أوقفت السلطات الفرنسية شرطيًا يبلغ من العمر 35 عامًا، للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم إرهابي، إلى جانب اتهامات تتعلق بتصنيع أسلحة وارتكاب أفعال إجرامية أخرى، وفق مصادر مقربة من التحقيق.
وأكد مصدر قضائي المعلومات التي نشرتها شبكة «تي إف 1/إل سي آي»، موضحًا أن الشرطي الموقوف يواجه عدة اتهامات على خلفية القضية.
اتهامات بالتخطيط لهجمات وتصنيع أسلحة
وبحسب مصدر مطلع على الملف، أُوقف الشرطي في الطريق العام يوم 23 أغسطس، ووُضع قيد الاحتجاز في انتظار محاكمته.
وتشتبه السلطات في أن الشرطي كان يخطط لتنفيذ هجمات عنيفة تستهدف مصالح الدولة، كما يُشتبه في استخدامه تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع أسلحة.
وتشمل التهم الموجهة إليه، وفق المعلومات المتاحة، التحضير لعمل إرهابي، وتصنيع أو الاتجار بالأسلحة دون ترخيص على صلة بمنظمة إرهابية، وحيازة أسلحة دون ترخيص، إلى جانب التحريض على الإرهاب عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ولم يصدر محامي الشرطي أي تعليق على الاستفسارات المتعلقة بالقضية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
توقيف الشرطي وسط جدل حول اليمين المتطرف
يأتي توقيف الشرطي في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشًا متجددًا بشأن أنشطة وتوجهات اليمين المتطرف.
وكان حزب «التجمع الوطني» قد أعلن في وقت سابق طرد شرطي آخر من صفوفه، بعد ظهور تسجيلات التقطتها كاميرا مثبتة على جسده، تضمنت تعليقات عنصرية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.
ويرتبط حزب «التجمع الوطني» بزعيمته مارين لوبن، التي تسعى للوصول إلى قصر الإليزيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار محاولات الحزب، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، تعزيز حضوره وقبوله لدى الناخبين الفرنسيين.
وتأتي القضية الجديدة في ظل استمرار التحقيقات مع الشرطي الموقوف لتحديد طبيعة الأنشطة التي يُشتبه في تورطه فيها ومدى ارتباطها بالتخطيط لأعمال عنف أو إرهاب.
