تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين 26 أكتوبر 2026، مع انعقاد مباحثات أمنية تجمع مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وتركيا وباكستان بنظرائهم الإيرانيين، في تحرك دبلوماسي يأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف من اتساع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب استمرار الهجمات الحوثية على السعودية.
ويقود التحرك وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، بمشاركة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، فيما يمثل الجانب الإيراني مسؤولون في مجلس الأمن القومي، بينهم أمينه محسن رضائي، مع ترتيبات لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وتأتي الزيارة في إطار جهود الدول الثلاث، الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، لاحتواء التصعيد وتعزيز الحوار، ودعم جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان. وتكتسب المباحثات أهميتها من كونها أول اتصال رفيع المستوى يجمع إيران بالدول الثلاث مجتمعة منذ تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية خلال الفترة الأخيرة.
من هم أعضاء الوفد المتجه إلى طهران؟
1- الأمير خالد بن سلمان.. رئيس الوفد السعودي
يقود وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الوفد السعودي إلى طهران، في خطوة تعكس انخراط الرياض في مساعٍ سياسية وأمنية لاحتواء الأزمة الإقليمية.
وتأتي مشاركته في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المملكة، خصوصًا مع تصاعد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تنفذها جماعة الحوثيين في اليمن، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن الأراضي السعودية والمنشآت الحيوية.
ويحمل وجود وزير الدفاع السعودي في هذه المباحثات دلالة على أهمية البعد الأمني والعسكري في التحرك، إلى جانب المسار الدبلوماسي. فالاجتماعات لا تقتصر على تبادل المواقف السياسية، بل تأتي في وقت تبحث فيه دول المنطقة سبل الحد من المخاطر المرتبطة بتوسع الصراع، ومنع انتقاله إلى جبهات إضافية.
وأكد وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، السفير رائد كرملّي، أن الزيارة تأتي ضمن الجهود المتواصلة للدول الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك من أجل خفض التصعيد، وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم الوساطة التي تقودها قطر وباكستان.
2- المشير عاصم منير.. الدور الباكستاني بين الأمن والوساطة
يشارك قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في الوفد، في وقت تؤدي فيه إسلام آباد دورًا مهمًا في الاتصالات بين طهران وواشنطن.
وتجمع باكستان في هذا التحرك بين عضويتها في اتفاقية مكة للدفاع المشترك وانخراطها في جهود الوساطة الدبلوماسية. ويمنحها ذلك موقعًا يسمح لها بنقل الرسائل بين الأطراف، والمساعدة في بحث فرص استئناف التفاوض بشأن الملفات العالقة.
وسبق لعاصم منير أن زار طهران والتقى الرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولين إيرانيين، في إطار الجهود الرامية إلى منع تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية. وجاءت زيارته السابقة وسط تعثر المسار التفاوضي، وتمسك طهران بمطالبها قبل الدخول في محادثات جديدة مع واشنطن، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤولين إيرانيين.
وتتمثل أهمية المشاركة الباكستانية في إمكانية توظيف قنوات التواصل المتاحة لدى إسلام آباد لدعم التهدئة، خاصة أن أي تصعيد واسع قد تكون له انعكاسات مباشرة على أمن المنطقة والاقتصاد والتجارة وأسواق الطاقة.
3- إبراهيم قالن.. الحضور الاستخباراتي التركي
يمثل رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن بلاده في الاجتماعات، في مشاركة تعكس البعد الأمني للمباحثات، إلى جانب ما تحمله من رسائل سياسية.
وتأتي المشاركة التركية في سياق تنسيق أنقرة مع السعودية وباكستان ضمن اتفاقية مكة، بالتزامن مع مساعي الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتجنب اتساع المواجهات الإقليمية.
ويختلف دور قالن عن دور المسؤولين العسكريين المشاركين؛ إذ يتولى قيادة الجهاز الاستخباراتي التركي، ما يجعل وجوده ذا صلة بالاتصالات الأمنية وتبادل التقديرات بشأن المخاطر الإقليمية. ومع ذلك، لم تُعلن تفاصيل محددة عن الملفات الاستخباراتية التي ستناقش خلال الاجتماع، ولا عن أي تفاهمات أمنية خاصة توصل إليها المشاركون.
