قانون فرنسي جديد لاسترداد الآثار الاستعمارية يثير الجدل.. وزاهي حواس: لن يشمل مصر
في خطوة وُصفت بأنها مهمة على المستوى التاريخي والثقافي، صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون جديد يهدف إلى تنظيم إعادة الآثار والمقتنيات الفنية التي خرجت من بلدانها خلال فترة الاستعمار، والتي تمتد بين عامي 1815 و1972.
ويأتي هذا القانون في إطار سعي فرنسا لإعادة تنظيم ملف العلاقات الثقافية مع الدول التي كانت خاضعة للاستعمار، خصوصاً في القارة الأفريقية، من خلال وضع آلية قانونية تسمح بإرجاع القطع الأثرية إلى دولها الأصلية إذا ثبتت أحقية ملكيتها.
لكن عالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس أوضح أن هذا القانون، رغم أهميته، لن يطبق على مصر.
ورغم ذلك، اعتبر حواس أن الخطوة الفرنسية إيجابية لأنها تمثل اعترافاً متزايداً بحق الدول في استعادة تراثها الثقافي والحضاري، مشيراً إلى أهمية استمرار الجهود الدولية في هذا الملف.
وأكد في تصريحاته ضرورة مواصلة المساعي القانونية والدبلوماسية لاستعادة قطع أثرية مصرية مهمة، من بينها “قبة الزودياك” المعروضة داخل متحف اللوفر، والتي تُعد من أبرز القطع ذات القيمة التاريخية الفلكية.
وأوضح أيضاً أنه يعمل حالياً مع فريق قانوني لدراسة كيفية الاستفادة من القانون الفرنسي الجديد لدعم مطالب مصر في استرداد آثارها، معرباً عن أمله في نجاح هذه الجهود لعرض تلك القطع في المتحف المصري الكبير.
كما أشار إلى أن فرنسا تحتفظ بنحو 55 ألف قطعة أثرية مصرية وفق تقديرات ودراسات متخصصة، ما يعيد فتح النقاش حول ملف استرداد التراث المصري الموجود بالخارج.
