السعودية تقود تأسيس تحالف بحري دفاعي بمشاركة 43 دولة لتعزيز أمن الملاحة الدولية
استضافت وزارة الدفاع السعودية اجتماعًا موسعًا لرؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الرياض، لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بتأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الملاحية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف حركة التجارة العالمية.
وشهد الاجتماع مشاركة 43 دولة من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها، سواء بالحضور المباشر أو عبر الاتصال المرئي، في مؤشر على اتساع الدعم الدولي للمبادرة الرامية إلى تعزيز التعاون العسكري البحري وحماية خطوط الملاحة الاستراتيجية.
وركزت المناقشات على آليات مواجهة الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط والطاقة والبنية التحتية البحرية، مع تحديد نطاق عمل التحالف في عدد من أهم الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، لما تمثله من أهمية للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
كما ناقش المشاركون مشروع ميثاق التحالف، وهيكله التنظيمي، وآليات القيادة والسيطرة، حيث تم الاتفاق على أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، مع استضافة مقره الرئيسي في العاصمة الرياض.
واتفق المجتمعون كذلك على استمرار عمل اللجان العسكرية والمخططين العسكريين لاستكمال الصيغة النهائية لميثاق التحالف، ووضع آليات التشغيل، وتشكيل الفرق الفنية المتخصصة، تمهيدًا للتوقيع الرسمي على الاتفاق وإطلاق مهام التحالف خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت 14 دولة بيانًا مشتركًا أعلنت فيه دعمها الكامل للمبادرة والتوافق على الترتيبات التأسيسية للتحالف، وهي: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، مصر، الأردن، اليمن، تركيا، باكستان، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، والصومال، مع التأكيد أن باب الانضمام إلى البيان سيظل مفتوحًا أمام بقية الدول المشاركة بعد استكمال إجراءاتها الداخلية.
وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية مفتوحة أمام جميع الدول التي تتبنى المبادئ ذاتها، مشيرة إلى أن حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وشراكة دولية مستدامة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان سلامة حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
