القراصنة يوسّعون هجماتهم إلى أموال البنوك.. 37 مؤسسة مالية تتعرض للاختراق والذكاء الاصطناعي يسرّع التهديدات
لم تعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي مقتصرة على منصات تداول العملات المشفرة أو حسابات العملاء، بل امتد نطاقها ليشمل الأنظمة التشغيلية للبنوك وشركات التمويل والتأمين، وصولًا إلى الأموال التابعة للمؤسسات نفسها، في تطور يعكس تصاعد المخاطر الأمنية المصاحبة للتحول الرقمي وتطور أدوات الاختراق.
وعلى مدار السنوات الماضية، ارتبطت أبرز عمليات القرصنة المالية باستهداف منصات العملات المشفرة، التي تعرض بعضها لسرقات قدرت بمليارات الدولارات. إلا أن الوقائع الأخيرة تشير إلى تحول في طبيعة التهديدات، مع انتقال المهاجمين إلى المؤسسات المالية التقليدية وشركات الخدمات المرتبطة بها، واستغلال الثغرات التقنية والأطراف الخارجية للوصول إلى الأموال والبيانات.
سرقات بمليارات الدولارات من منصات العملات المشفرة
أعاد الهجوم الذي استهدف منصة «بينانس» في 29 أكتوبر الماضي تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه سوق الأصول الرقمية، بعدما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مسؤولية مجموعة كورية شمالية عن سرقة أصول رقمية تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار، وفق تقديرات المكتب.
كما تعرضت منصة «بيتجيت» في سبتمبر الماضي لهجوم إلكتروني أسفر عن نقل أصول رقمية تقدر بنحو 387 مليون دولار.
لكن التطورات الأخيرة أظهرت أن الهجمات لم تعد تستهدف منصات التداول وحدها، إذ باتت البنوك وشركات التأمين والتمويل ضمن دائرة الاستهداف، مع تسجيل عمليات وصلت إلى الأموال المملوكة للمؤسسات المالية نفسها.
اختراق بنك فرنسي وتحويل 100 مليون يورو
كشفت واقعة تعرض بنك «كريدي موتويل أركيا» الفرنسي لهجوم إلكتروني خلال الأسبوع الجاري عن خطورة الثغرات التي قد تتسلل عبر مزودي الخدمات الخارجية، بعدما تمكن المهاجمون من تحويل نحو 100 مليون يورو، تعادل 112.6 مليون دولار، من حساب تابع للبنك إلى مؤسسات مالية أخرى.
وأوضح البنك أن المهاجمين استغلوا منصة تابعة لمزود خدمات خارجي لتنفيذ تحويلات احتيالية، مؤكدًا أن حسابات العملاء وأصولهم لم تتأثر بالحادث.
وأبلغ البنك الجهات الرقابية الأوروبية والسلطات القضائية بالواقعة، فيما فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.
وتكشف هذه الحادثة أن اختراق المؤسسات المالية لا يتطلب بالضرورة الوصول المباشر إلى أنظمتها الداخلية، إذ يمكن أن تشكل الشركات الخارجية التي تقدم خدمات تقنية أو مالية مدخلًا لتنفيذ هجمات تستهدف عمليات مصرفية حساسة.
37 مؤسسة مالية في كوريا الجنوبية تتعرض للاختراق
بالتزامن مع الواقعة الفرنسية، أعلنت هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية تعرض 37 مؤسسة مالية لاختراقات وتسريبات بيانات خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 نوفمبر.
وشملت المؤسسات المتضررة:
4 بنوك تجارية.
5 شركات استثمار.
3 شركات تأمين.
5 بنوك ادخار.
مؤسسات للتمويل الإلكتروني.
منصات للإقراض وشركات تقدم خدمات الأصول الافتراضية.
وسجلت السلطات 40 حادثة اختراق، فيما بلغ عدد السجلات التي تعرضت بياناتها للتسريب نحو 473 ألف سجل.
