اقتصاد وتكنولوجيا

إسبانيا وفرنسا تستحوذان على 64.5% من صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي

كشفت بيانات تجارية أوروبية حديثة عن تغيرات في حركة التجارة بين المغرب وكل من إسبانيا وفرنسا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تراجع الفائض التجاري الإسباني مع المملكة، مقابل ارتفاع الفائض الفرنسي، بالتزامن مع نمو الصادرات الصناعية المغربية وانخفاض مبيعات بعض المنتجات الزراعية والنسيجية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 3.4%، لتصل إلى 8.04 مليارات يورو، بينما زادت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بنسبة 1.6%، مسجلة 9.45 مليارات يورو. وأسهم هذا التطور في تقليص الفائض التجاري الإسباني بنحو 113 مليون يورو.

في المقابل، ارتفع الفائض التجاري الفرنسي مع المغرب بنسبة 11.1%، ليبلغ 884.5 مليون يورو، رغم زيادة الصادرات المغربية إلى السوق الفرنسية.

تراجع الفائض التجاري الإسباني

انخفض الفائض التجاري الإسباني مع المغرب من 1.5191 مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 إلى 1.4062 مليار يورو خلال الفترة نفسها من عام 2026، بتراجع نسبته 7.4%.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة نمو الصادرات المغربية إلى إسبانيا بأكثر من ضعف معدل ارتفاع الصادرات الإسبانية إلى المملكة، وهو ما انعكس إيجابيًا على نسبة تغطية الصادرات المغربية للواردات القادمة من إسبانيا، إذ ارتفعت من 83.7% إلى 85.1%، بما يشير إلى تقلص الفجوة التجارية بين البلدين.

واستمر هذا الاتجاه خلال سبتمبر الماضي، حيث تراجعت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بنسبة 2%، لتسجل 1.009 مليار يورو، بينما ارتفعت الواردات الإسبانية من المملكة بنسبة 1%، لتبلغ 843.5 مليون يورو.

وبناءً على ذلك، انخفض الفائض التجاري الإسباني خلال سبتمبر من 194.9 مليون يورو إلى 165.5 مليون يورو. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 17.49 مليار يورو، بزيادة قدرها 2.5%.

المعدات الكهربائية تتصدر الصادرات المغربية إلى إسبانيا

احتلت المعدات الكهربائية المرتبة الأولى ضمن الصادرات المغربية إلى السوق الإسبانية، بقيمة بلغت 2.4832 مليار يورو، محققة زيادة بنسبة 4.4%، وممثلة 30.9% من إجمالي الصادرات المغربية إلى إسبانيا.

وجاءت الملابس غير المحبوكة في المركز الثاني، بقيمة 975.8 مليون يورو، رغم انخفاض مبيعاتها بنسبة 3.1%، تلتها السيارات ومكوناتها بقيمة 935.2 مليون يورو، بزيادة بلغت 3.9%.

كما سجلت صادرات المنتجات الكيماوية غير العضوية، ومن بينها حمض الفوسفوريك، نموًا ملحوظًا بنسبة 53.2%، لتصل إلى 206.3 ملايين يورو. وارتفعت صادرات الخضروات المغربية بنسبة 10.8%، مسجلة 401.5 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت صادرات الأسماك بنسبة 9.8%، بخسارة بلغت 68.6 مليون يورو من قيمتها في السوق الإسبانية، كما انخفضت صادرات الأسمدة بنسبة 32.3%، لتصل إلى 70.5 مليون يورو.

تراجع حاد لصادرات الحيوانات الحية الإسبانية إلى المغرب

أظهرت البيانات تغيرًا واضحًا في طبيعة الصادرات الإسبانية إلى المغرب، إذ تراجعت مبيعات الحيوانات الحية بنسبة كبيرة بلغت 80.3%، لتنخفض من 186.7 مليون يورو إلى 36.7 مليون يورو فقط، بخسارة تقارب 150 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وجاء ذلك ضمن تراجع أوسع لصادرات الاتحاد الأوروبي من الحيوانات الحية إلى المغرب بنسبة 62.1%.

