أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية سنّ تشريع جديد يهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض غير السارية، خصوصًا تلك المرتبطة بالاستهلاك المفرط للمشروبات عالية السكر، والتي تُعد من أبرز أسباب ارتفاع معدلات السمنة ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع كل من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وبحضور عدد من قيادات الجهات المعنية، حيث ناقش المجتمعون سبل تطوير سياسات صحية وغذائية أكثر فاعلية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع ركّز على ضرورة تعزيز الأنماط الغذائية الصحية، وتغيير السلوكيات الاستهلاكية غير الصحية، بهدف رفع جودة الحياة وزيادة متوسط العمر الصحي، إلى جانب تقليل الضغط الاقتصادي على القطاع الصحي، مع التأكيد على التنسيق بين مختلف الجهات بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين ودعم استقرار الصناعة والأسواق.
كما استعرض الاجتماع حجم عبء الأمراض غير السارية في مصر، والتي تمثل نحو 86% من إجمالي الوفيات، إضافة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة بين مختلف الفئات العمرية، مع مناقشة إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة بخفض عوامل الخطر القابلة للتعديل.
واتفق الحضور على وضع إطار تشريعي متكامل يشمل التوعية المجتمعية، وتعزيز الكشف المبكر، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، مع منح الشركات فترة انتقالية كافية لتعديل منتجاتها تدريجيًا وخفض نسب السكر.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية صحة المواطنين عبر سياسات وقائية مستدامة، تدعم توجهات الدولة نحو تحسين الصحة العامة وتحقيق التنمية الصحية المستدامة.