وتضمنت المعلومات المسربة بيانات موظفين، وأسماء عملاء، وأرقام هوياتهم الوطنية، وأرقام حساباتهم المصرفية. ومع ذلك، لم تُسجل حتى الآن حالات سرقة لكلمات مرور حسابات العملاء، وهي البيانات التي يمكن أن تتيح للمهاجمين تنفيذ معاملات مالية غير مشروعة بصورة مباشرة.
أما الأموال التي تعرضت للسرقة، فقد بلغت قيمتها نحو مليار وون كوري، بما يعادل 745 ألف دولار، وكان معظمها تابعًا لشركات صغيرة تعمل في تداول الأصول الافتراضية والخدمات المالية الإلكترونية والإقراض عبر الإنترنت.
وشملت الأموال المسروقة أرصدة محفوظة في محافظ رقمية ساخنة، إلى جانب أرصدة ونقاط دفع وودائع تديرها هذه الشركات.
وفي مواجهة هذه الحوادث، أعلنت الهيئة الكورية عزمها تنفيذ فحوص أمنية على 580 مؤسسة مالية قبل نهاية نوفمبر، مع مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
كما شددت على ضرورة محاسبة القيادات التنفيذية، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون، إذا ثبت وجود إهمال أو تقصير في إدارة المخاطر الأمنية.
الذكاء الاصطناعي يمنح القراصنة قدرات هجومية أسرع
لم تعد التهديدات مقتصرة على استغلال الثغرات التقليدية، إذ تتزايد المخاوف من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أتمتة عمليات الاختراق وتوسيع نطاقها.
وفي الهند، حذرت وكالة الاستجابة لطوارئ الحاسوب من تصاعد حملة إلكترونية تستهدف شركات التمويل غير المصرفي، ومنصات الإقراض الرقمي، وشركات التكنولوجيا المالية، ومجمعات المدفوعات، ومزودي خدمات الدفع، ومنصات العملات المشفرة.
وأطلقت الوكالة اسم «كرافتِي فالكون» على الجهة المسؤولة عن الحملة، موضحة أن المهاجمين يستخدمون أدوات ذكاء اصطناعي متاحة للعامة لأتمتة عمليات الاستطلاع والتسلل، واستهداف أنظمة الدفع وصرف التمويلات.
وحددت الوكالة عددًا من الأدوات المستخدمة في هذه الهجمات، أبرزها:
«آرتكس»: مجموعة أدوات تعتمد على نماذج لغوية كبيرة.
«بنتاغي»: نظام لاختبار الاختراق ذاتي التشغيل، يعمل من خلال عدة وكلاء.
«كايرن»: محرك متخصص في البحث عن مسارات الهجوم المحتملة.
«سايبر سترايك إيه آي»: إطار عمل يستخدم في تنفيذ عمليات مرتبطة بالأمن السيبراني.
وتسمح هذه الأدوات بإنشاء سلاسل متكاملة من الهجمات وتنفيذها آليًا خلال فترات زمنية قصيرة، فضلًا عن إنتاج أعداد كبيرة من الشيفرات والبرامج النصية المخصصة للاختراق وتنقيحها وتعديلها وفقًا لاستجابات الأنظمة المستهدفة.
وبذلك، لم يعد دور الذكاء الاصطناعي مقتصرًا على مساعدة المهاجمين في اكتشاف الثغرات، بل امتد إلى تنفيذ مراحل متتابعة من الهجوم وتغيير أساليب الاختراق بصورة تلقائية، الأمر الذي يزيد صعوبة اكتشاف العمليات الضارة واحتوائها في الوقت المناسب.
استغلال العطلات ونقاط الضعف الأمنية
أشارت الوكالة الهندية إلى أن المهاجمين يتعمدون استغلال العطلات ونهايات الأسبوع والفترات التي تتراجع خلالها مستويات المراقبة الأمنية، لتنفيذ عملياتهم بعيدًا عن الرقابة المكثفة.
كما يعاودون استهداف مؤسسات سبق أن تعرضت للاختراق، خصوصًا إذا لم تنجح في معالجة الثغرات التي سمحت بتنفيذ الهجمات الأولى.
