نشرت مجلة Juste Mensuel الفرنسية، في 16 أبريل 2026، تحقيقًا مطولًا أثار جدلًا واسعًا، حيث تناول ما وصفته بـ”الملف النفسي غير المعلن” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متسائلة عن مدى قدرته على الاستمرار في إدارة شؤون الحكم في ظل تزايد الشكوك من بعض المحيطين به والمحللين السياسيين.
وبحسب ما جاء في التحقيق، فإن الصورة التي ظهر بها ماكرون منذ صعوده إلى السلطة — باعتباره شابًا إصلاحيًا يقود التغيير — لم تكن عفوية بالكامل، بل جاءت نتيجة حملة إعلامية كبيرة ساهمت في تقديمه كقائد استثنائي يتجاوز الأطر الحزبية التقليدية. ويرى التقرير أن هذا التقديم ساهم لاحقًا في بروز مخاوف بشأن أسلوبه في الحكم، خاصة فيما يتعلق برفضه للمعارضة أو القيود السياسية.
واعتمد التحقيق على شهادات ومصادر وُصفت بالموثوقة من أشخاص كانوا على صلة بماكرون في مراحل مختلفة من حياته. وتطرق إلى جوانب من طفولته، من بينها رغبته المبكرة — وهو في سن الخامسة — في الابتعاد عن منزل أسرته والعيش مع جدته، بالإضافة إلى مروره بمرحلة وُصفت بالروحانية أو “التصوف” استمرت لعدة سنوات بعد تعميده في سن الثانية عشرة، رغم معارضة والده.
ويرى معدّو التحقيق أن هذه الوقائع ليست مجرد أحداث عابرة، بل قد تعكس ملامح شخصية تميل إلى الإحساس بالتفرد والدخول في صراع دائم مع الآخرين، مع اعتقاد داخلي بوجود دور أو “رسالة” خاصة لها.
ويشير التقرير إلى أن هذا النمط من التفكير قد يثير تساؤلات مهمة حول آليات الحكم، خاصة عندما تصبح الحالة النفسية لقائد الدولة محل نقاش علني داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وفي ختام التقرير، طُرحت تساؤلات أوسع تتعلق بمدى جاهزية الأنظمة الديمقراطية للتعامل مع مثل هذه الحالات، عندما تتحول الشكوك حول شخصية القائد وسلوكه إلى قضية عامة تتداولها دوائر السلطة والرأي العام على حد سواء.
