مصر تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030 وتوفير 3 ملايين فرصة عمل
أعلنت الحكومة المصرية، ضمن مخرجات «منتدى مصر 2026»، حزمة من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، وطرح مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات، إلى جانب زيادة دخول العاملين بالقطاع الطبي والتوسع في الوظائف مرتفعة الأجور.
وجاءت المستهدفات خلال الجلسة الختامية للمنتدى بالعاصمة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع توجيه بتحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية. وأكد التقرير أن هذه الأهداف لا تمثل جميعها قرارات دخلت حيز التنفيذ، إذ يتطلب تحقيقها خططًا تنفيذية وتمويلًا وجداول زمنية محددة.
الأجور والمعلمون والقطاع الطبي
تستهدف الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بارتفاع اسمي قدره 7 آلاف جنيه، بما يعادل نحو 87.5% مقارنة بالمستوى الحالي المذكور في التوصيات.
وتشمل الخطة أيضًا:
رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
تحسين دخول أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم.
زيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.
3 ملايين فرصة عمل جديدة
تستهدف الحكومة توفير 3 ملايين فرصة عمل خلال الفترة من 2027 إلى 2030، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.
وتتضمن الخطة توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، إلى جانب 200 ألف فرصة في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول 2030، مع التوسع في تصدير الخدمات وتقديم حوافز مالية لأنشطة ريادة الأعمال.
كما تشمل التوصيات توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتفعيل صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة المهنية، وإعداد تشريع ينظم حقوق العمالة المنزلية وواجباتها.
الإسكان ومشروعات التنمية المحلية
تخطط الحكومة لطرح مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، مع تنويع الوحدات بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط، والإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين، ووحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، وإسكان عمال المصانع.
وتشمل التوصيات كذلك الإسراع في إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية، والبدء في المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، مع وضع جدول زمني للمرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028.
كما تستهدف الحكومة تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ برنامج لتطوير الطرق المحلية بتكلفة تقديرية تصل إلى 42 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
النمو الاقتصادي والاستثمار والصادرات
يستهدف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الممتد من 2027 إلى 2030، تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 6.8% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، ورفع نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
وتشمل أبرز التوجهات:
تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة.
إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية.
تقديم حوافز وتيسيرات مالية للمشروعات الناشئة.
إطلاق مبادرة تستهدف إنشاء خمس شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.
تطوير آليات تمويل البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الخاص.
الصحة والتعليم
في القطاع الصحي، تتضمن التوصيات استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة التمويل المخصص لتقليص قوائم انتظار الحالات الحرجة، وإضافة وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة.
كما تستهدف إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن ستة أنواع رئيسية من سرطان الأطفال، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه، والتوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية، وبدء افتتاح مستشفيات جامعية جديدة حكومية وخاصة اعتبارًا من 2027.
وفي التعليم، تشمل الخطة تطوير الترخيص المهني للمعلمين، ووضع إطار للكفايات المهنية، وربط بعض المزايا المادية بالحصول على الرخصة، إلى جانب تعزيز الصلة بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل.
الطاقة والإنتاج الزراعي
تتضمن المستهدفات رفع قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة المركبة إلى نحو 30 غيغاوات بحلول نهاية 2028، وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز حتى نهاية 2030.
وتشمل الأهداف المعلنة:
رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا.
زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا.
توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول 2030.
التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بالمصانع ومعدات الري والمباني الحكومية والمؤسسات التعليمية.
وفي الزراعة، تستهدف الحكومة زيادة المساحة الزراعية من 10.5 مليون فدان إلى 12.5 مليون فدان بحلول 2030، ورفع الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 60%، مقارنة بنحو 55% حاليًا.
كما أعلن رئيس الوزراء استهداف زيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل، وطن بنجر السكر من 2000 إلى 2300 جنيه.
التحول الرقمي والحماية الاجتماعية
تستهدف الحكومة رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وزيادة الخدمات المتاحة على منصة «مصر الرقمية» من 250 إلى 500 خدمة قبل نهاية العام.
وتشمل التوصيات أيضًا مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 غيغابايت بالسعر نفسه، مع تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تتضمن الخطة مضاعفة عدد المستفيدين من مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية من ألفي حالة إلى أربعة آلاف، وتطوير خدمات رعاية كبار السن، وتوسيع الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، إلى جانب تعزيز الرعاية المنزلية والنفسية.
وتظل هذه المستهدفات مرتبطة بقدرة الحكومة على توفير التمويل اللازم وتنفيذ البرامج وفق جداول زمنية واضحة، فيما يعتمد أثرها الفعلي على الأجور وفرص العمل والخدمات العامة على مستوى التنفيذ والنتائج المحققة بحلول 2030.
