منوعات

المواد الكيميائية الأبدية تهدد الغذاء والمياه في أوروبا

تواجه دول الاتحاد الأوروبي تحديات متصاعدة في الحد من انتشار ما يُعرف باسم «المواد الكيميائية الأبدية»، وهي مركبات تدخل في تصنيع العديد من المنتجات اليومية، مثل أواني الطهي غير اللاصقة، والملابس المقاومة للماء، وعبوات الأغذية، والمعدات الطبية، وسط تحذيرات من استمرار وجودها في البيئة وما قد يترتب على ذلك من مخاطر صحية وتلوث للغذاء ومياه الشرب.

وكشف تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية للمراجعين الحسابيين (ECA) أن الاتحاد الأوروبي لم ينجح في الوفاء بتعهد المفوضية الأوروبية، الذي أُعلن قبل ست سنوات، بشأن التخلص التدريجي من الاستخدامات غير الضرورية لمركبات «بير وبولي فلورو ألكيل»، المعروفة اختصارًا باسم «PFAS»، بسبب بطء الإجراءات التشريعية وضعف الرقابة وتفاوت تطبيق القيود بين الدول الأعضاء.

وتتميز هذه المركبات بمقاومتها الشديدة للتحلل، ما يجعلها تستمر لفترات طويلة في البيئة وتتراكم فيها. وربطت دراسات علمية بينها وبين عدد من المخاطر الصحية، من بينها بعض أنواع السرطان واضطرابات الإنجاب وضعف المناعة.

كما أظهرت حملة توعية أوروبية أُجريت العام الماضي أن جميع الأشخاص الذين خضعوا لفحوص الدم كانت لديهم مستويات قابلة للكشف من هذه المركبات.

وقالت جويل إلفينغير، العضو في المحكمة والمسؤولة عن قيادة عملية التدقيق، إن هناك وسائل متاحة للحد من الأضرار المرتبطة بهذه المواد، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التحرك سريعًا لتجنب تفاقم المشكلة.

تشريعات بطيئة ورقابة محدودة

أوضح التقرير أن تقييم المخاطر المرتبطة بكل مركب من مركبات «PFAS» يستغرق في المتوسط نحو ست سنوات، فيما تحتاج الموافقة على فرض قيود عليه قرابة خمس سنوات إضافية، وهو ما يؤدي إلى إطالة الفترة اللازمة للحد من انتشار هذه المواد.

كما أن التعامل مع كل مركب بصورة منفصلة أدى إلى ظهور مشكلة تُعرف باسم «الاستبدال المؤسف»، حيث تُستبدل المواد المحظورة بمركبات أخرى مشابهة قد تحمل مخاطر صحية وبيئية مماثلة.

وفي عام 2023، طُرح مقترح لفرض قيود شاملة على آلاف المركبات بدلًا من تنظيم كل مادة على حدة، لكن التقييم العلمي لهذا المقترح وحده قد يستغرق نحو أربع سنوات.

وعلى مستوى الرقابة، كشف التقرير أن ثلث دول الاتحاد الأوروبي لم تنفذ عمليات تفتيش موجهة للتحقق من الالتزام بالقيود خلال الفترة من 2020 إلى 2025، نتيجة محدودية إمكانات المختبرات وارتفاع تكاليف الفحوص وتعدد الأولويات الرقابية.

وتواجه الجهود الأوروبية أيضًا خلافات داخل الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية بين اللجان المختصة بتقييم المخاطر وتلك المعنية بدراسة التبعات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا عند بحث تأثير الحظر المحتمل على الصناعات التي تعتمد على هذه المركبات.

وجاء التقرير بعد تحقيق أجرته منظمة «مراقبة أوروبا للشركات»، اتهم قطاع الصناعات الكيميائية بتكثيف ضغوطه بهدف تخفيف القيود المقترحة، بما قد يسمح بإعفاء قطاعات واسعة من الالتزام بها.

مخاوف من تلوث الأغذية وتجاوز مستويات التعرض الآمن

تقتصر القواعد الأوروبية الحالية على تحديد مستويات مسموح بها لأربعة أنواع فقط من مركبات «PFAS» في بعض المنتجات الغذائية، رغم رصد أكثر من 50 نوعًا منها في الأغذية.

وحذر المدققون من أن تناول كميات محدودة من بعض الأطعمة الملوثة، حتى عند الحد الأقصى المسموح به، قد يؤدي إلى تجاوز مستوى التعرض الأسبوعي المقبول لهذه المواد.

ووفقًا للتقرير، قد يحدث ذلك عند تناول نحو 7 غرامات من سمك الأنشوفة، أو 39 غرامًا من السلمون البري، أو 181 غرامًا من البيض، أو 237 غرامًا من لحم البقر.

وفيما يتعلق بمتابعة التلوث الغذائي، لم تقدم خمس دول أوروبية بيانات عن رصد هذه المركبات خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بينما استحوذت الدنمارك وألمانيا وفرنسا وهولندا على أكثر من نصف البيانات المقدمة إلى الجهات المعنية.

ودعت المحكمة بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا إلى إدراج فحوص هذه المواد ضمن خطط الرقابة على الأغذية لعام 2026.

تفاوت الرقابة على مياه الشرب

لم تراجع المفوضية الأوروبية حتى الآن الحدود المسموح بها لتركيز مركبات «PFAS» في مياه الشرب، في انتظار توصيات جديدة من منظمة الصحة العالمية، يُتوقع صدورها عام 2027.

وأظهر التقرير أن ثماني دول من أصل 25 دولة شاركت في الرد على عملية التدقيق وضعت بالفعل حدودًا وطنية إضافية لهذه المركبات في مياه الشرب، وهو ما يكشف تفاوت مستويات الحماية بين الدول الأعضاء.

وفي تحذير منفصل، قال مارتن ديرمين، المدير التنفيذي لمنظمة «شبكة العمل بشأن المبيدات في أوروبا»، إن مبيدات الآفات التي تحتوي على هذه المركبات تسهم في تلوث المياه الجوفية بحمض ثلاثي فلورو الأسيتيك (TFA).

وأشار إلى ارتفاع مستويات هذا الحمض في مياه الشرب بالمناطق التي تشهد نشاطًا زراعيًا مكثفًا، موضحًا أنه صُنّف حديثًا مادة سامة للتكاثر، وداعيًا إلى حظر المبيدات التي تحتوي عليه في أسرع وقت ممكن.

توصيات أوروبية لتشديد القيود بحلول 2027

دعت المحكمة الأوروبية للمراجعين الحسابيين المفوضية الأوروبية إلى تسريع إجراءات فرض قيود شاملة على مركبات «PFAS»، وتعزيز عمليات الرقابة والتفتيش التي تنفذها الدول الأعضاء، فضلًا عن تحديث معايير سلامة الأغذية ومياه الشرب بما يتوافق مع الأدلة العلمية المتاحة.

ومن المتوقع أن تتخذ المفوضية قرارًا بشأن المقترح الشامل بحلول عام 2027، بينما يمتد تنفيذ معظم التوصيات الواردة في التقرير إلى عامي 2028 و2029.

وأكدت إلفينغير أن حماية المواطنين تتطلب اتخاذ إجراءات أكثر سرعة وفاعلية، في ظل استمرار استخدام آلاف المركبات، ووجود ثغرات تشريعية ورقابية تحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على السيطرة على المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى