شهدت مصر زيادة ملحوظة في مشترياتها من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، حيث ارتفعت بنسبة 16% خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وبحسب مصدر حكومي، سددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 7 مليارات جنيه لشركات الطاقة المتجددة مقابل شراء الكهرباء، مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من عام 2025، مدفوعة بدخول مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى مرحلة التشغيل التجاري.
وتستهدف الحكومة رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، ضمن خطة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق وفر اقتصادي كبير في استيراد الغاز المستخدم في محطات الكهرباء التقليدية.
كما تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع قيمة مشتريات الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 9% و12% خلال العام الجاري، مع خطط لربط قدرات إضافية تصل إلى 2500 ميغاواط بالشبكة القومية للكهرباء.
وتشمل مصادر الطاقة المشتراة مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان الشمسي، إلى جانب شركات دولية تعمل في مجال الطاقة المتجددة، ضمن نظام منتج الطاقة المستقل، في ظل التزام حكومي باتفاقيات شراء طويلة الأجل لضمان استدامة الإمدادات.
وتعكس هذه الخطوات توجه مصر نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يشمل أيضًا خطط توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في المشروعات المستقبلية.
