الاستخدام المفرط للإنترنت يتحول إلى أزمة صحية عالمية.. خبراء يحذرون من مخاطر المنصات الرقمية

حذّر خبراء في الصحة العامة وعلم النفس من تصاعد مخاطر الاستخدام الإشكالي للإنترنت، مؤكدين أنه أصبح قضية صحية عالمية قد تؤثر في أكثر من 10% من سكان العالم، وتتسبب في أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية واسعة.
ودعا الخبراء الحكومات إلى تشديد الرقابة على المنصات الرقمية، وإلزام الشركات بتعديل الخصائص المصممة لإبقاء المستخدمين متصلين لفترات طويلة، مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للمقاطع.
ما المقصود بالاستخدام الإشكالي للإنترنت؟
يشمل مصطلح الاستخدام الإشكالي للإنترنت مجموعة من السلوكيات الرقمية، من بينها المراهنات والألعاب الإلكترونية ومشاهدة المواد الإباحية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق عبر الإنترنت.
ولا تُعد هذه الأنشطة ضارة بالضرورة، لكنها تتحول إلى مشكلة عندما تؤثر سلباً في الحياة اليومية أو تصل إلى مستوى اضطراب طبي، مثل إدمان القمار.
ووفقاً لتقرير نشرته مجلة «ذا لانسيت للطب النفسي»، فإن هذه السلوكيات قد تشكل مشكلة كبيرة للصحة العامة، حتى عندما لا تصل جميع الحالات إلى مستوى التشخيص السريري.
أضرار نفسية واجتماعية وإنتاجية
أوضح التقرير أن الاستخدام الإشكالي للإنترنت يرتبط بعدد من المشكلات النفسية والصحية، أبرزها اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والاكتئاب، والقلق، واضطراب الوسواس القهري، واضطرابات النوم والأكل، فضلاً عن إيذاء الذات والأفكار أو المحاولات الانتحارية.
ولا تقتصر التأثيرات على الصحة النفسية، بل تمتد إلى العلاقات الاجتماعية والأسرية، حيث قد ترتبط هذه السلوكيات بزيادة النزاعات بين الأشخاص والشعور بالوحدة واضطراب العلاقات داخل الأسرة.
كما يمكن أن تؤدي إلى تراجع الإنتاجية في الدراسة والعمل، واستنزاف الطاقة، وزيادة احتمالات الاحتراق الوظيفي.
وأشار الخبراء إلى أن الشباب وسكان البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية يُعدون من الفئات الأكثر عرضة لهذه المخاطر.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت معدلات الاستخدام الإشكالي للإنترنت ترتفع فعلياً، أم أن تحسن فهم الباحثين لتداعياته هو ما جعل المشكلة أكثر وضوحاً.
تصميم المنصات الرقمية يعزز السلوكيات القهرية
يرى الخبراء أن المشكلة لا ترتبط بضعف قدرة الأفراد على التحكم في استخدام الإنترنت وحده، بل تتأثر أيضاً بالتصميم التقني للمنصات الرقمية.
فعلى الرغم من أن المراهنات والألعاب الإلكترونية والمواد الإباحية كانت موجودة قبل ظهور الإنترنت، فإن المنصات الحديثة جعلت الوصول إليها متاحاً على مدار الساعة، وأضافت خصائص قد تشجع على الاستخدام المتكرر والمفرط.
ومن أبرز هذه الخصائص التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي، والتنبيهات الفورية، والخوارزميات التي تحدد المحتوى وفق اهتمامات المستخدم، إلى جانب أنظمة التغذية الراجعة الفورية.
كما قد يسهم الشعور بالوحدة وضعف العلاقات الأسرية وقضاء ساعات طويلة على الإنترنت في زيادة احتمالات ظهور سلوكيات رقمية ضارة.
دعوات إلى تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا
أكد التقرير أن الإجراءات الحالية قد لا تكون كافية لمعالجة المشكلة؛ ففرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، لا يعالج بالضرورة الخصائص التقنية التي تشجع على الاستخدام القهري.
ودعا الباحثون إلى التعامل مع المنصات الرقمية باعتبارها جهات تتحمل مسؤولية الحد من الأضرار، بدلاً من تحميل المستخدمين وحدهم مسؤولية التحكم في سلوكهم.
كما أوصوا بإخضاع المنتجات الرقمية لمعايير السلامة المطبقة على قطاعات مثل التبغ والكحول والقمار، مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها:
تقييد الخصائص الرقمية عالية المخاطر التي تشجع على الاستخدام المفرط.
إخضاع الخوارزميات لمراجعة وتدقيق مستقلين.
وضع قواعد ملزمة تتعلق بالحدود العمرية.
فرض قيود على أساليب التسويق الرقمي.
جعل إعدادات السلامة والحماية هي الخيارات الافتراضية في المنصات.
تنظيم دولي لحماية الصحة العامة
شدد الخبراء على ضرورة تبني الحكومات نهجاً احترازياً ومنسقاً على المستوى الدولي، في ظل استمرار الأبحاث المتعلقة بالاستخدام الإشكالي للإنترنت وتداعياته.
كما دعوا إلى الانتقال من الاعتماد على التنظيم الذاتي الطوعي الذي تتبناه شركات التكنولوجيا إلى وضع معايير قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ.
وأكد التقرير أن الهدف الأساسي ينبغي أن يكون إعطاء الأولوية للصحة العامة على المصالح التجارية لشركات التكنولوجيا، والحد من الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الاستخدام الإشكالي للإنترنت.



