تقدم محامٍ مصري ببلاغ جديد ضد صانع المحتوى المعروف باسم «شاكر محظور»، طالب فيه بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع بشأن شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي ومخالفات مالية، مرتبطة بنشاطه عبر تطبيق «تيك توك» ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقه يمتلك حسابًا على «تيك توك» يحمل اسم المستخدم shaker_mahzoor، ويشارك بانتظام في البثوث المباشرة والتحديات والجولات التي تعتمد على تلقي الدعم المالي من المتابعين.
اتهامات بتحقيق أرباح بملايين الجنيهات
وأشار مقدم البلاغ إلى أن رصد هذه الأنشطة أظهر تلقي شاكر هدايا وعملات افتراضية يمكن تحويلها إلى مقابل نقدي، زاعمًا أن قيمتها وصلت إلى ملايين الجنيهات خلال إحدى جولات البث المباشر.
وأضاف أن هذه الأموال أعقبتها، وفقًا لما ورد في الشكوى، عمليات تسييل وتحويل إلى حسابات مصرفية ومحافظ إلكترونية، مطالبًا بفحص مصادر الأموال والوسائل المستخدمة في تحويلها، والتحقق من طبيعة تعاملات الوكالات والوسطاء المرتبطين بهذا النشاط.
كما أثار البلاغ شبهة عدم الإفصاح عن الإيرادات الناتجة عن صناعة المحتوى والبثوث المباشرة أمام مصلحة الضرائب المصرية، مطالبًا بحصر الأرباح الفعلية وفحص مدى الالتزام بالواجبات الضريبية المقررة قانونًا.
مطالب بفحص الحسابات ورفع السرية المصرفية
وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع السرية المصرفية عن الحسابات محل الفحص، وتتبع التحويلات المالية الصادرة والواردة، والكشف عن هوية الأطراف المتعاملة، وتحديد مصادر الأموال وأوجه استخدامها.
وتهدف هذه المطالب، بحسب مقدم البلاغ، إلى التحقق من حركة الأموال المرتبطة بالنشاط الإلكتروني، ومدى توافق التعاملات مع القواعد المصرفية والرقابية المعمول بها في مصر.
طلب التحفظ على الأموال ومنع السفر
وفي ختام البلاغ، طالب المحامي باتخاذ الإجراءات التحفظية التي يجيزها القانون، والنظر في منع المشكو في حقه من مغادرة البلاد، مع التحفظ المؤقت على أمواله وممتلكاته، حال توافر الشروط والمبررات القانونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق.
وأرفق مقدم الشكوى مستندات ووسيط تخزين رقميًا يتضمن تسجيلات مرئية وروابط لحسابات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مواد صحفية تناولت وقائع وبلاغات سابقة، مطالبًا بفحصها فنيًا والتحقق من صلتها بالوقائع محل الشكوى.
وتظل الاتهامات والشبهات الواردة في البلاغ مجرد ادعاءات تستلزم التحقيق والفحص من الجهات المختصة، ولا تعني ثبوت ارتكاب شاكر محظور أي جريمة أو صدور حكم بإدانته، إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية وصدور حكم قضائي نهائي.
