أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر تميز بين حق إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري لأغراض تجارية، وبين سعيها للحصول على منفذ بحري لأغراض عسكرية، مشددًا على رفض القاهرة للخيار الأخير.
وأوضح عبد العاطي، خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» مساء الخميس، أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري للاستخدام التجاري أمر يمكن التعامل معه من خلال الموانئ والترتيبات المتاحة، بينما يمثل الوصول البحري لأغراض عسكرية قضية مختلفة ترفضها مصر.
مصر ترفض النفاذ البحري العسكري لإثيوبيا
وأشار وزير الخارجية إلى أن القارة الإفريقية تضم أكثر من 16 أو 17 دولة حبيسة، محذرًا من أن تحول الحصول على منفذ بحري عسكري إلى نهج تتبعه الدول الحبيسة قد يؤدي إلى حالة من الفوضى ويهدد الأمن والاستقرار في القارة.
وأكد أن احتياجات إثيوبيا التجارية يمكن تلبيتها عبر الموانئ الموجودة بالفعل، موضحًا أن جيبوتي وفرت لإثيوبيا ميناءً لاستخدامه في التجارة والإمدادات.
كما أشار عبد العاطي إلى وجود عرض من الجانب الصومالي لتوفير ميناء لإثيوبيا على الساحل، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض هذا العرض، وفق تصريحاته.
عبد العاطي: القضية تتعلق بالاستخدام العسكري
وشدد وزير الخارجية على أن القضية، من وجهة النظر المصرية، لا تتعلق بحق إثيوبيا في الوصول إلى البحر لأغراض تجارية، وإنما بالسعي إلى الحصول على نفاذ بحري لأغراض عسكرية.
وقال إن مصر لا يمكنها قبول هذا الأمر، في ظل ما قد يترتب عليه من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها.
أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة
وأكد عبد العاطي أن أمن البحر الأحمر لا يمثل مسؤولية دولة واحدة، وإنما مسؤولية مشتركة بين الدول المطلة عليه.
وشدد على ضرورة الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره، بما يضمن حماية مصالح الدول المشاطئة ويمنع أي ترتيبات قد تؤدي إلى زيادة التوتر أو تهديد الأمن الإقليمي.