وأفادت تقارير صحفية بأن باحثين ربطوا اثنتين على الأقل من الأدوات المستخدمة في هذه الحملة بجهات صينية، لكن الوكالة الهندية لم تنسب الهجمات رسميًا إلى دولة بعينها.
شركات الخدمات الخارجية.. بوابة جديدة لاختراق المؤسسات المالية
تُعد الشركات الخارجية التي تقدم خدمات تقنية ومالية إحدى أبرز نقاط الضعف التي تواجه القطاع المالي، في ظل اعتماد البنوك وشركات التأمين على مزودين خارجيين لتشغيل المنصات التقنية ومعالجة المدفوعات وإدارة البيانات وتقديم خدمات أخرى.
ويعني هذا الاعتماد أن اختراق شركة واحدة من هذه الشركات قد يمنح المهاجمين فرصة للوصول إلى عمليات أو بيانات عدد من المؤسسات المالية المرتبطة بها.
وتكمن خطورة هذا النوع من الهجمات في أن المؤسسة المالية قد لا تكون الهدف المباشر للقراصنة، لكنها قد تتعرض للأضرار نتيجة اختراق أحد مزودي الخدمات المتعاملين معها.
كما أن اعتماد مؤسسات عديدة على عدد محدود من الشركات المزودة للخدمات قد يؤدي إلى توسيع نطاق الأضرار، بحيث لا تتوقف تداعيات الاختراق عند الجهة التي تعرضت للهجوم أولًا، بل تمتد إلى مؤسسات أخرى مرتبطة بها.
اليابان تواجه ارتفاعًا في خسائر الاحتيال المالي
تكشف البيانات اليابانية بدورها عن اتساع المخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي، إذ بلغت خسائر عمليات الاحتيال الخاصة في البلاد 261 مليار ين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 48.3 مليار ين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية إطلاق آلية لتبادل بيانات الحسابات المستخدمة في عمليات الاحتيال مع 807 مؤسسات مالية، بهدف التعرف المبكر على الحسابات التي تستقبل أموال الضحايا.
وتتيح هذه الآلية للشرطة والمؤسسات المالية اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه الحسابات المشبوهة، بما يساعد على التدخل قبل وقوع خسائر إضافية.
ولا تقتصر هذه الأرقام على الاختراقات الإلكترونية المباشرة، بل تشمل نطاقًا أوسع من عمليات الاحتيال المالي، بما فيها الهجمات التي تستغل القنوات الرقمية والحسابات المصرفية لتحويل الأموال.
وتوضح هذه الوقائع تنوع أساليب الاستهداف، بدءًا من انتحال صفة موظفي البنوك والتلاعب بالتحويلات، مرورًا باختراق الموردين ومزودي الخدمات، وصولًا إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدام الحسابات المصرفية والقنوات الرقمية لنقل الأموال المسروقة وإخفاء مساراتها.
فاتورة الأمن السيبراني ترتفع عالميًا
لم تعد الهجمات الإلكترونية تمثل تهديدًا للأموال والبيانات فقط، بل أصبحت تفرض أعباء مالية متزايدة على المؤسسات نتيجة الحاجة إلى تطوير أنظمة الحماية واستعادة العمليات بعد الاختراقات.
وأظهر استطلاع أجرته شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» ونُشر في فبراير 2026، أن نحو 74% من البنوك حول العالم تخطط لزيادة ميزانياتها المخصصة للأمن السيبراني خلال العام، وهو ما يعكس تنامي أهمية الحماية الرقمية ضمن خطط الإنفاق وإدارة المخاطر.
وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، تتوقع شركة «غارتنر» ارتفاع الإنفاق على أمن المعلومات إلى 244 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنة بنحو 213 مليار دولار في عام 2025، وتشمل هذه التقديرات مختلف القطاعات الاقتصادية، وليس المؤسسات المالية وحدها.
