية والمناطق المجاورة، التي تواجه ضغوطًا متزايدة على مواردها المائية.
ومن المنتظر أن توفر المحطة المياه لنحو مليون شخص، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا، مع إمكانية توسيعها مستقبلًا لرفع الإنتاج إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا.
تعاون لتطوير شبكات توزيع مياه الشرب
وبالتزامن مع توقيع اتفاقية القرض، شهدت المراسم توقيع محضر مناقشات بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بشأن إعداد مخطط لتحسين كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب في صفاقس.
ويهدف المشروع إلى تطوير أداء شبكات التوزيع والارتقاء بجودة خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب في الولاية، بما يضمن تحقيق استفادة أكبر من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع المياه.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التونسي أن اليابان تُعد من أبرز شركاء بلاده في مجال التعاون الفني والمالي، مشيدًا بدورها في تنفيذ ومتابعة عدد من المشروعات التنموية التي تسهم بصورة مباشرة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قرض ياباني سابق لتمويل المشروع
وتعود الشراكة التمويلية لمشروع محطة تحلية صفاقس إلى يناير/كانون الثاني 2018، عندما صادق البرلمان التونسي على اتفاقية قرض ياباني بقيمة 804 ملايين دينار تونسي، بما يعادل نحو 268 مليون دولار وفق القيمة الواردة في الاتفاقية، لتمويل إنشاء المحطة عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ويمثل القرض التكميلي الجديد تمويلًا إضافيًا لاستكمال المشروع، الذي يُنتظر أن يسهم في دعم الأمن المائي التونسي وتوفير مصدر مستدام لمياه الشرب، خصوصًا في المناطق الأكثر تعرضًا لنقص الموارد المائية.



