استكملت الجزائر الإجراءات البرلمانية اللازمة للسماح بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج البلاد، وتحديدًا إلى النيجر، بعد موافقة غرفتي البرلمان على إخطار الرئيس عبدالمجيد تبون، الأحد 25 أكتوبر 2026.
وأعلن مجلس الأمة الجزائري المصادقة بالإجماع على الإخطار الرئاسي، خلال جلسة عامة مغلقة، بواقع 148 صوتًا مؤيدًا من أصل 148 صوتًا، بينها 131 صوتًا لأعضاء حاضرين و17 صوتًا بالوكالة.
كما وافق المجلس الشعبي الوطني على الإخطار بالأغلبية المطلقة للنواب الحاضرين، خلال جلسة مغلقة ترأستها خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
حماية المصالح الطاقوية وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية
وقدّم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عرضًا بشأن الإخطار، ممثلًا لرئيس الجمهورية، أمام أعضاء غرفتي البرلمان.
وتناولت مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية دوافع القرار والأهداف المرجوة منه، والتي تشمل، وفق البيانات الرسمية، حماية المصالح الطاقوية الجزائرية وتنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجزائر والنيجر.
ويرتبط التحرك العسكري، بحسب ما أوردته السلطات الجزائرية، بحماية مشروع حقل كافرا النفطي، الواقع على بُعد نحو 85 كيلومترًا من الحدود الجزائرية، حيث تتولى شركة سوناطراك أنشطة الاستكشاف والتنقيب.
المادة 91 من الدستور تنظم إرسال القوات إلى الخارج
استندت المصادقة البرلمانية إلى المادة 91، البند الثاني، من الدستور الجزائري، التي تحدد الإجراءات المنظمة لإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج البلاد.
وعُقدت جلستا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني خلف أبواب مغلقة، وفقًا للمادة 136، الفقرة الثالثة، من الدستور.
وتأتي الموافقة البرلمانية في إطار استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمهمة العسكرية في النيجر، وسط تركيز رسمي على حماية المصالح الطاقوية الجزائرية والوفاء بالالتزامات الثنائية بين البلدين.
