أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة بشأن الحريق الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، أظهرت أن الحادث ناتج عن استهداف بطائرة مسيّرة، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الواقعة، وتستمر التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.
وأوضح البيان أن فرق الطوارئ والإطفاء تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق فور اندلاعه، وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، بينما باشرت الجهات المعنية أعمال الفحص الفني والتحقيقات لتحديد أسباب الحادث.
وكان الحريق قد اندلع في سفينة التغييز العائمة وسفينة التخزين العاملتين بميناء دمياط، حيث امتدت النيران بين السفينتين قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتواء الموقف وتأمين منطقة الحادث بالكامل.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الحريق نتج عن طائرة مسيّرة، إلا أن الحكومة أكدت أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، بينما تواصل الأجهزة المختصة استكمال التحقيقات وجمع الأدلة للوصول إلى كافة تفاصيل الواقعة.
وشدد مجلس الوزراء على أن الدولة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي، مع استمرار متابعة نتائج التحقيقات واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه.
وفي أعقاب الحادث، انتقل وزير البترول والثروة المعدنية إلى موقع ميناء دمياط لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق ميدانيًا، والتأكد من تنفيذ إجراءات السلامة والتنسيق بين مختلف الجهات المختصة، فيما أكدت الوزارة استمرار تشغيل المنظومة وفق الإجراءات الفنية المقررة بعد تأمين الموقع.
