مصر تؤكد دعم سيادة إريتريا وتدعو لحصر أمن البحر الأحمر بدوله المشاطئة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي دعم مصر الكامل لإريتريا في الحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن أمن البحر الأحمر وحوكمته يمثلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.
جاء ذلك خلال لقاء عبدالعاطي مع وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
مصر تؤكد دعم سيادة إريتريا
وشدد وزير الخارجية المصري على موقف القاهرة الداعم لسيادة إريتريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مؤكدًا أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر وإريتريا بشأن التطورات الإقليمية، في ظل ارتباط أمن البحر الأحمر باستقرار الدول المطلة عليه.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإريتريا
وشهد اللقاء بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
وفي هذا السياق، أبدت مصر اهتمامًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، خاصة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التعدين والبنية التحتية والنقل البحري وتطوير الموانئ والصناعات الدوائية والثروة السمكية.
كما وجه بدر عبدالعاطي دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات الإريترية للمشاركة في منتدى العلمين إفريقيا للأعمال، المقرر عقده في مدينة العلمين خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2026.
مصر وإريتريا تبحثان تطورات القرن الإفريقي
وعلى المستوى الإقليمي، تبادل وزيرا الخارجية المصري والإريتري الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، مع التركيز على الملفين السوداني والصومالي.
وأكد عبدالعاطي الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار المنطقة، وأهمية مساندة مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن القضايا الإقليمية، بما يعزز التعاون بين القاهرة وأسمرة ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
أهمية البحر الأحمر للأمن الإقليمي
ويأتي التأكيد المصري على مسؤولية الدول المشاطئة عن أمن البحر الأحمر في ظل الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، باعتبارها ممرًا حيويًا لحركة التجارة والنقل البحري والطاقة.
كما يعكس استمرار المشاورات المصرية الإريترية اهتمام البلدين بالتنسيق بشأن الملفات المرتبطة بأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
