هل تنخفض أسعار العقارات في مصر؟ جدل حول التصحيح السعري
تشهد سوق مصر العقارية حالة من الجدل حول احتمالية بدء موجة تصحيح سعري، في ظل توجه بعض شركات التطوير لإعادة تقييم أسعار الوحدات بهدف تنشيط المبيعات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأعلنت شركة “Biography” التابعة لمجموعة العتال هولدينغ عن خفض أسعار وحداتها في أحد مشروعاتها شرق القاهرة بنسبة تصل إلى 20%، في خطوة تعكس تحركًا فعليًا لإعادة التوازن بين الأسعار والقدرة الشرائية للعملاء، بعد ارتفاعات كبيرة شهدها السوق خلال العامين الماضيين.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تأتي نتيجة تباطؤ المبيعات وارتفاع حجم الوحدات غير المباعة، ما يدفع المطورين إلى تقديم تسهيلات مثل خفض الأسعار أو مد فترات السداد لتحفيز الطلب وتقليل الأعباء التمويلية.
في المقابل، يستبعد بعض المتخصصين حدوث انخفاض حقيقي في أسعار العقارات، مؤكدين أن ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي والضرائب يدعم استمرار الاتجاه الصعودي، مع توقعات بزيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال الفترة المقبلة.
كما يشير محللون إلى أن ما يحدث حاليًا لا يُعد انخفاضًا مباشرًا في الأسعار بقدر ما هو “تصحيح جزئي” يظهر في صورة عروض تمويلية وتسهيلات سداد، خاصة في المشروعات الجديدة، بينما تظل بعض المناطق مثل الساحل الشمالي محافظة على مستويات أسعار مرتفعة بسبب الطلب القوي.
وتعكس هذه التطورات حالة إعادة توازن داخل السوق العقارية، مع توقعات باستمرار التغيرات خلال عام 2026، سواء عبر تخفيضات محدودة أو تقديم مزايا تسويقية لجذب المشترين.
