علي بابا تستعد لطرح «تي هيد» في بورصة هونغ كونغ لتعزيز منافستها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي

تتجه مجموعة «علي بابا» الصينية، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في العالم، إلى طرح شركتها التابعة المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات «تي هيد» للاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ، في خطوة تستهدف دعم حضورها في سوق الرقائق الإلكترونية وتعزيز قدرتها على منافسة الشركات العالمية، وفي مقدمتها إنفيديا.
وأعلنت علي بابا، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، حصول خطتها لفصل شركة «تي هيد» على موافقة بورصة هونغ كونغ، موضحة أنها تعتزم إدراج أسهم الشركة التابعة وطرحها للاكتتاب العام، بشرط استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة من البورصة وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية.
ولم يتضمن الإفصاح المقدم إلى البورصة أي تفاصيل بشأن الموعد المحدد للاكتتاب أو حجم الأسهم المزمع طرحها. وأوضحت المجموعة أنها كانت قد تقدمت في 11 سبتمبر 2026 بطلب سري لإدراج «تي هيد» في سوق هونغ كونغ.
علي بابا تعزز استثماراتها في رقائق الذكاء الاصطناعي
تأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه الشركة الصينية جهودها لتطوير معالجات محلية قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ظل القيود الأمريكية المتزايدة المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات.
وكانت علي بابا قد كشفت في أواخر سبتمبر 2026 عن شريحتها الجديدة للذكاء الاصطناعي «جينوو V900»، مؤكدة أنها تقدم أداءً يعادل ثلاثة أضعاف أداء الجيل السابق «جينوو M890»، الذي أطلقته الشركة في مايو من العام نفسه.
ولا تقتصر جهود تطوير الرقائق المحلية على علي بابا، إذ تعمل شركات صينية أخرى، من بينها هواوي، على بناء قدراتها في مجال أشباه الموصلات، بهدف توفير بدائل محلية للرقائق الأجنبية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
تراجع سهم علي بابا رغم خطط الإدراج
على الرغم من الإعلان عن خطوة فصل «تي هيد» وإدراجها في بورصة هونغ كونغ، تراجعت أسهم علي بابا المدرجة في السوق بنحو 1% خلال تعاملات صباح الأربعاء 11 نوفمبر، لترتفع بذلك خسائر السهم منذ بداية عام 2026 إلى نحو 29%.
وفي سياق متصل، كانت شركة «كولبر ريسيرش»، المتخصصة في البيع على المكشوف، قد زعمت خلال مايو الماضي أن علي بابا تمكنت من الحصول على رقائق إنفيديا الخاضعة للقيود الأمريكية، من خلال تمويل غير مباشر لكيانات تعمل في منطقة جنوب شرق آسيا. ولم تصدر علي بابا ردًا فوريًا على طلب التعليق بشأن هذه المزاعم.
كما أثارت تقارير تتعلق بعلاقة عاطفية بين الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، وسيدة يُشتبه في ارتباطها بأنشطة تجسس لصالح الصين، ولها صلة بإحدى تلك الكيانات، ضغوطًا على سهم الشركة الأمريكية، الذي تراجع إلى أدنى مستوى لتقييمه منذ أواخر مارس الماضي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء سوق الأسهم الأمريكية بصورة عامة.
أنثروبيك تستعد لاكتتاب ضخم في ناسداك
وفي تطور آخر يشهده قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة «أنثروبيك» الأمريكية، المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن إفصاح محدث صدر الثلاثاء، أنها تخطط لطرح 825 مليون سهم في اكتتابها العام المرتقب.
وحددت الشركة نطاقًا سعريًا يتراوح بين 70 و78 دولارًا للسهم الواحد، فيما يُتوقع أن يبدأ تداول أسهمها في بورصة ناسداك يوم 19 نوفمبر 2026.
ونقلت شبكة «سي إن بي سي» هذه التفاصيل عن أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح رسمي بالتحدث علنًا بشأن عملية الطرح.
تحديات تواجه شركات التكنولوجيا الصينية في أسواق المال
يأتي تحرك علي بابا في وقت لا تزال فيه أسهم شركات التكنولوجيا الصينية تحقق أداءً أضعف مقارنة بنظيراتها الأمريكية، رغم التفاؤل الذي ساد أوساط المستثمرين خلال العام الماضي عقب الاختراقات التي حققتها شركة «ديب سيك» الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما شهدت خطط إدراج عدد من الشركات الصينية المتخصصة في الرقائق تأجيلات خلال الفترة الأخيرة؛ إذ أفادت تقارير إعلامية بأن شركة «بايدو» أرجأت طرح وحدتها المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي «كونلونشين»، بينما أجلت شركة «واي إم تي سي» الصينية لصناعة رقائق الذاكرة خطط إدراجها أيضًا، وفق تقارير نُشرت خلال نوفمبر الجاري. ولم تصدر الشركتان ردًا فوريًا على طلبات التعليق.
وتتزامن هذه التطورات مع تشديد الجهات التنظيمية المالية في الصين رقابتها على الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا، إلى جانب متابعة تدفقات رؤوس الأموال المتزايدة نحو هذا القطاع، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتعكس خطط علي بابا لإدراج «تي هيد» توجهًا متزايدًا لدى شركات التكنولوجيا الصينية نحو فصل أنشطة أشباه الموصلات وتوفير مصادر تمويل مستقلة لها، في محاولة لتعزيز قدراتها التنافسية في سوق الذكاء الاصطناعي، وتقليل الاعتماد على التقنيات الأجنبية في ظل القيود التجارية والتكنولوجية الأمريكية.



