تستعد مصر لبدء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مطلع نوفمبر المقبل، في خطوة تمهد لاستكمال البرنامج وصرف تمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق.
وتتضمن المبالغ المنتظرة الشريحة الأخيرة من القرض، التي تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، إلى جانب 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي يستهدف دعم قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية والمخاطر طويلة الأجل.
وأوضح أزعور، في تصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت مؤخرًا في بانكوك، أن صرف الشريحة الأخيرة لمصر متوقع قبل نهاية العام الجاري.
المراجعة الأخيرة.. ماذا تعني للاقتصاد المصري؟
تحظى مراجعات صندوق النقد الدولي بمتابعة واسعة من المستثمرين والأسواق، إذ ترتبط كل مراجعة بتقييم مدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما يمثل اجتيازها خطوة نحو إتاحة دفعات جديدة من التمويل.
ومن شأن إقرار المراجعة الثامنة والأخيرة أن يمهد لاكتمال البرنامج الحالي، ويفتح المجال أمام مناقشة طبيعة العلاقة المستقبلية بين مصر والصندوق، بما في ذلك أشكال التعاون والتمويل المحتملة.
ولا تقتصر أهمية المراجعة على المؤشرات المالية، بل تمتد آثار السياسات الاقتصادية إلى ملفات تمس المواطنين بصورة مباشرة، من سعر صرف الجنيه ومستويات الأسعار إلى تكلفة الوقود والاقتراض.
كيف وصل قرض مصر إلى 8 مليارات دولار؟
رفعت مصر، مطلع عام 2024، قيمة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، بعدما كان الاتفاق الأصلي أقل من ذلك، ضمن حزمة دعم دولية أوسع استهدفت مساندة الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط المالية والاقتصادية.
وشملت الإجراءات المرتبطة بالبرنامج تحرير سعر صرف الجنيه، بحيث يتحدد وفق آليات العرض والطلب، إلى جانب التعهد بتوسيع دور القطاع الخاص وبيع عدد من الأصول المملوكة للدولة.
وتستهدف هذه الإجراءات، وفق إطار البرنامج، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة البلاد على جذب الاستثمارات، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، غير أن نتائجها ترتبط أيضًا بتطورات الأسواق المحلية والعالمية ومدى تنفيذ الإصلاحات.
ماذا بعد صرف الدفعة الأخيرة؟
يمثل استكمال المراجعة الأخيرة محطة مهمة في مسار البرنامج الحالي، لكنه لا يعني انتهاء التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر. إذ ستظل قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحسين موارد النقد الأجنبي، من العوامل الأساسية في تحديد مسار المرحلة المقبلة.
كما أن صرف التمويلات المنتظرة يظل مرتبطًا باستكمال المراجعة والموافقة عليها وفق إجراءات الصندوق، لذلك تبقى قيمة التمويل وموعد إتاحتهما النهائية مرهونين بالقرارات الرسمية.
ومع اقتراب المراجعة الثامنة، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه من قرارات، ليس فقط بشأن استكمال التمويل، وإنما أيضًا بشأن أولويات السياسة الاقتصادية المصرية بعد انتهاء البرنامج الحالي.
