تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفقًا لما نقله دبلوماسي في الأمم المتحدة لوكالة «أسوشيتد برس» يوم الجمعة.
وأوضح الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن مشروع القرار المقترح سيؤكد مجددًا ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق، نظرًا لأهميته لحركة الشحنات العالمية المرتبطة بأمن الغذاء والطاقة.
مشروع القرار يؤكد احترام قانون البحار
وبحسب الدبلوماسي، سيتضمن مشروع القرار تذكيرًا بأهمية الالتزام بقواعد قانون البحار، إلى جانب دعم المبادرات السلمية التي تستهدف ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.
ويُعد المضيق من الممرات البحرية المهمة لحركة التجارة العالمية وتدفقات الطاقة، ما يجعل ضمان سلامة الملاحة فيه محورًا رئيسيًا للتحركات الدولية الرامية إلى الحد من التوترات المرتبطة بالمنطقة.
ولم يوضح الدبلوماسي موعد طرح مشروع القرار رسميًا على أعضاء مجلس الأمن أو مدى الدعم الذي يحظى به حتى الآن.