وأكدت مصادر تركية مشاركة قالن في مباحثات طهران، فيما أشارت تقارير إيرانية وسعودية إلى مشاركة المسؤولين الثلاثة في الاجتماع المشترك.
من يمثل إيران في المباحثات؟
على الجانب الإيراني، أعلن علي باقري كني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، مشاركة مسؤولين إيرانيين في الاجتماعات، موضحًا أن المباحثات ستشمل أمين المجلس محسن رضائي.
كما أشارت التصريحات السعودية والتقارير المنشورة إلى ترتيب لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وتأتي المشاركة الإيرانية في ظل سعي طهران إلى تأكيد دور دول المنطقة في معالجة أزماتها الأمنية، ورفض ما تعتبره تدخلًا خارجيًا في شؤونها. وقد أوضح باقري كني أن المبادرة تهدف إلى اتخاذ خطوة فعالة نحو تعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
ويعكس هذا الموقف تقاطعًا محتملًا بين رغبة إيران في إدارة الملفات الأمنية عبر قنوات إقليمية، ومساعي السعودية وتركيا وباكستان إلى الحد من المخاطر التي قد تهدد أراضيها ومصالحها. لكن هذا التقاطع لا يعني بالضرورة وجود توافق كامل بين الأطراف بشأن أسباب الأزمة أو آليات معالجتها.
لماذا جاءت الزيارة في هذا التوقيت؟
تأتي المباحثات في مرحلة شديدة الحساسية، بعد أشهر من الحرب والتصعيد في الشرق الأوسط، وفي ظل مخاوف من تجدد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب التقارير المنشورة، بدأت الحرب في أواخر فبراير 2026، ثم أُعلن وقف لإطلاق النار في أبريل، قبل أن تتعثر الجهود اللاحقة الرامية إلى الوصول إلى تسوية دائمة، مع انهيار المسار التفاوضي الذي ارتبط باتفاق مؤقت في يونيو.
وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات في المنطقة، بما فيها المواجهات المرتبطة بجماعة الحوثيين في اليمن والهجمات التي استهدفت السعودية. وأدى استمرار هذه التطورات إلى زيادة المخاوف من توسع الصراع، سواء عبر استهداف منشآت حيوية أو تهديد الملاحة البحرية أو فتح جبهات عسكرية إضافية.
وفي هذا السياق، يمكن فهم زيارة طهران باعتبارها محاولة لفتح قناة اتصال مباشرة بين إيران والدول الثلاث، وطرح المخاوف الأمنية المتبادلة، والبحث عن وسائل لمنع التصعيد من التحول إلى مواجهة إقليمية أوسع.
الهجمات الحوثية على السعودية.. أحد أبرز دوافع التحرك
تعد الهجمات الحوثية المتصاعدة على السعودية أحد العوامل الرئيسية التي تفسر أهمية الاجتماع.
فقد أشارت تقارير إلى اعتراض الدفاعات السعودية موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالتزامن مع استمرار المواجهات مع الجماعة الحوثية. كما أفادت تقارير بأن الحوثيين أعلنوا تنفيذ هجوم استهدف مطار الرياض الدولي، في حين تحدثت مصادر عسكرية سعودية عن استهداف منصات إطلاق صواريخ ومنشآت لتخزينها تابعة للجماعة.
وتضع هذه التطورات السعودية أمام تحدٍ أمني مباشر، وتزيد أهمية بحث العلاقة بين التصعيد في اليمن والتوترات الأوسع المحيطة بإيران.
وتتصل هذه المسألة أيضًا بالعلاقات الإيرانية السعودية، إذ تصف تقارير دولية الحوثيين بأنهم جماعة متحالفة مع إيران. غير أن ذلك لا يعني أن كل قرار أو هجوم تنفذه الجماعة يصدر بالضرورة بتوجيه مباشر من طهران؛ فطبيعة العلاقة ومستوى التأثير الإيراني يظلان مسألتين يجب التعامل معهما وفق الأدلة المتاحة.
