انتقدت الصين مشروع قانون في الاتحاد الأوروبي يستهدف دعم القاعدة الصناعية في الاتحاد، قائلة إنه سيخلق حواجز أمام الاستثمار ويمنح الشركات المحلية مزايا على حساب الشركات الأجنبية.
وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين إن مشروع “قانون التسارع الصناعي” يشمل عقبات كبيرة أمام الاستثمار وتمييز مؤسسي في قطاعات رئيسية منها البطاريات والسيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية والمواد الخام الحيوية.
وقالت بكين إنها قدمت مخاوفها وتوصياتها للاتحاد الأوروبي يوم 24 أبريل/نيسان الحالي، محذرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة إذا تم تجاهل مقترحاتها وألحق القانون ضررا بالشركات الصينية.
ويستهدف قانون التسارع الصناعي تقوية موقف الاتحاد الأوروبي في الصناعات الاستراتيجية وحماية الوظائف واشتراط أن تكون المنتجات “صنعت في أوروبا” في المشتريات العامة وفقا للمعلومات الصادرة عن المفوضية الأوروبية.
يذكر أن الصين منافسا رئيسيا للصناعة الأوروبية، وستتأثر بشكل خاص في حال تشديد القواعد الأوروبية المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تشترط الحصول على موافقة السلطات على الصفقات الكبيرة. تستهدف هذه الإجراءات حماية الشركات الأوروبية في قطاعات مثل البطاريات والسيارات الكهربائية والخلايا الشمسية والمواد الخام الحيوية، من محاولات الاستحواذ عليها من جانب شركات من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن القانون الأوروبي يثير ثلاثة مخاوف رئيسية وهي أنه يمكن أن ينتهك الاتفاقيات الدولية ويميز ضد المستثمرين الصينيين ويهدد المنافسة العادلة. كما حذرت من أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ تحول الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة الخضراء.
