استخراج كعب العمل 2026 إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية بخطوات بسيطة

أعلنت وزارة العمل المصرية عن إتاحة خدمة استخراج كعب العمل لعام 2026 بشكل إلكتروني من خلال منصة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف تسهيل الخدمات الحكومية وتقليل الزحام داخل مكاتب العمل، مع توفير الوقت والجهد للمواطنين.
وتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بمعرفة طريقة استخراج “شهادة القيد” أو ما يعرف بـ«كعب العمل» عبر الإنترنت، خاصة بعد اعتماد الخدمة رسميًا وإتاحتها بشكل رقمي كامل دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية إلا في حالات محددة.
ما هو كعب العمل؟
كعب العمل أو شهادة القيد هو مستند رسمي يُستخدم عند التقديم على الوظائف في بعض الجهات الحكومية والخاصة، ويثبت تسجيل المواطن بقاعدة بيانات وزارة العمل كباحث عن وظيفة.
خطوات استخراج كعب العمل 2026 إلكترونيًا
أتاحت الوزارة إمكانية استخراج الشهادة خلال دقائق عبر منصة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية:
1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية
2. تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.
3. اختيار قسم “خدمات وزارة العمل”.
4. الضغط على خدمة “استخراج شهادة قيد”
5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
6. رفع المستندات المطلوبة إن وجدت.
7. مراجعة البيانات ثم إرسال الطلب إلكترونيًا.
وبعد قبول الطلب، يتم إصدار شهادة القيد إلكترونيًا بشكل فوري تقريبًا.
طرق استلام كعب العمل
أوضحت الوزارة أن المواطن يستطيع بعد إصدار الشهادة:
طباعة كعب العمل مباشرة.
حفظ نسخة إلكترونية على الهاتف أو الكمبيوتر.
إرسال الشهادة بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل المطلوبة.
كيفية إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية
للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، يجب أولًا إنشاء حساب شخصي عبر موقع منصة مصر الرقمية الرسمي، ثم اتباع الخطوات التالية:
إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
كتابة رقم المصنع الموجود أسفل الصورة في بطاقة الرقم القومي.
إدخال الاسم الأول للأم.
تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم.
إدخال رمز التفعيل الذي يصل عبر رسالة نصية.
إنشاء كلمة مرور قوية لا تقل عن 8 أحرف.
إضافة البريد الإلكتروني اختياريًا ثم حفظ البيانات.
أهداف الخدمة الجديدة
تهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الخدمة إلى:
التحول الكامل نحو الخدمات الرقمية.
تقليل التكدس داخل المصالح الحكومية.
تسهيل استخراج المستندات الرسمية للمواطنين.
تسريع إجراءات التوظيف والتقديم على الوظائف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة مجلس الوزراء المصري لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الجهات الرسمية.



