تكثف الإدارة الأمريكية جهودها لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تمارس ضغوطًا على شركة ميتا من أجل السماح بمراجعة نماذجها المتقدمة بشكل طوعي من قبل الجهات الحكومية المختصة، في إطار مساعٍ تهدف إلى تقييم قدرات هذه الأنظمة والكشف عن أي مخاطر محتملة قد تهدد الأمن القومي.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الحكومة الأمريكية تواصلت مع الشركة عبر مراسلات رسمية، مطالبةً بإتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للفحص والتقييم قبل توسيع نطاق استخدامها. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها واشنطن لتعزيز الرقابة على التقنيات الحديثة التي تشهد تطورًا متسارعًا.
وتعد ميتا، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا، من بين الشركات الكبرى القليلة التي لم تنضم بعد إلى آلية التعاون الطوعي التي تتيح للحكومة مراجعة النماذج المتقدمة قبل طرحها أو إتاحتها على نطاق أوسع.
وكانت الشركة قد وسعت نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الأخيرة عبر إطلاق نماذج وتقنيات جديدة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما جعلها تحت أنظار الجهات التنظيمية الأمريكية.
من جانبها، أكدت ميتا أنها تشارك الحكومة الأمريكية هدف الحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، موضحة أنها تجري مناقشات مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة اتفاق نهائية بشأن آلية المراجعة والتقييم.
وتستند المخاوف الحكومية إلى احتمالات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة في مجالات حساسة قد تشمل الهجمات الإلكترونية أو التطبيقات العسكرية المتقدمة، الأمر الذي يدفع السلطات إلى المطالبة بإجراء اختبارات وفحوصات مسبقة لتحديد نقاط القوة والضعف قبل الإطلاق الواسع لهذه التقنيات.
وفي سياق متصل، اتخذت الإدارة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، شملت فرض قيود على الوصول إلى بعض النماذج المتقدمة لأسباب أمنية، إضافة إلى وضع إطار تنظيمي يسمح للحكومة بمراجعة النماذج الحديثة لفترة زمنية محددة قبل مشاركتها مع جهات أو شركاء معتمدين.
وتعكس هذه التحركات توجهًا أمريكيًا متزايدًا نحو تحقيق توازن بين دعم الابتكار التقني والحفاظ على متطلبات الأمن القومي، في ظل المنافسة العالمية المتسارعة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا وتأثيرًا.
