وافقت الحكومة الاتحادية الباكستانية على تحديد أسعار 35 دواء أساسيا ومنقذا للحياة بعد طول انتظار، مع توقع الموافقة قريبا على تحديد أسعار 45 مركب دوائي آخر، في خطوة تهدف إلى إنهاء النقص الحاد الذي عطل علاج المرضى في أنحاء باكستان، وفقا لما ذكره مسؤول رفيع ومصادر في قطاع صناعة الأدوية اليوم الأحد.
وقال المسؤول إن هذا القرار من شأنه تحسين توافر عدد من العلاجات ذات الأولوية العالية، التي ظلت غير متاحة بسبب التأخير الطويل في تحديد الأسعار، مما اضطر المرضى إما إلى الاستغناء عن العلاج أو الاعتماد على أدوية مهربة باهظة الثمن وغالبا غير خاضعة للرقابة، وفقا لما ذكرته صحيفة “دون” الباكستانية.
ووفقا للمسؤول، أثار وزير الصحة سيد مصطفى كمال هذه المسألة على أعلى المستويات، حيث عرض الملف أمام مجلس الوزراء وأطلع رئيس الوزراء شهباز شريف على ضرورة الإسراع في ضمان توفر الأدوية الحيوية.
ويبدو أن الحكومة رأت أن القرار يمكن أن يُفسر على أنه رفع في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى تأجيله عدة مرات خلال العامين الماضيين، إلى أن تولى كمال الدفاع عن القرار.
وأشار المسؤول إلى أنه “تم إبلاغ رئيس الوزراء بأن التأخير في اعتماد أسعار الأدوية لا يؤدي فقط إلى تعطيل سلاسل الإمداد، بل يعرض الأرواح للخطر أيضا، لا سيما في الحالات التي تتطلب علاجا مستمرا دون انقطاع.”
وأضاف المسؤول أن الأدوية المتأثرة بهذا التأخير تشمل مجموعة واسعة من العلاجات الحيوية، من بينها أدوية علاج الأورام، وأدوية زراعة الأعضاء، وعلاجات القلب والأوعية الدموية، واللقاحات، بما في ذلك لقاح “تيفوئيد في أي”، ولقاح شلل الأطفال، ولقاح المكورات الرئوية.
