حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط والالتزامات التي يجب على الموردين والمعلنين الالتزام بها عند عرض السلع وتقديم الخدمات للمواطنين، بهدف الحد من الممارسات التجارية المخالفة، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان حصولهم على معلومات صحيحة قبل اتخاذ قرارات الشراء.
وفرض القانون عقوبات مالية مشددة على عدد من المخالفات، تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقًا لطبيعة المخالفة والمواد القانونية التي جرى انتهاكها.
غرامة تصل إلى مليوني جنيه بسبب الإعلانات المضللة
تنص المادة 66 من قانون حماية المستهلك على معاقبة المورد بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، حال مخالفة أحكام المواد 9 و13 و15 فقرة أولى و32 و34 و56 فقرة ثانية.
وتشمل المخالفات التي تستوجب هذه العقوبات عددًا من الممارسات التجارية، أبرزها:
تقديم معلومات مضللة بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها.
الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو تاريخ إنتاجها وصلاحيتها.
الإعلان عن تخفيضات سعرية غير حقيقية بهدف جذب المستهلكين.
تضليل العملاء بشأن السعر الفعلي أو الضرائب أو أي مبالغ إضافية.
تقديم معلومات غير صحيحة عن شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع.
عقوبات الإعلان عن العقارات دون ترخيص
وضع القانون ضوابط واضحة للإعلانات المتعلقة بالمشروعات والوحدات العقارية، إذ تحظر المادة 15 الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها، وكذلك بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها، قبل الحصول على ترخيص بالبناء وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وبالتالي، فإن الإعلان عن المشروعات العقارية بالمخالفة لهذه الاشتراطات قد يعرض المورد للعقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 66، والتي تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
حق المستهلك في إلغاء عقود التايم شير خلال 14 يومًا
ونظمت المادة 32 من قانون حماية المستهلك حقوق المتعاقدين بنظام اقتسام الوقت «التايم شير» أو المشاركة الجزئية في الملكية، حيث منحت المستهلك الحق في الرجوع عن التعاقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيع العقد، دون الحاجة إلى إبداء أسباب أو تحمل أي نفقات.
ويُعد عدم الالتزام بهذا الحق مخالفة تستوجب العقوبات المقررة بموجب المادة 66 من القانون.
إلزام الشركات بتوفير الصيانة وقطع الغيار
كما ألزمت المادة 34 الموردين بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح، إلى جانب قطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المنتجة محليًا أو المستوردة.
ويشمل الالتزام إخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة المعتمدة، وكذلك إبلاغه بأي تغييرات تطرأ عليها، بما يضمن استمرار خدمات الصيانة والإصلاح وحصول المستهلك على حقوقه بعد شراء السلعة.
وتدخل مخالفة هذه الالتزامات ضمن الحالات التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 66، والتي تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
قانون حماية المستهلك يواجه الممارسات التجارية المخالفة
وتعكس العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 توجهًا تشريعيًا لتعزيز الرقابة على الأسواق، ومواجهة الإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير المشروعة، مع إلزام الموردين والمعلنين بالشفافية في عرض المنتجات والخدمات.
كما تستهدف هذه الضوابط حماية المواطنين من التضليل عند الشراء أو التعاقد، وضمان التزام الشركات بحقوق المستهلكين في الضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع.
