تركيا تطور «بيرقدار تي بي 2».. من مسيرة هجومية إلى منصة جوية تحمل 16 طائرة مسيرة وتدعم اتصالاتها
أجرت شركة «بايكار» التركية تعديلات جديدة على طائرتها المسيرة «بيرقدار تي بي 2»، بهدف تحويلها من منصة هجومية واستطلاعية تقليدية إلى طائرة قادرة على حمل 16 مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وإطلاقها من الجو، إلى جانب العمل كمحطة لترحيل الاتصالات بينها وبين مشغليها الموجودين خلف خطوط المواجهة.
ويمنح هذا التطوير الطائرة دورًا عسكريًا مختلفًا، في وقت تراجع فيه استخدامها على الخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا، بعدما واجهت تحديات متزايدة بسبب تطور أنظمة الدفاع الجوي الروسية وقدرات الحرب الإلكترونية، فضلًا عن انتشار الطائرات المسيرة الأصغر حجمًا والأقل تكلفة.
ووفقًا لتقرير نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية، يعكس هذا التعديل توجهًا متناميًا لدى الصناعات العسكرية نحو إطالة العمر التشغيلي للأسلحة الموجودة، من خلال تغيير وظائفها وإضافة قدرات جديدة بدلًا من الاستغناء عنها بالكامل وشراء منظومات أخرى.
منصة جوية لإطلاق المسيرات وتوسيع نطاق الاتصالات
وفق التصور الجديد، تستطيع «بيرقدار تي بي 2» إطلاق المسيرات الصغيرة التي تحملها من مسافة أكثر أمانًا بعيدًا عن مناطق التهديد المباشر، ثم تؤدي دور حلقة وصل لنقل الاتصالات والبيانات بين هذه الطائرات ومشغليها الموجودين خلف الجبهة.
ولا يقتصر دورها على حمل المسيرات وإطلاقها، إذ يمكنها الاحتفاظ بمهامها السابقة، بما في ذلك الاستطلاع وتنفيذ الضربات التقليدية، عندما تسمح الظروف العملياتية بذلك.
وبهذا التعديل، تتحول الطائرة إلى منصة متعددة المهام، تجمع بين القدرة على الطيران لمسافات طويلة، وحمل معدات قتالية إضافية، وتوسيع نطاق التحكم في المسيرات الصغيرة التي قد تواجه صعوبات في الاتصال بمشغليها بسبب المسافة أو التشويش الإلكتروني.
سباق مع التقادم السريع للأسلحة
يأتي تطوير «بيرقدار تي بي 2» في ظل تحدٍ متزايد تواجهه الجيوش الحديثة، يتمثل في الفجوة بين الوقت الطويل الذي تستغرقه برامج تطوير الأسلحة وإنتاجها، والتغير السريع في طبيعة المعارك واحتياجات ساحات القتال.
فبينما تحتاج بعض المنظومات العسكرية إلى سنوات طويلة قبل دخولها الخدمة الفعلية، قد تتغير تقنيات المواجهة وأساليب القتال خلال أشهر قليلة، ما يهدد بفقدان أسلحة باهظة التكلفة جزءًا من فعاليتها قبل اكتمال نشرها.
وبحسب تحليل صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي، تتجاوز المخصصات المالية الموجهة إلى تطوير واقتناء أغلى برامج التسليح لدى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» 2.4 تريليون دولار، في حين يزيد متوسط الفترة الممتدة من بدء البرنامج إلى تسليم معدات قابلة للاستخدام على 12 عامًا.
وفي المقابل، يرى أوليكسي هونتشاروك، رئيس الوزراء الأوكراني السابق ورئيس شركة التكنولوجيا الدفاعية «يوفورس»، أن بعض تقنيات الطائرات المسيرة قد تصبح قديمة خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر فقط، وهو ما يجعل سرعة الابتكار والقدرة على تعديل المعدات والتكيف مع التطورات أكثر أهمية من الاعتماد على نموذج قتالي واحد.
المسيرات البحرية الأوكرانية نموذج لتغيير المهام
وتقدم المسيرات البحرية الأوكرانية «ماغورا» مثالًا على إمكانية تطوير المنظومة العسكرية الواحدة لتؤدي وظائف مختلفة بحسب المعدات التي تحملها.
فقد بدأت هذه المنصات في صورة زوارق هجومية غير مأهولة محملة بالمتفجرات، قبل أن تظهر منها إصدارات معدلة لتنفيذ مهام قتالية متنوعة.
وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية استخدامها منصات «ماغورا» مزودة بصواريخ جوية لإسقاط مقاتلة روسية في مايو/أيار 2025.
