“ستاندرد آند بورز” تثبّت تصنيف البحرين الائتماني عند B مع نظرة مستقرة
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف السيادي لمملكة البحرين عند مستوى B/B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، وذلك وفق تقرير نقلته شبكة CNBC بتاريخ 22 مايو 2026.
وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد البحريني لا يزال يستفيد من الدعم المالي والاقتصادي القادم من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يساهم في تعزيز قدرته على مواجهة الضغوط المالية والتحديات الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الحرب الدائرة في الإقليم، تسببت في اضطرابات في حركة الشحن وسلاسل الإمداد، خاصة في البحرين التي تأثرت بشكل غير مباشر نتيجة القيود والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز.
وفي هذا السياق، توقعت الوكالة أن تشهد اضطرابات الإمدادات في مضيق هرمز تراجعًا تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام، مع احتمال استمرار بعض التقلبات على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن عودة حركة التجارة والطاقة إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق عدة أشهر وقد تمتد حتى نهاية عام 2026.
كما أوضحت “ستاندرد آند بورز” أن التصنيف الائتماني للبحرين قد يشهد تحسنًا مستقبليًا في حال تراجع التوترات الإقليمية بشكل واضح، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تسهم في تقليص الدين العام وخفض تكاليف الفائدة وتحسين المؤشرات المالية والخارجية.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، أشارت الوكالة إلى استمرار الضغوط على المالية العامة في البحرين خلال عام 2026، بسبب الاعتماد الكبير على قطاع النفط، الذي يمثل نحو نصف إيرادات الحكومة والصادرات، رغم أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 15%.
كما لفت التقرير إلى قيام البحرين بخفض إنتاج النفط الخام في مارس الماضي كإجراء احترازي، مع توقعات بأن يبلغ متوسط الإنتاج نحو 130 ألف برميل يوميًا خلال عام 2026.
وفي الختام، رجحت الوكالة أن يسجل عجز الموازنة في البحرين نحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات سابقة أقل، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع تكاليف التمويل.
