انخفاض التزامات مصر للإمارات والسعودية تتصدر التمويل العربي

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تراجع الديون الخارجية المستحقة على مصر لصالح دولة الإمارات بنحو 1.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2025، في خطوة تعكس تغيرًا في هيكل الالتزامات الخارجية، بينما حافظت السعودية على مكانتها كأكبر دولة عربية ممولة للاقتصاد المصري.

انخفاض الديون المستحقة للإمارات

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، تراجعت التزامات مصر تجاه الإمارات إلى 10.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 12 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام نفسه، بانخفاض بلغ نحو 1.3 مليار دولار.

ولم يكشف البنك المركزي عن الأسباب المباشرة لهذا التراجع، إلا أن البيانات أوضحت انخفاض رصيد اتفاقيات مبادلة العملات إلى 3.93 مليار دولار، مقابل 4.83 مليار دولار في نهاية الربع السابق، بانخفاض يقترب من 900 مليون دولار.

ويأتي ذلك بعد اتفاقية مبادلة العملات التي وقعتها مصر والإمارات في سبتمبر 2023، بقيمة تعادل 1.36 مليار دولار، بهدف دعم التعاون المالي وتعزيز الاستقرار النقدي.

السعودية تتصدر قائمة الممولين العرب

ورغم انخفاض التمويلات الإماراتية، حافظت السعودية على صدارة الدول العربية المقرضة لمصر، بعدما استقرت قيمة التمويلات المقدمة عند 15.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2025.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية، تلتها الكويت بإجمالي تمويلات بلغ 6.3 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

البنك الدولي يتجاوز صندوق النقد

وعلى مستوى المؤسسات الدولية، أصبح البنك الدولي أكبر مقرض لمصر بنهاية عام 2025، بعدما ارتفع رصيد قروضه إلى 12.5 مليار دولار، متجاوزًا صندوق النقد الدولي الذي بلغت أرصدة قروضه 12.4 مليار دولار.

وأشار تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري إلى أن إجمالي القروض الخارجية المستحقة لمصر من المؤسسات الدولية وصل إلى نحو 45.5 مليار دولار بنهاية عام 2025، في ظل استمرار جهود الدولة لإدارة الدين الخارجي وتنويع مصادر التمويل.