وفي المقابل، تكشف تقديرات صندوق النقد الدولي عن حجم الخسائر المباشرة التي تعرض لها القطاع المالي، إذ بلغت قيمة الخسائر الناجمة عن الحوادث السيبرانية المبلغ عنها نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وحذر الصندوق من أن الخسائر غير المباشرة قد تتجاوز الخسائر المباشرة بأضعاف، ما يعني أن التكلفة الفعلية للهجمات ربما تكون أكبر بكثير من الأرقام المعلنة، خصوصًا مع عدم الإبلاغ عن جميع الحوادث.
وتشمل الأضرار غير المباشرة تكاليف توقف الخدمات وتعطل العمليات، والتحقيقات الفنية، واستعادة الأنظمة والبيانات، إلى جانب الالتزامات القانونية والتنظيمية والتأثيرات السلبية في ثقة العملاء.
تكلفة التعافي من هجمات الفدية تتزايد
أظهرت بيانات وردت في تقرير لوزارة الخزانة البريطانية نُشر في يوليو 2026، أن متوسط تكلفة التعافي من هجمات الفدية لدى المؤسسات المالية عالميًا ارتفع إلى 2.04 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2024، مقابل 1.76 مليون جنيه في العام السابق.
ولا تشمل هذه التقديرات المبالغ التي قد تدفعها المؤسسات للمهاجمين مقابل فك تشفير البيانات أو استعادتها، ما يعني أن الأعباء المالية الفعلية قد تكون أعلى من ذلك.
وتؤكد هذه الأرقام أن تكلفة الهجمات لا تتوقف عند قيمة الأموال التي يتم الاستيلاء عليها، بل تشمل أيضًا النفقات اللازمة لإعادة تشغيل الأنظمة واستعادة الخدمات ومعالجة الأضرار التقنية والتنظيمية.
الهجمات الإلكترونية تهدد الاستقرار المالي
تتجاوز تداعيات الاختراقات الإلكترونية الخسائر المالية المباشرة، إذ يمكن أن تؤدي إلى تعطيل الخدمات المصرفية والمدفوعات، والإضرار بثقة العملاء، وزيادة المخاطر التي تهدد استقرار القطاع المالي، خصوصًا مع تزايد الترابط بين البنوك وشركات الخدمات المالية واعتمادها على بنية تكنولوجية مشتركة.
وفي دراسة بحثية نشرها صندوق النقد الدولي في مارس 2026، تناولت تطور الحوادث السيبرانية والاحتيال الرقمي في القطاع المالي عبر 162 دولة و20 قطاعًا اقتصاديًا، تبين أن الحوادث المرتبطة بالقطاع المالي شكلت نحو 10% من إجمالي الحوادث السيبرانية المرصودة خلال العقد الماضي.
وتركزت هذه الحوادث بصورة أساسية في قطاعي البنوك والأوراق المالية، بينما اقتربت حالات الاحتيال المدعوم إلكترونيًا من ثلاثة أمثال مستوياتها السابقة.
وحذر الصندوق من أن البيانات المتاحة قد لا تعكس الحجم الحقيقي للمخاطر، نتيجة عدم الإبلاغ عن بعض الحوادث ووجود فجوات في البيانات بين الدول.
كما أشار إلى أن الترابط بين المؤسسات المالية واعتمادها على أنظمة ومزودي خدمات مشتركين قد يؤدي إلى انتقال آثار الهجمات من مؤسسة إلى أخرى، بما يهدد استمرارية الخدمات والمدفوعات وثقة العملاء، وقد يمتد تأثيره إلى الاستقرار المالي.
وتشير هذه التطورات إلى أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية الأقسام التقنية وحدها، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة على الأطراف الخارجية.
ومع تطور أدوات الهجوم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي واتساع الاعتماد على الخدمات الرقمية، تتزايد أهمية قدرة المؤسسات المالية على اكتشاف الاختراقات واحتوائها، وتأمين بياناتها وأموالها، وضمان استمرار خدماتها، باعتبار ذلك أحد العوامل الرئيسية لحماية القطاع المالي من المخاطر المتصاعدة.