وفي أغسطس/آب 2026، ظهرت هذه المنصات في دور مختلف، بعدما استُخدمت لحمل طائرات مسيرة صغيرة وتنفيذ هجمات على أهداف في شبه جزيرة القرم.
ويعكس هذا التطور مفهومًا عسكريًا يقوم على استخدام المنصة الأساسية لتوفير الحركة والمدى والقدرة على حمل المعدات، بينما تتحدد طبيعة المهمة القتالية وفق نوع الأنظمة والأسلحة التي تُضاف إليها.
وبذلك يمكن اكتساب قدرات جديدة دون الحاجة إلى تصميم وإنتاج منظومة متكاملة من البداية.
حدود التحديث وتكاليف إعادة الاستخدام
ورغم المزايا المحتملة لإعادة توظيف الأسلحة الموجودة، فإن تحديث المنظومات العسكرية لا يمثل حلًا اقتصاديًا مضمونًا في جميع الحالات، إذ تظل عملية إضافة مستشعرات أو أسلحة أو أنظمة اتصالات جديدة مرتبطة بعدد من القيود الفنية.
وتشمل هذه القيود الوزن الإضافي الذي تستطيع الطائرة تحمله، ومصادر الطاقة المتاحة لتشغيل المعدات، ومتطلبات التبريد، فضلًا عن الحالة الفنية للهيكل ومدى قدرته على تحمل التعديلات الجديدة.
كما تتطلب عملية التحديث إجراء اختبارات فنية وعمليات اعتماد، وقد تستلزم إخراج الطائرة من الخدمة لفترات معينة، وهو ما يضيف تكاليف قد تقلل من الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وتبرز أيضًا مشكلة اعتماد الجيوش على الشركات المصنعة في الحصول على البرمجيات والبيانات الفنية وقطع الغيار، إذ قد تحتفظ الشركات بالسيطرة على هذه المكونات، ما يجعل دمج تقنيات جديدة من موردين منافسين عملية معقدة وطويلة ومكلفة.
ولهذا أصبحت حقوق الإصلاح والتعديل، وإمكانية الوصول إلى البيانات الفنية، من المسائل المهمة التي ينبغي مراعاتها عند شراء المنظومات العسكرية.
البنتاغون يتجه إلى أنظمة برمجية مفتوحة
وفي محاولة للتغلب على هذه العقبات، يعمل سلاح الجو الأمريكي ضمن برنامج «الطائرات القتالية التعاونية» على تطوير بنية برمجية حكومية تتيح دمج إضافات وأنظمة تقدمها شركات وموردون مختلفون، بحيث يمكن تشغيلها على أكثر من نوع من الطائرات.
ويستهدف هذا التوجه تقليل الاعتماد على شركة واحدة، وتسهيل تحديث المعدات وتطوير قدراتها مع مرور الوقت، دون الاضطرار إلى استبدال المنظومة بالكامل عند ظهور تقنية جديدة.
لكن تطبيق هذا المفهوم لا يزال يواجه تحديات عملية، إذ كشف تحقيق أجراه مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي ونُشر في يناير/كانون الثاني 2025، أن 14 برنامجًا من أصل 20 برنامجًا لاقتناء الأسلحة خضعت للمراجعة تبنت أنظمة معيارية بدرجات متفاوتة.
ورغم ذلك، لم يجرِ أي من البرامج العشرين تقييمًا رسميًا للتكاليف والفوائد المرتبطة باستخدام هذه الأنظمة، ما يثير تساؤلات بشأن مدى استعداد المؤسسات العسكرية لتطبيق هذا النهج بصورة تحقق وفورات فعلية.
التوافق الفني مفتاح إطالة عمر الأسلحة
وتتوقف الاستفادة من تحديث الطائرات المسيرة والمنظومات العسكرية القديمة على قدرة الجيوش على دمج مكونات قابلة للاستبدال، مع ضمان توافقها الفني منذ المراحل الأولى للتصميم.
فكلما أُخذت قابلية التحديث في الاعتبار عند بناء المنظومة، أصبح إدخال تقنيات جديدة أو تغيير المهام القتالية أكثر سهولة وأقل تكلفة.
أما غياب التخطيط المسبق للتوافق بين الأنظمة، فقد يحول محاولة توفير نفقات شراء أسلحة جديدة إلى مشروع تحديث مكلف ومعقد، دون ضمان تحقيق القدرات المطلوبة.
ويعكس تطوير «بيرقدار تي بي 2» هذا التحول في التفكير العسكري، حيث لم يعد الحفاظ على فاعلية السلاح مرتبطًا فقط بتطوير نسخة أحدث منه، بل أصبح من الممكن إعادة تصميم دوره وإضافة وظائف جديدة تسمح باستمرار استخدامه في بيئات قتالية تتغير بوتيرة متسارعة.
