عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، لمتابعة تطورات الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، واستعراض تقارير المؤسسات الدولية حول معدلات النمو والتضخم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تأثير الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، حيث تشير التوقعات إلى تراجع معدل النمو إلى 3.1% في عام 2026 مقارنة بـ3.4% في 2025، مع ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.4% نتيجة زيادة أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية.
كما أشار التقرير إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن ينخفض نموها إلى 2.8% في 2026، مقارنة بـ5.1% في العام السابق، مع تراجع الصادرات العالمية بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق.
واستعرض وزير التخطيط نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي تناولت أدوات التمويل الجديدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الاقتصادية الاستباقية.
وعلى الصعيد المحلي، ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على ربط منظومتي التخطيط والمالية لضمان كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أفضل عائد للمشروعات القومية.