ورغم هذا الانخفاض، حافظت المحروقات على صدارة الصادرات الإسبانية إلى المملكة، بقيمة بلغت 1.4856 مليار يورو، بزيادة نسبتها 4.3%.

وساهمت قطاعات صناعية أخرى في تعويض جانب من التراجع، حيث ارتفعت صادرات الآلات الإسبانية إلى المغرب بنسبة 16.7%، لتصل إلى 1.1719 مليار يورو، كما زادت صادرات النحاس بنسبة 25.4%، مسجلة 553.2 مليون يورو.

أما السيارات ومكوناتها، فبلغت قيمة مبيعاتها 1.0494 مليار يورو، بنمو نسبته 9.1%، وهو ما يعكس استمرار أهمية السوق المغربية بالنسبة إلى الصناعات الإسبانية، خصوصًا في مجال المعدات ومدخلات الإنتاج.

ارتفاع الفائض التجاري الفرنسي مع المغرب

على خلاف التطور المسجل في العلاقات التجارية مع إسبانيا، اتسع الفائض التجاري الفرنسي مع المغرب من 795.9 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 884.5 مليون يورو في الفترة نفسها من عام 2026، بزيادة بلغت 11.1%.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الصادرات الفرنسية إلى المغرب بنسبة 5.2%، لتصل إلى 5.84 مليارات يورو، مقابل نمو الصادرات المغربية إلى فرنسا بنسبة 4.2%، لتبلغ 4.96 مليارات يورو.

وبلغ إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين 10.8 مليارات يورو، بزيادة نسبتها 4.7%، وهي وتيرة تفوق معدل نمو التجارة بين المغرب وإسبانيا.

ورغم اتساع الفائض الفرنسي، حققت المنتجات الصناعية المغربية نتائج إيجابية في السوق الفرنسية، خصوصًا السيارات ومكوناتها، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 16.9%، لتصل إلى 1.2548 مليار يورو، مستحوذة على نحو ربع إجمالي الصادرات المغربية إلى فرنسا.

كما زادت صادرات المعدات الكهربائية بنسبة 12.7%، لتبلغ 965.9 مليون يورو، وارتفعت صادرات الطائرات وأجزائها بنسبة 11.1%، مسجلة 386.9 مليون يورو، فيما حققت صادرات الآلات نموًا بنسبة 22.5%، لتصل إلى 173.4 مليون يورو.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات القطاعات الصناعية الأربعة نحو 2.781 مليار يورو، أي ما يعادل 56.1% من إجمالي الصادرات المغربية إلى فرنسا، مقابل 50.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوضح هذه الأرقام تزايد أهمية الصناعات التحويلية في التجارة المغربية الفرنسية، إذ ساهمت القطاعات الأربعة بزيادة إجمالية قدرها 360.8 مليون يورو، متجاوزة الزيادة الصافية في إجمالي الصادرات المغربية إلى فرنسا، التي بلغت 197.8 مليون يورو، بسبب تراجع مبيعات قطاعات أخرى.

انخفاض صادرات الخضروات والفواكه والملابس المغربية إلى فرنسا

رغم نمو الصادرات الصناعية، واجهت بعض المنتجات المغربية التقليدية تراجعًا في السوق الفرنسية، إذ انخفضت قيمة صادرات الخضروات والفواكه بنحو 85.4 مليون يورو.

وتراجعت صادرات الخضروات بنسبة 5.7%، لتصل إلى 660 مليون يورو، كما انخفضت صادرات الفواكه بنسبة 12.7%، مسجلة 311 مليون يورو.

وامتد التراجع إلى قطاع الملابس، حيث انخفضت صادرات الملابس غير المحبوكة بنسبة 9.6%، والملابس المحبوكة بنسبة 19.2%. كذلك تراجعت صادرات الأسمدة المغربية إلى فرنسا بنسبة 35.9%، لتبلغ 58.4 مليون يورو.

أما الصادرات الفرنسية إلى المغرب، فقد تصدرت الآلات قائمة المنتجات المباعة للمملكة، بقيمة بلغت 1.1152 مليار يورو، بزيادة قدرها 17.5%.

وجاءت المعدات الكهربائية في المرتبة التالية بقيمة 965.8 مليون يورو، بينما انخفضت صادرات السيارات ومكوناتها بنسبة 2.2%، لتصل إلى 554.2 مليون يورو.

