نددت كوبا بالعقوبات الأميركية الجديدة المفروضة عليها، ووصفتها بأنها إجراءات غير قانونية وتعسفية تستهدف تقويض استقرارها الاقتصادي والسياسي.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، في منشور عبر منصة “إكس”، إن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ تدابير أحادية الجانب ضد كوبا، معتبرًا أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا جديدًا في العلاقات المتوترة بين البلدين.
وتشمل العقوبات التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهداف المصارف الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة الكوبية، إلى جانب فرض قيود إضافية على الهجرة. كما تتضمن الإجراءات قيودًا على أفراد وكيانات تعمل في قطاعات حيوية داخل كوبا، مثل الطاقة والتعدين، إضافة إلى أي أطراف يُشتبه في تورطها بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد ترامب أن كوبا لا تزال تشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، وهو ما بررت به واشنطن فرض هذه العقوبات الجديدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها كوبا، والتي تفاقمت بسبب تشديد العقوبات الأميركية خلال فترة ولاية ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021، إلى جانب مشكلات هيكلية داخل الاقتصاد الكوبي، ما أدى إلى تراجع كبير في الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