ومن هنا، تبرز أهمية الحوار مع إيران بشأن أمن المنطقة، بالتوازي مع الإجراءات الدفاعية التي تتخذها السعودية لحماية أراضيها ومنشآتها.
ما اتفاقية مكة للدفاع المشترك؟
وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في أغسطس 2026، لتأسيس إطار للتعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث.
وتنص المادة الأولى من الاتفاقية، وفق نص نقلته تقارير صحفية، على أن الهجوم المسلح على إحدى الدول الأطراف يُعد هجومًا عليها جميعًا، مع التزام الأطراف باتخاذ الوسائل اللازمة لمواجهة التهديدات التي تمس سلامة أراضيها وسيادتها وحدودها المعترف بها دوليًا.
وتعزز الاتفاقية التنسيق بين الدول الثلاث في مواجهة التهديدات المشتركة، وتوفر إطارًا للتشاور بشأن التعاون الدفاعي والاستجابة للمخاطر الأمنية.
وفي أكتوبر، عقد ممثلو الدول الثلاث اجتماعًا في الرياض، بمشاركة مسؤولين سياسيين وعسكريين ودفاعيين، في إطار متابعة التعاون المرتبط بالاتفاقية. وأشارت تقارير إلى اتفاقهم على ضمان سرعة نشر القوات والقدرات العسكرية في السعودية عند الحاجة، في ظل تصاعد الهجمات الحوثية.
كما بدأت تركيا إجراءات برلمانية للتصديق على الاتفاقية خلال الأسبوع السابق لاجتماع طهران، بينما أفادت تقارير بأن باكستان وافقت عليها.
لكن من المهم التمييز بين الاتفاقية والتحرك الدبلوماسي الحالي: إيران ليست طرفًا معلنًا في الاتفاقية، واجتماع مسؤولي الدول الثلاث مع مسؤولين إيرانيين لا يعني انضمام طهران إليها أو تغيير بنودها.
هل يستهدف «حلف مكة» إيران؟
لا توجد في المعلومات المعلنة عن اجتماع طهران إشارة إلى أن الزيارة تستهدف شن عمل عسكري ضد إيران. بل إن التصريحات السعودية المنشورة وصفت التحرك بأنه جزء من الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وتشجيع الحوار، ودعم الحلول الدبلوماسية.
وفي الوقت نفسه، تنص اتفاقية الدفاع المشترك على التزامات أمنية بين أعضائها، وهو ما يجعلها إطارًا دفاعيًا ذا أهمية في حسابات الأمن الإقليمي.
وبالتالي، ينبغي الفصل بين مسارين متوازيين: الأول هو تعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، والثاني هو التواصل مع إيران لتجنب اتساع الصراع.
ولا تعني المباحثات أن الخلافات بين الأطراف قد انتهت، كما لا تثبت وحدها وجود تفاهمات استراتيجية جديدة. فالحكم على طبيعة التحرك يتطلب الاطلاع على البيانات الرسمية والنتائج الفعلية للاجتماعات، لا الاكتفاء بمجرد انعقادها.
مضيق هرمز وأمن الطاقة والتجارة العالمية
يمثل أمن الملاحة البحرية أحد الملفات التي تفرض نفسها على أي تحرك يهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، خصوصًا في ظل التصعيد المحيط بمضيق هرمز.
ويُعد المضيق ممرًا رئيسيًا لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية. وقد أدى الصراع إلى زيادة المخاوف بشأن حركة السفن، في وقت تتبادل فيه إيران والولايات المتحدة إجراءات وتهديدات مرتبطة بالسيطرة على الممر البحري والوصول إلى الموانئ الإيرانية.
وأشارت تقارير إلى أن نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال المتداول عالميًا كان يمر عبر المضيق قبل اضطرابات الحرب، ما يوضح حجم المخاطر الاقتصادية المحتملة إذا استمر تعطيل الملاحة أو اتسعت المواجهات البحرية.
ومن شأن خفض التصعيد أن يساعد في تقليل المخاطر التي تواجه إمدادات الطاقة والتجارة الدولية، وإن كان ذلك يتطلب تفاهمات عملية بشأن حرية الملاحة وضمانات أمنية واضحة، وليس مجرد اتصالات سياسية.
دور قطر وباكستان في الوساطة
أعلنت السعودية أن الزيارة تأتي دعمًا لجهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان، بما يعكس أهمية المسارات الدبلوماسية المتعددة في محاولة احتواء الأزمة.
وتتمثل وظيفة الوساطة في تسهيل التواصل بين الأطراف، ونقل الرسائل، وتحديد نقاط الخلاف التي يمكن التفاوض بشأنها، والبحث عن خطوات متبادلة تقلل مخاطر المواجهة.
وتتمتع باكستان بموقع خاص في هذا المسار، لأنها عضو في اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه تؤدي دورًا في الاتصالات بين واشنطن وطهران. أما قطر، فتشارك في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم الحوار وخفض التوتر.
ومع ذلك، فإن نجاح الوساطة لا يعتمد فقط على استمرار الاتصالات، بل على استعداد الأطراف لتقديم تنازلات أو ضمانات قابلة للتنفيذ، وعلى وجود آليات للتحقق من الالتزامات المتفق عليها.
ما النتائج المحتملة للمباحثات؟
يمكن قراءة الاجتماع من خلال مجموعة من الأهداف المحتملة، من دون افتراض تحققها قبل صدور نتائج رسمية:
- خفض التصعيد: بحث خطوات تمنع اتساع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
- تعزيز الأمن السعودي: مناقشة المخاطر المرتبطة بالهجمات الحوثية والتهديدات التي تطال الأراضي السعودية.
- فتح قنوات اتصال مباشرة: إتاحة المجال لتبادل المواقف بشأن الملفات الأمنية العالقة.
- دعم الوساطة: مساندة الجهود القطرية والباكستانية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى مسار التفاوض.
- حماية الملاحة والطاقة: الحد من المخاطر التي تهدد حركة السفن وإمدادات النفط والغاز.
- تعزيز التنسيق الإقليمي: توضيح حدود التعاون بين الدول الثلاث وآليات التعامل مع التهديدات المشتركة.
وتظل هذه أهدافًا مرتبطة بطبيعة التحرك المعلنة، وليست نتائج مؤكدة للاجتماع. وحتى وقت إعداد التقرير، لا تتوافر تفاصيل كاملة عن اتفاق نهائي جديد أو التزامات محددة وافقت عليها جميع الأطراف.
ماذا تعني الزيارة لمستقبل العلاقات الإقليمية؟
تكشف زيارة طهران عن محاولة لإدارة التناقض بين مسارين: تعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، والإبقاء على الحوار مع إيران رغم الخلافات الأمنية والسياسية.
وتشير المشاركة على هذا المستوى إلى أن الدول المعنية ترى أن المخاطر الحالية تستدعي اتصالات مباشرة، حتى مع استمرار الخلافات. كما تبرز أهمية التحرك الإقليمي في ظل تعثر جهود التسوية، ووجود مخاوف من أن يؤدي استمرار المواجهات إلى تهديد أمن دول أخرى ومصالح اقتصادية تتجاوز حدود المنطقة.
لكن مستقبل هذا المسار سيعتمد على ما إذا كانت الاجتماعات ستؤدي إلى إجراءات ملموسة، مثل تفاهمات لخفض الهجمات، أو ضمانات بشأن أمن الملاحة، أو استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
تمثل زيارة الأمير خالد بن سلمان والمشير عاصم منير وإبراهيم قالن إلى طهران تحركًا دبلوماسيًا وأمنيًا مهمًا في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. فالاجتماع يجمع الدول الثلاث الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بمسؤولين إيرانيين، في محاولة معلنة لدعم التهدئة والحوار والوساطة.
وتبرز أهمية التحرك في تزامنه مع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، وتعثر الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية، والمخاوف المتعلقة بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة.
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار الزيارة دليلًا على التوصل إلى تسوية شاملة أو حدوث تحول نهائي في العلاقات بين الأطراف. وستتوقف دلالتها الاستراتيجية على ما ستكشفه البيانات الرسمية عن نتائج المباحثات، وما إذا كانت ستتحول إلى تفاهمات عملية تحد من التصعيد وتدعم استقرار المنطقة.