وفي المقابل، ارتفعت صادرات أجهزة البصريات والقياس بنسبة 16.9%، لتبلغ 238.9 مليون يورو، بينما تراجعت مبيعات المحروقات الفرنسية إلى المغرب بنسبة 6.3%، مسجلة 198.2 مليون يورو.

فرنسا تعزز حصتها من صادرات الحبوب الأوروبية إلى المغرب

شهدت سوق الحبوب الأوروبية الموجهة إلى المغرب تحولًا ملحوظًا خلال الفترة محل الدراسة، إذ انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي من الحبوب إلى المملكة بنسبة 46.2%، من 859.4 مليون يورو إلى 462.6 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

ورغم تراجع صادرات الحبوب الفرنسية نفسها بنسبة 13.7%، لتصل إلى 414.5 مليون يورو، ارتفعت حصة فرنسا من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من هذه المنتجات إلى المغرب من 55.9% إلى 89.6%.

ويرجع هذا الارتفاع في الحصة إلى الانكماش الكبير في مبيعات بقية الدول الأوروبية، التي لم تتجاوز صادراتها مجتمعة 48.1 مليون يورو.

ارتفاع التجارة المغربية مع الاتحاد الأوروبي واستمرار العجز

على مستوى المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 5.9%، لتصل إلى 20.16 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وفي الوقت نفسه، زادت واردات المغرب من دول الاتحاد بنسبة 4.7%، لتبلغ 28.53 مليار يورو، وهو ما رفع إجمالي حجم التجارة بين الطرفين إلى 48.69 مليار يورو.

وبلغ العجز التجاري المغربي مع الاتحاد الأوروبي نحو 8.36 مليارات يورو، واستحوذت المبادلات مع الدول الأوروبية الأخرى، باستثناء إسبانيا وفرنسا، على 72.6% من هذا العجز، بقيمة تجاوزت 6.07 مليارات يورو.

وكشفت الأرقام أيضًا عن تراجع نسبي في اعتماد الصادرات المغربية على السوقين الإسبانية والفرنسية، إذ انخفضت حصتهما المشتركة من إجمالي الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي من 65.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 64.5% خلال الفترة نفسها من عام 2026.

ومع ذلك، ظلت إسبانيا الوجهة الأوروبية الأولى للصادرات المغربية، بحصة بلغت 39.9%، تلتها فرنسا بنسبة 24.6%.

في المقابل، ارتفعت الصادرات المغربية إلى الدول الأوروبية الخمس والعشرين الأخرى بنسبة 10%، لتصل إلى 7.16 مليارات يورو، مقارنة بنمو بلغ 3.4% في الصادرات إلى إسبانيا و4.2% في الصادرات إلى فرنسا.

وتشير هذه النتائج إلى اتساع حضور المنتجات المغربية في عدد أكبر من الأسواق الأوروبية، رغم استمرار استحواذ مدريد وباريس على ما يقارب ثلثي الصادرات المغربية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي.

تغيرات في خريطة التجارة المغربية الأوروبية

تعكس بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 اختلافًا في مسار الميزان التجاري المغربي مع شريكيه الأوروبيين الرئيسيين؛ فقد تراجع الفائض الإسباني نتيجة تسارع نمو الصادرات المغربية، بينما ارتفع الفائض الفرنسي رغم تحسن أداء الصناعات المغربية في السوق الفرنسية.

كما تكشف الأرقام عن تنامي دور الصناعات التحويلية، خاصة السيارات والمعدات الكهربائية والطائرات والآلات، في الصادرات المغربية، مقابل تراجع بعض المنتجات الزراعية والنسيجية والأسمدة.

وفي الوقت نفسه، تتجه التجارة المغربية مع الاتحاد الأوروبي تدريجيًا نحو توزيع أوسع للأسواق، مع زيادة الصادرات إلى الدول الأوروبية الأخرى، وإن ظلت إسبانيا وفرنسا تستقبلان معًا 64.5% من إجمالي الصادرات المغربية إلى الاتحاد، وسط استمرار العجز التجاري الإجمالي للمملكة مع التكتل الأوروبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى