أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تعاملت مع التحديات والأزمات العالمية خلال السنوات الماضية عبر إجراءات مدروسة واستباقية، ساهمت في تقليل آثار تلك الأزمات والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وجاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله ماتياس كورمان، الأمين العام لـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة القائمة بين مصر والمنظمة في عدد من المجالات الحيوية.
وخلال اللقاء، أعرب السيسي عن تقدير مصر للدور الذي تقوم به المنظمة في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى تطلع الدولة لتعميق التعاون في مجالات الاستثمار، والحوكمة، وزيادة القدرة التنافسية. كما استعرض جهود الحكومة في دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التأكيد على أن البعد الاجتماعي يمثل أولوية أساسية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس إلى النجاحات التي تحققت على أرض الواقع في ملف الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الدولة تمكنت من القضاء على العديد من المناطق العشوائية، وتوفير سكن ملائم لأكثر من 350 ألف أسرة. كما لفت إلى دور المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة حياة كريمة، في تطوير الريف المصري، بالإضافة إلى جهود إنهاء قوائم الانتظار في القطاع الصحي.
وأوضح السيسي أن النهج الاستباقي الذي اتبعته مصر في مواجهة الأزمات السابقة هو نفسه الذي يتم تطبيقه حاليًا للتعامل مع التوترات الجيوسياسية الراهنة، مؤكدًا أن هذه السياسات حظيت بإشادة من مؤسسات دولية.
من جانبه، أشاد كورمان بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مثمنًا الشراكة القائمة مع المنظمة، خاصة في إطار البرنامج القطري. كما أكد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام التحديات العالمية، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة.
وأضاف أن المنظمة تتطلع إلى البناء على هذه النجاحات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه القاهرة في مبادرات الحوكمة والتنافسية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسارها التنموي.
