خبراء يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري المقبل
تتجه توقعات عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى تثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 9 يوليو، في ظل استمرار حالة الحذر المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية، مع أهمية الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وكان البنك المركزي قد أبقى خلال اجتماعه الأخير في مايو على سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، بعد أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات عام 2026، عقب سلسلة تخفيضات بلغت 7.25% خلال عام 2025.
ويرى خبراء أن تثبيت الفائدة يعد الخيار الأقرب في الوقت الحالي، رغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال مايو، مؤكدين أن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى التأكد من استمرار انخفاض التضخم الأساسي واستقرار سعر صرف الجنيه قبل اتخاذ أي خطوة جديدة نحو خفض الفائدة.
وأشار الخبراء إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، خاصة بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة، يدفع البنك المركزي المصري إلى تبني سياسة أكثر تحفظًا للحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين.
كما توقع بعض المحللين أن يبدأ البنك المركزي دورة جديدة لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعات نهاية العام، إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع واستقرت الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، مع توقعات بخفض يتراوح بين 1% و2% قبل نهاية 2026.
وأكدت التوقعات أن قرار لجنة السياسة النقدية سيعتمد على تطورات التضخم، وأسعار الطاقة العالمية، وحركة سعر الدولار، إلى جانب المستجدات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المصري والأسواق المالية.
